لائحة الشركات المهنية للمحاماة

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان قراراً وزارياً حمل الرقم 161 لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الشركات المهنية.

وجاءت اللائحة من 10 فصول و38 مادة، وسيتم العمل بها من تاريخ 1 يناير 2021، وحددت اللائحة السقف الأدنى للشركة المهنية للمحاماة 10 آلاف دينار، ويجب ألا يقل عن ذلك، ومدة الترخيص 4 سنوات، وقررت المادة الـ21 من اللائحة أن الشركة المهنية للمحاماة لا تمنح ترخيصاً بالمزاولة إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تتراوح قيمتها بين 50 ألفاً إلى 500 ألف دينار مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها أفرع في الكويت للتعويض عن الأخطاء المهنية التي تقع على الشركاء أو المساهمين العاملين لديها.

وحظرت اللائحة عملية تأسيس شركات تجارية لممارسة أعمال المحاماة والاستشارات القانونية أو ممارسة العمل التجاري، إلا أنها مكنتها من تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها. وأتاحت اللائحة عملية التأسيس للمحامين المقيدين في الجدول «ب كلية»، وما فوق ذلك.

وفي ما يلي أبرز مواد اللائحة:

أحكام عامة

مادة 2

يجوز للمحامين الكويتيين المقيدين في الجدول العام للمحامين المشتغلين (ب - كلية. ج - استئناف. د - دستورية وتمييز)، تأسيس شركات مهنية للمحاماة، وذلك بعد تقديم إفادة من جمعية المحامين الكويتية.

ولا يجوز تأسيس شركات تجارية لممارسة أعمال المحاماة أو الاستشارات القانونية.

مادة 3

تتخذ الشركة المهنية للمحاماة أحد أشكال الشركات الآتية:

- شركة تضامن.

- شركة مساهمة مقفلة.

- شركة توصية بسيطة.

- شركة ذات مسؤولية محدودة.

المادة 4

تُسمى الشركة المهنية للمحاماة باسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة عبارة (وشركاه أو شركاؤهم)، أو تتخذ اسماً مبتكراً لممارسة نشاطها بحسب شكل الشركة.

ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعاً بعبارة شركة مهنية للمحاماة، بشرط تقديم إفادة جمعية المحامين على الاسم.

مادة 5

تخضع الشركات المهنية للمحاماة لإشراف جمعية المحامين، وينشأ لديها سجل خاص تقيد به الشركات المهنية للمحاماة التي تؤسس وفقاً لأحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، ويجب أن تدون فيه البيانات الآتية:

- اسم الشركة وعنوانها.

- أسماء الشركاء وموطنهم.

- عدد الأسهم أو الحصص المملوكة لكل شريك ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم أو حصة.

- أسماء المديرين أو مجلس الإدارة وسلطاتهم.

- أي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة في السجل المهني للمحاماة.

ولجمعية المحامين الكويتية إصدار شهادات عن البيانات المؤشر بها في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة.

مادة 6

تختص الوزارة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية للمحاماة وفقاً للإجراءات والضوابط التي نص عليها القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة.

وتقيد الشركة المهنية في السجل المهني للمحاماة في الوزارة وجمعية المحامين، ولا تكتسب الشركة المهنية الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في ذلك السجل.

مادة 7

يجب على الشركة تزويد الوزارة بنسخة من عقد تأسيسها ومحاضر جمعياتها العمومية أو اجتماع الشركاء

- بحسب الأحوال

- وكذلك بنسخ من بياناتها المالية السنوية المعتمدة.

شروط التأسيس

مادة 8

يقدم طلب تأسيس الشركة المهنية للمحاماة لدى مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة)، مرفقة به إفادة جمعية المحامين الكويتية، ويخضع تأسيس الشركة المهنية للمحاماة لذات الإجراءات المقررة للشكل الذي تتخذه.

ولا يجوز أن يقل رأسمال الشركة المهنية للمحاماة أيا كان الشكل الذي تتخذه عن  (عشرة آلاف دينار كويتي).

مادة 13

يتولّى إدارة شركة المساهمة المهنية للمحاماة مجلس إدارة مكوّن من عدد من المساهمين المقيّدين في سجل المحامين المشتغلين في جدول (ج/‏‏ استناف، د/‏‏ دستورية وتمييز)، ويحدد نظام الشركة الأساسي صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.

ولا يجوز أن تتضمن سلطة مجلس إدارة الشركة المهنية المساهمة ما يخل باستقلالية المساهمين في ممارستهم مهنة المحاماة.

مادة 14

يتولّى إدارة شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو ذات المسؤولية المحدودة واحد ــــ أو أكثر ــــ من الشركاء المقيّدين في سجل المحامين المشتغلين في جدول (ج/‏‏ استنناف، د/‏‏ دستورية وتمييز)، وإذا تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة على حكم معيّن صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وفي حال تساوي الأصوات يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه، وتكون الموافقة بأغلبية الشركاء.

ولا يجوز أن تتضمن سلطة المدير ـــــ في الشركات المهنية التضامنية، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة ـــــ ما يخل باستقلالية الشركاء في ممارستهم مهنة المحاماة.

