"نقض أبوظبي": شرطان لاستحقاق العامل بدلات عن العمل الإضافي

أكدت محكمة أبوظبي العمالية أن المادة 67 من قانون تنظيم علاقات العمل حددت شرطين لاستحقاق العمال بدلات عن العمل الإضافي، يتمثل أولهما في صدور تكليف من صاحب العمل إلى العامل بالقيام بالعمل الإضافي، وثانيهما إنجاز العامل العمل المطلوب منه فعلاً، وفقاً للساعات المحددة في التكليف، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن إنجاز العامل بعض الساعات الإضافية خارج أوقات العمل المحددة للوظيفة بدون تكليف يعد تبرعاً من العمال ولا يحق له المطالبة ببدل عن هذا العمل.

جاء ذلك في حيثيات حكم أصدرته المحكمة تلزم فيه جهة عمل بأن تؤدي لموظف سابق لديها (أنهت خدماته) مبلغاً قدره (69,647.98) درهماً، مع إلزامها بالمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وتفصيلاً، فقد أقام موظف دعوى قضائية يختصم فيها جهة عملة، طالباً من القضاء إلزامها، وفق طلباته الختامية، بأن تؤدي له أجراً متأخراً عن شهر بمبلغ قدره 8,302 درهم، واستقطاعات من الراتب بمبلغ قدره 18,000 درهم، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض الفصل التعسفي، وبدل ساعات عمل إضافية، وتذكرة سفر، وشهادة خبرة، والتعويض عن الضرر المادي والأدبي من إصابة العمل، والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وبالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة.

وأمرت محكمة أول درجة بندب الطب الشرعي التابع لدائرة القضاء، وذلك لبيان الإصابات التي تعرض لها العامل، حيث أوضح تقرير الخبرة أن الحالة الإصابية للموظف (الشاكي) قد استقرت وأصبحت ذات طبيعة نهائية، وأن الإصابات التي تعرض لها لا تعد من أمراض المهنة على ضوء القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته، وعليه قضت المحكمة برفض طلبات الموظف بهذا الشأن.

وعقَّبت المحكمة على باقي طلبات الموظف بأن الأوراق تثبت ارتباطه بعلاقة عمل مع جهة العمل (المدعي عليها) بموجب عقد غير محدد المدة، وأن هذه العلاقة انتهت دون تسلم الموظف راتب يوم واحد من آخر شهر مع باقي مستحقاته المالية، التي تقدرها المحكمة بإجمالي مبلغ قدره 18,276.73 درهماً.

أما فيما يتعلق بطلب مكافئة نهاية الخدمة، فأفادت المحكمة بأن مكافأة نهاية الخدمة تُحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل ولا يدخل ضمنه كل ما يعطي للعامل عينًا وسائر البدلات المنصوص عليها، مشيرةً إلى أنها بمراجعة المدة التي قضها الموظف تقضي باستحقاق الموظف مبلغ 26,465.25 درهماً.

بينما قدرت المحكمة باقي الطلبات بمبلغ 24 ألفاً و906 درهماً، وعلية أصدرت المحكمة حكماً بإلزام جهة العمل بدفع مبالغ قدره (69,647.98) درهماً.