معلمون: تكليفات المدارس الخاصة.. «عنصر طارد للكفاءات»

حذّر معلمون ومعلمات في مدارس خاصة من تحول نموذج «التعليم عن بُعد»، إلى عنصر طارد للكفاءات الموجودة في المهنة، بسبب «الأعباء الإضافية الناجمة عن تطبيقه، وتزايد متاعب المهنة مقابل تراجع الحافز المالي والمعنوي».

وتابعوا أن «اليوم الدراسي يبدأ في السابعة صباحاً، ويستمر حتى العاشرة مساء، وهو أمر غير موجود في أي مهنة أخرى».

وشرح المعلمون والمعلمات أن المدارس الخاصة أضافت مهام كثيرة إلى قائمة مهام المعلمين منذ بدء تطبيق النموذج الجديد، ما دفع كثيرين منهم إلى البحث عن وظائف بديلة لعدم رغبتهم في الاستمرار بالتعليم.

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن المدارس مطالبة بإجراء تقييمات داخلية لبرامج التعليم عن بُعد، الخاصة بها. ودعت إداراتها إلى إعادة تقييم احتياجاتها للتعليم مع مراعاة ملاحظات المعلمين والقيادات التربوية وأولياء الأمور.

وتفصيلاً، أفادت معلمات بأنهن يتحملن أعباء أكبر بكثير مما كن يتحملنه سابقاً، لافتات إلى تجهيز المواد العلمية وتحميلها على الموقع المخصص للتعليم، ومراجعة واجبات الطلبة «أون لاين»، والردّ على رسائل واستفسارات ذوي الطلبة، ما أثر بشكل سلبي كبير في دورهن الأسري كزوجات وأمهات.

وأشرن إلى أن تقييم تجربة التعليم عن بُعد في المدارس لا يأخذ في الحسبان قياس رأي المعلم، وراحته النفسية والبدنية، واستقراره الوظيفي، وغيرها من الأمور «لأن الإدارات تركز على الطالب والمخرجات التعليمية، مع أن العملية تتكون من ثلاثة محاور متصلة، تشمل الطالب والمعلم والمخرجات التعليمية»، مشيرات إلى غياب المحور الثاني من هذه السلسلة عن الاهتمام «لأن التطوير والاهتمام يتركزان على المحورين الأول والثالث، فيما يغيب عن الضوء محور المعلم الذي يُعد حلقة الوصل والربط بين الطلبة والمخرجات التعليمية».

وقالت المعلمات، نجوى رجب، ورباب يوسف، وعليا محمد، إن كثيراً من إدارات المدارس سارعت بإنهاء خدمات مجموعة من المعلمين مع انتشار وباء «كورونا» وتحول الدراسة إلى نمط «التعليم عن بُعد». وكلفت المتبقين بتحمل مهامهم. ومع نهاية العام الدراسي الماضي أنهت خدمات مجموعة أخرى بعد إعلان استمرار التعليم عن بُعد كخيار، وتسجيل العدد الأكبر من الطلبة فيه.

وفي المحصلة، أصبح على المعلم التدريس داخل الصف لمجموعة من الطلبة، إضافة إلى التدريس عن بُعد لمجموعة أخرى.

واعتبرت المعلمات سحر زهران، ومنى حمدي، وعنود عدي، وريم خليل، أن هناك خلطاً لدى إدارات المدارس بين التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، لكون الأخير يقوم في الأساس على التعليم الذاتي للطالب، ويتركز دور المعلم في تزويد الطلبة بأساسيات المعرفة. أما الطلبة الأكبر عمراً (من الصف الثامن حتى الثاني عشر) فالمفترض أن يكون التعليم عن بُعد من خلال أبحاث ومشروعات تعطى للطالب ليكون التعليم من خلال البحث والتطبيق.

وأكدن أن «الإجراءات السريعة التي اتخذت نتيجة ظهور جائحة (كوفيد-19)، وتحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد، أربكا العديد من المدارس، وترتب عليهما عدم فهم لدور المعلم في منظومة التعليم الجديدة، إذ أصبح المعلمون مطالبين بإنجاز فيديوهات وشرائح باور بوينت، وغيرهما من الأمور التي تفوق قدراتهم، ما وضع المعلم تحت ضغط نفسي كبير، خصوصاً أن إدارات المدارس لا تكف عن إضافة تكليفات جديدة إلى مهامه».

وقال المعلمون محمد سعد، وماجد عبدالراضي، ومريم الحوفي، وفريال جابر، إن اليوم الدراسي في ظل تطبيق نموذج التعليم عن بُعد، يمتد من السابعة صباحاً حتى العاشرة مساءً، إذ يبدأ اليوم بتسجيل حضور الطلبة وتحميل المادة التي تم تجهيزها في اليوم السابق على المنصة التعليمية الخاصة بالمدرسة من السابعة حتى الثامنة، ومن الثامنة حتى الثانية ظهراً يتم الشرح للطلبة من خلال الحصص الدراسية عن بُعد، وداخل الصف المدرسي بعد اعتماد التعليم الهجين أيضاً في المدارس، وبعدها يبدأ الاجتماع المدرسي بين المعلمين والإدارة، ويمتد لأكثر من ساعة، ثم متابعة الطلبة، ممن لم يحضروا اليوم الدراسي أو الذين لا يتفاعلون وإرسال رسائل تنبيه إلى ذويهم لتنبيههم، وبعدها مراجعة واجبات الطلبة وتصحيحها وإعادة إرسالها إلى كل طالب لمعرفة الأخطاء التي وقع فيها، إضافة إلى كتابة التقارير اليومية المطلوبة من إدارة المدرسة للتأكد من أن المعلمين يقومون بما هو مطلوب منهم.

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة، في سياسات وإرشادات إعادة فتح المدارس الخاصة، أن المدارس مطالبة بإجراء تقييمات داخلية لبرامج التعليم عن بُعد من خلال استبانات أولياء الأمور والمعلمين والطلبة.

وشدّدت على ضرورة إعادة تقييم احتياجاتها مع مراعاة ملاحظات المعلمين والقيادات التربوية وأولياء الأمور، وتعيين منسقين من خلال تكليف الموظفين الحاليين بالمهام الإضافية أو تخصيص موظفين جدد لدعم المعلمين والطلبة وأولياء الأمور، وتمكينهم من مواصلة عمليتي التعليم والتعلم من المنزل، إضافة إلى الاستعانة بأحد المتخصصين في تقنية المعلومات لتقديم برامج تدريبية للمعلمين والطلبة حول طريقة استخدام المنصات الإلكترونية التي تطبقها المدرسة إذا استدعت الحاجة ذلك.

كما أشارت الدائرة إلى أن نتائج تقييم التعليم عن بُعد للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، أظهرت تحقيق 84% من المدارس الخاصة مستوى أداء «متطور» و16% من المدارس «متطور جزئياً» فيما لم تحصل أي مدرسة على مستوى أداء «غير متطور»، حسب إطار التقييم المعتمد للمدارس على مستوى الدولة، لافتة إلى أن «تحقيق هذه النتائج الإيجابية يعود إلى التخطيط الاستباقي والتعاون البناء مع الشركاء لإطلاق عملية التعليم عن بُعد بكفاءة».