الحكومة تدرس «آلية موحّدة» لشراء الأدوية المصنّعة في الدولة

كشف وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، عن رفعه مقترحاً لمجلس الوزراء بشأن دراسة سياسة أو آلية موحدة للشراء الحكومي للأدوية والمنتجات الطبية، من أهدافها زيادة نسبة المشتريات من المنتجات المصنعة داخل الدولة، تتضمن منح الشركات الوطنية ميزات سعرية للأدوية المصنعة محلياً، تصل إلى 70% من سعر الدواء المبتكر، وتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مصانع في الدولة، وتطبيق سياسة الأولوية الشرائية في المشتريات الحكومية.

وأفاد بأن الدولة تسعى لتخصيص ستة ممرضين وممرضات لكل 1000 من السكان بحلول عام 2021، موضحاً أن التمريض يمثل حالياً 47.3% من إجمالي الكادر الطبي العامل في الدولة.

جاء ذلك خلال رد العويس على أسئلة برلمانية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت الخميس الماضي، وسجّلت سابقة ورقماً قياسياً جديداً بمناقشة ردود ممثلي الحكومة على 13 سؤالاً برلمانياً خلال جلسة واحدة.

وتضمن أبرز الردود إعلان وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، سلطان بن أحمد الجابر، عن رفع مشروع النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية، إلى الحكومة لاعتماده، تمهيداً لتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في متابعة ومراقبة مدى التزام شركات منتجات الحماية الطبية (الكمامات والمعقمات والمطهرات) بتقديم أفضل المعايير الصحية.

وتناولت الأسئلة الـ13 قطاعات الغذاء والدواء، والصحة، والصناعة والاستثمار، والتعليم، والإسكان، وتنمية المجتمع، حيث ركزت على تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في الصناعات الغذائية، وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في المنتجات المضادة للجراثيم التي يتم تداولها في الأسواق، وتوفير البرامج التدريبية للخريجين الجدد من المواطنين، ومعايير الوزارة في اختيار وتأهيل الموجهين الأسريين، وكادر التمريض في مستشفيات الدولة، ودعم مصانع الأدوية المحلية، والرقابة على الدعاية الطبية، ومراكز متخصصة ومتكاملة لعلاج الأورام السرطانية، وتخزين وإدامة المخزون الطبي الاستراتيجي، والقطاع الفني في وزارة الصحة، وتمديد صلاحية إقرار الدعم السكني خلال العام الجاري، إضافة إلى الدعم المادي لمراكز رعاية وتدريب أصحاب الهمم، وتأخر افتتاح دار خليفة للرعاية الأسرية.

وجاءت ردود حكومية من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، سلطان بن أحمد الجابر، على سؤال لعضو المجلس ضرار الفلاسي، بشأن الإجراءات التي تقوم بها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في متابعة ومراقبة مدى التزام الجهات في تطبيق ومتابعة المواصفات القياسية المعتمدة من قبلها في الصناعات الغذائية، إذ أكد الوزير أنه استناداً إلى التعديلات التي جرت على الحكومة الاتحادية، فقد تم دمج الهيئة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجارٍ استكمال إصدار التشريعات اللازمة بهذا الشأن، بما في ذلك تعديل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001م بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

وردّ الجابر على سؤال آخر لعضو المجلس حميد الشامسي، حول ظهور منتجات مضادة للجراثيم، بما فيها المعقمات والمطهرات والكمامات، مقلّدة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وقال الوزير: «تم إعداد مشروع النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية، الذي يحدد المتطلبات الفنية والمواصفات القياسية الواجب الالتزام بها ومتطلبات الحصول على شهادات المطابقة».

وردّت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي، على سؤال لعضو المجلس، أسامة الشعفار، عن جهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تطوير سياسة التدريب الخاصة بالخريجين الجدد من المواطنين.

وذكرت أن ضوابط التعيين في الحكومة الاتحادية تخضع لمواد قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، والأوصاف الوظيفية المعتمدة للوظائف في الحكومة الاتحادية، ولا يتضمن أي من هذه اشتراطات معينة للتدريب من قبل الخريجين الجدد من المواطنين.

ووجهت العضوة كفاح الزعابي سؤالاً إلى وزير العدل سلطان بن سعيد البادي، حول دور الموجهين الأسريين في الصلح بين المتنازعين أسرياً، خصوصاً في منازعات الطلاق والحضانة والنفقة، والمعايير التي تستند إليها الوزارة في اختيار الموجهين الأسريين وتأهيلهم للعمل في هذا المجال، حيث أكد الوزير أن عدد لجان التوجيه الأسري بالمحاكم الاتحادية الشرعية يبلغ تسع لجان، بإجمالي 24 موجهاً أسرياً، وهو عدد اعتبره «يفي في المرحلة الحالية».

وفي قطاعات الصحة، تلقى المجلس ردوداً كتابية من وزير الصحة عبدالرحمن العويس، على سؤال من العضوة كفاح الزعابي، بشأن جهود الوزارة في تعزيز كادر التمريض في المستشفيات الحكومية، حيث ردّ الوزير بأنه يتم قياس واحتساب أعداد الكوادر التمريضية والحاجة الفعلية لها بناءً على أفضل المعايير العالمية، ويتم توفير الكوادر اللازمة مباشرة، تجنباً لحدوث أي نقص ينجم عنه تأثير في جودة الخدمات الصحية.

ورداً على سؤال لعضو المجلس، ضرار بالهول، حول خطط وبرامج وزارة الصحة، في شأن دعم مصانع الأدوية المحلية للدواء في الدولة، قال العويس: «تحرص الوزارة على دعم الصناعة الوطنية من المنتجات الطبية لتحقيق الأمن الدوائي من خلال العديد من المبادرات، منها إعطاء ميزة سعرية للأدوية المصنعة محلياً في كل مراحل التصنيع، لتصل إلى 70% من سعر الدواء المبتكر، وإعطاء الأولوية لتسريع تسجيل المنتجات الطبية المصنعة محلياً والمقدمة للتسجيل في الوزارة».

كما رد الوزير على سؤال من الفلاسي، حول خطط الوزارة في تخزين وإدامة المخزون الطبي الاستراتيجي في الدولة، وتوفير بدائل الأدوية للمستهلك، قائلاً: «إن قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2015 ينظم المخزون الطبي الاستراتيجي للدولة، كما اتجهت الوزارة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الصحية المعنية في الدولة، لوضع خطة مشتركة لإدارة وإدامة واستعاضة المخزون الطبي الاستراتيجي على مستوى الدولة».

علاج الأورام السرطانية

رداً على سؤال برلماني من العضوة موزة العامري، تناول جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إنشاء مراكز متخصصة ومتكاملة لعلاج الأورام السرطانية في الدولة، قال وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس: «يوجد حالياً 20 مستشفى ومركزاً حكومياً وخاصاً، تقدم خدمات لمرضى السرطان وفقاً لأحدث البروتوكولات والممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال، وهي موزعة في إمارات الدولة»، مؤكداً أنه وضمن جهود الوزارة التي تم اتخاذها في مجال إنشاء مراكز متخصصة ومتكاملة لعلاج الأورام السرطانية، فقد اتخذت الوزارة، بالشراكة مع الجهات الصحية الأخرى، عدداً من المبادرات والتوجهات، منها خفض الوفيات من أمراض السرطان، وإنشاء سجل وطني لأمراض السرطان، وإطلاق برامج وطنية مبتكرة لدعم مرضى السرطان.