«صحة دبي» تشترط حصول المختبرات على الاعتماد لممارسة نشاطها

أجرت هيئة الصحة في دبي تعديلاً على سياسة اعتماد المختبرات الطبية في الإمارة، تضمن وقف نشاط المختبرات التي تفشل في الحصول على الاعتماد (التقييم الرسمي للمختبر الطبي)، خلال 18 شهراً من تاريخ إصدار ترخيص المنشأة الصحية.

وأوضحت الهيئة، في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية في الإمارة، أن الهدف من التعديلات الجديدة هو ضمان أعلى معايير الممارسة، وتوفير خدمات المختبرات الطبية الآمنة وذات الجودة العالية في المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، وتحقيق التوافق مع استراتيجية دبي الصحية 2016-2021، إضافة إلى ضمان حصول المختبرات الطبية المرخصة على الاعتماد.

وتندرج المختبرات تحت أربعة تصنيفات، تشمل المختبرات السريرية القائمة بذاتها، والمختبرات السريرية داخل مراكز التشخيص، والمختبرات المنشأة داخل المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد، إضافة إلى بنوك الدم.

وألزمت «صحة دبي» المنشآت الصحية باعتماد مختبراتها من واحدة من ثلاث هيئات دولية، هي: الأعضاء الموقعون على التعاون الدولي لاعتماد المختبرات ILAC ضمن إطار اتفاقية الاعتراف المتبادل MRA للمنظمة الدولية للمعايير ISO15189، مثل مركز الإمارات العالمي للاعتماد EIAC، أو الكلية الأميركية لعلماء الأمراض CAP، بينما يتم اعتماد بنوك الدم من هيئات الاعتماد من الجمعية الأميركية لبنك الدم AABB.

وشددت الهيئة على إلزامية توقف المختبرات الطبية التي فشلت في الحصول على الاعتماد خلال الفترة المخصصة (18 شهراً) عن تقديم خدماتها لتجنب المخالفة.

وحسب سياسة اعتماد المختبرات الطبية، فيتعين على المختبرات الطبية، عند انتهاء صلاحية الاعتماد، الخضوع لعملية إعادة الاعتماد، وإخطار قطاع التنظيم الصحي ببدء هذه العملية كتابياً. ويستوجب على المختبر الطبي إخطار قطاع التنظيم الصحي خطياً عند سحب اعتماده أو تعليقه، أو سحبه طوعياً من الجهة المعتمدة.

ونصت السياسة على حق قطاع التنظيم الصحي في الهيئة بإجراء تحقيق للكشف عن أسباب إلغاء الاعتماد أو تعليقه، بالتعاون مع هيئة الاعتماد.

كما يحق لموظفي قطاع التنظيم الصحي، أو أي موظف آخر مرخص له، إجراء زيارات ميدانية للمختبرات الطبية، للتحقق من حالة الاعتماد، وطلب وثائق لدعم صحة شهادة الاعتماد.

وحذّرت الهيئة من إصدار إعلان كاذب عن حالة الاعتماد، وقالت إن على المختبرات الطبية وضع خطة لاستمرارية أعمالها في حال انقطاع الخدمة، مع التزام المختبرات الطبية بمتطلبات الاعتماد.