حقوق وواجبات الشركاء

مادة 15

لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية للمحاماة أن يكون شريكاً أو مساهماً في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها.

مادة 16

يكون كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية للمحاماة مسؤولا بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة، وبقية الشركاء أو المساهمين بحسب الأحوال، وتكون الشركة مسؤولة عن أخطاء الشركاء أمام الغير، وذلك مع مراعاة قانون تنظيم المهنة المشار إليه.

ممارسة الشركة لنشاطها

مادة 17

لا تمارس الشركة المهنية مهنة المحاماة نشاطها إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخّص لهم، ومع ذلك تجوز للشركة المهنية الاستعانة في أعمالها بأشخاص مرخّص لهم بممارسة المهنة المقيّدين بجدول المحامين المشتغلين، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.

مادة 19

لا يجوز للشركة المهنية للمحاماة تقديم خدماتها لعملائها إلا من خلال شركائها أو مساهميها أو محاميها المقيدين بجدول المحامين المشتغلين، ولا يحق لها مباشرة نشاطها من خلال موظفي أي شركة أخرى تمارس النشاط ذاته، وذلك مع مراعاة قانون تنظيم مهنة المحاماة المشار إليه.

مادة 20

للشركة المهنية أن تستعين بقانونيين أو موظفين إداريين، سواء كانوا من الكويتيين أو من غيرهم، تحت إشراف الشركة ومسؤوليتها، وذلك بموجب عقود عمل وفقا لما يتطلبه قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010.

مادة 21

لا تمنح الشركة المهنية للمحاماة ترخيص مزاولة النشاط إلا بعد تقديم وثيقة تأمين مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها فروع في دولة الكويت للتعويض عن أخطاء المهنة التي تقع من الشركاء أو المساهمين أو العاملين لديها، على أن تمتد صلاحية هذه الوثيقة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة، ويتم تجديدها طوال مدة الشركة.

وتكون وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة وفقا للشرائح التالية:

- 50.000 د.ك (خمسون ألف دينار كويتي).

- 100.000د.ك (مئة ألف دينار كويتي).

- 250.000 د.ك (مئتان وخمسون ألف دينار كويتي).

- 500.000 د.ك (خمسمئة ألف دينار كويتي) أو أكثر.

فقد الشريك ترخيص مزاولة المهنة أو انسحابه أو وفاته

مادة 22

إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية للمحاماة ترخيص ممارسة مهنته بصفة مؤقتة، أو صدر ضده حكم تأديبي أو جزائي منعه عن العمل لمدة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة - بشكل فوري وكامل - إلى حين استعادته الترخيص أو انتهاء فترة المنع.

وتنقضي الشركة المهنية للمحاماة إذا اقتصرت الشركة - لأي سبب من الأسباب - على شريك واحد، إلا إذا بادر هذا الشريك خلال ستة أشهر من تاريخ الفقد أو المنع بإدخال شريك آخر أو أكثر.

وفي حال انسحاب أو وفاة الشريك الذي تسمى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، يتم تعديل اسم الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ الانسحاب أو الوفاة، ويجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها بموافقته الكتابية أو موافقة ورثته الكتابية بحسب الأحوال.

الانسحاب أو التنازل عن الحصص وحق الاسترداد

مادة 27

يسري الانسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في السجل المهني للمحاماة.

مادة 28

مع مراعاة قانون الشركات المشار إليه، يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه، على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أحد المحامين المسجلين في جدول المحامين المشتغلين في جمعية المحامين، وحتى لو بيعت جبراً.

مادة 29

يمنح الشريك الذي فقد صلاحية مزاولة المهنة مهلة 6 ستة أشهر للتنازل عن حصصه أو أسهمه بالشركة، وإلا قامت الشركة باستردادها.

وتقوّم الحصص في حالة الاسترداد وفقاً للمادة 11 من قانون الشركات المشار إليه، ويسري الحكم ذاته على الشريك المتوفى، ما لم يكن من بين الورثة من هو مرخّص له بمزاولة المهنة واتفق الورثة على حلوله محل مورّثهم.

مادة 30

مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات المشار إليه، يجوز لأي شركة أن تتحوّل إلى أي من أشكال الشركات المشار إليها في المادة 3 من هذه اللائحة، ويكون طبقا للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة، وبشرط أن يكون قد مضت على قيدها في السجل المهني للمحاماة سنتان ماليتان على الأقل.

ولا يتم تحول الشركة إلا بعد إفادة جمعية المحامين، واتخاذ إجراءات النشر والإعلان، وإعداد تقرير بتقويم أصول الشركة وخصومها، وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة في المادة 11 من قانون الشركات المشار إليه.

مادة 33

تسري على الشركة المهنية للمحاماة - في ما لم يرد فيه نص خاص، وبما لا يتعارض مع طبيعتها - أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وأحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته وميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة المحاماة.

ولا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية أيا كان شكلها صفة التاجر تبعا لشراكته أو ملكيته للاسهم.

مادة 34

تمهل الشركة المتوقفة عن ممارسة نشاطها مدة 6 ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، ويجوز للوزير تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة واحدة أو أكثر إذا رأى مصلحة في ذلك.

وتنقضي الشركة عند انقضاء المهلة من دون توفيق أوضاعها.