إلزام شخص برد 51 ألف درهم إلى جهة مانحة للمساعدات

ألزمت محكمة العين الابتدائية رجلاً برد 51 ألفاً و872 درهماً، قيمة مساعدات مالية تحصل عليها من جهة مانحة للمساعدات (المدعية) بغير وجه حق، بعد أن تبين لها وجود مصدر دخل آخر للمدعى عليه لم يقم بالإفصاح عنه.

وتعود تفاصيل القضية، التي نشرتها دائرة القضاء بأبوظبي عبر موقعها الإلكتروني، إلى رفع جهة حكومية دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام المشكو في حقه بأن يؤدي لها قيمة مساعدات مالية صرفت له بغير وجه حق، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنه تقدم بطلب الحصول على دعم، وتم بموجب المستندات التي قدمها تحديد مساعدة مالية له بمبلغ 5000 درهم شهرياً.

وأشارت إلى التزامها بإيداع المبالغ في حساب المدعى عليه، إلى أن تبين وجود دخل شهري إضافي للمدعى عليه من إحدى الجهات بمبلغ 10 آلاف درهم، فتم استبعاده من قائمة المساعدات، لمخالفته شروط وضوابط الاستحقاق، كما تم إنذاره بضرورة رد إجمالي المبالغ التي تم صرفها له من دون وجه حق، إلا أنه لم يلتزم بردها، وخلال نظر القضية، أقر المدعى عليه بانشغال ذمته بمبلغ المطالبة، وطلب تقسيطه.

فيما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الجهة المانحة التزمت بإيداع مبالغ شهرية في حساب المستفيد، حتى بلغ جملتها 51 ألفاً و872 درهماً و52 فلساً، وكانت اشتراطات وضوابط الحصول على المنح المقدمة من الجهة الشاكية للمستفيد، هي تقديم الأخير جميع المستندات الدالة على عدد أفراد أسرته، ومصادر دخلها، حتى تقف الجهة الشاكية على مدى أحقية مقدم الطلب بالحصول على المنحة من عدمه، وتحدد مقدارها بالقدر المستحق لكل أسرة، وقد جاءت تلك الضوابط والشروط عامة على إطلاقها، لم تحدد أو تستثني مصادر الدخل، سواء كانت دائمة أو مؤقته، ومن ثم كان يتعين على مقدم الطلب الإفصاح عن الراتب الذي يتقاضاه من إحدى الجهات باعتباره أحد مصادر دخل الأسرة، والذي يدخل في اعتبارات الجهة المانحة، وقضت المحكمة بإلزامه برد المبلغ، وتحمل رسوم الدعوى.