الحكومة تعيد دراسة قيمة «الضمان الاجتماعي» المقدم إلى أصحاب الهمم

أبلغت الحكومة المجلس الوطني الاتحادي موافقتها على عدد من التوصيات البرلمانية التي تبناها المجلس، خلال مناقشته سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، أبرزها إعادة دراسة مبلغ الضمان الاجتماعي المقدم إلى أصحاب الهمم وعدم تخفيض أو ربط المساعدة براتب الأب، وإعداد برامج إعلامية توعوية في شأن تصحيح مفاهیم المجتمع عن أصحاب الهمم وإبراز دورهم الإيجابي في المجتمع، بالإضافة إلى تطبيق نظام الوحدة المتنقلة للزيارات المنزلية لأصحاب الهمم من فئة حالات الإعاقات الشديدة في جميع إمارات الدولة.

ووجهت الحكومة بالاستئناس بعدد من التوصيات الأخرى في الموضوع، أبرزها إجراء تعديل تشريعي لتقنين ساعات العمل والإجازات للعاملين من أصحاب الهمم وذويهم في القطاعين الحكومي والخاص.

وتفصيلاً، تسلّم المجلس رسالة من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، بخصوص اطلاع مجلس الوزراء على توصيات برلمانية تبناها المجلس، حول موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.

وكان المجلس وجّه 21 توصية إلى الحكومة خاصة بموضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم إجرائياً بشأنها، وذلك بعد أن ناقش الموضوع ضمن ثلاثة محاور رئيسة، تناولت التشريعات المتعلقة في شأن حماية حقوق هذه الفئة المجتمعية، وسياسة الوزارة في تقديم الخدمات بمختلف أنواعها (صحية، تعليمية، اقتصادية، اجتماعية، ترفيهية) لهم، ودورها في تمكين وتعزيز دورهم في سوقي العمل الحكومية والخاصة.

وتضمّنت الرسالة الواردة من الحكومة، موقف مجلس الوزراء من التوصيات، الذي تضمّن الموافقة على سبع توصيات على ألا يترتب على تنفيذها تكاليف مالية إضافية. وشملت «تعديل القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق أصحاب الهمم ليتواءم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم والقرارات المتعلقة بهم، وإعادة دراسة مبلغ الضمان الاجتماعي المقدم لأصحاب الهمم وعدم تخفيض أو ربط المساعدة براتب الأب، وكذلك إعداد برامج إعلامية توعوية في شأن تصحيح مفاهیم المجتمع عن أصحاب الهمم وإبراز دورهم الإيجابي في المجتمع».

كما وافقت الحكومة على تطبيق نظام الوحدة المتنقلة للزيارات المنزلية لأصحاب الهمم من فئة حالات الإعاقات الشديدة في جميع إمارات الدولة، وإعادة النظر في بطاقة أصحاب الهمم لتضمين امتیازات تتناسب مع احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم، وإنشاء مراكز خاصة تأهيلية لأصحاب الهمم الذين بلغت أعمارهم 18 عاماً من أجل استيعابهم وقضاء أوقاتهم بورش ومشاغل يدوية تنمي قدراتهم وفقاً للمخصصات المالية المعتمدة. وأخيراً تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (6/‏‏‏‏‏‏‏‏1) لسنة 2017 حول السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، الذي يقضي بتحديد مسؤولي خدمات أصحاب الهمم من قبل الجهات الحكومية الخدمية، خصوصاً في القطاعين الصحي والتعليمي.

ووفقاً للرسالة، أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني بأنه وجّه عدداً من الوزارات والجهات الاتحادية المعنية بالاستئناس ببقية التوصيات، إذ وجه وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالاستئناس بما يخص التعديل على أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1981 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بشأن تقنين ساعات العمل والإجازات للعاملين من أصحاب الهمم وذويهم في القطاعين الحكومي والخاص.

كما وجه المجلس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بالاستئناس بتوصية تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته لتتناسب مع ظروف أصحاب الهمم وذويهم.

ووجه وزارة تنمية المجتمع بالاستئناس بتوصية استقطاب كوادر مواطنة في التخصصات الداعمة لأصحاب الهمم (التعليمية، الطبية أو التأهيلية) ووضع حوافز ومزايا لاستقطاب العاملين في تلك المجالات، وتوصية أخرى بإنشاء مراكز حكومية لإيواء أصحاب الهمم من فئة مجهولي النسب والأيتام وكبار السن، وتطوير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم لتكون قطاعاً قابلاً للتعامل مع الأعداد المتزايدة من أصحاب الهمم وذويهم وتلبية احتياجاتهم، إضافة إلى زيادة أعداد مراکز تأهيل أصحاب الهمم بما يتناسب مع أعدادهم واحتياجاتهم الفعلية خصوصاً المصابين بالتوحد.

ووجّه وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع وزارة المالية، بالاستئناس بتوصية نصت على إصدار نظام تأمين صحي لأصحاب الهمم في المستشفيات والمراكز الخاصة، يشمل العلاج والتأهيل والأجهزة الطبية المساندة.ووجه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والهيئة العامة للرياضة، بالاستئناس بتوصية نصّت على ضرورة توفير أندية ثقافية ورياضية لأصحاب الهمم في أنحاء الإمارات تقدم برامج طوال العام، خصوصاً في الإجازة الصيفية، كما وجه برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالاستئناس بتوصية خاصة بتعديل نظام وشروط استحقاق أصحاب الهمم للحصول على الدعم السكني في البرنامج، ليراعي اختلاف المتطلبات المالية لأصحاب الهمم.

وبحسب الرسالة، وجّه مجلس الوزراء وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالاستئناس بتوصية نصّت على إلزامية إجراء مسح طبي أثناء التطعيمات للكشف المبكر عن حالات أصحاب الهمم، كما وجّه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالاستئناس بتوصية بشأن مراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات لأصحاب الهمم، خصوصاً لذوي الإعاقتين السمعية والبصرية.

3 توصيات

وجّهت الحكومة وزارة التربية والتعليم بالاستئناس بثلاث توصيات، الأولى بـ«إعادة تقييم مخرجات سياسة دمج أصحاب الهمم في التعليم العام والتعليم العالي»، والثانية بـ«إنشاء معاهد حكومية تُعنى بتأهيل مترجمين للغة الإشارة لفئة الصم، ولغة برايل لفئة المكفوفين». أمّا الثالثة فبشأن «الرقابة على جودة الخدمات والرسوم الدراسية في المدارس غير الحكومية لأصحاب الهمم».