«جمعية التأمين»: 4 منافع رئيسة في التعديلات الجديدة لـ «وثيقة السيارات»

قال عضو اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، عصام مسلماني، إن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين (رقم 26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة (رقم 25) لسنة 2016، بخصوص وثيقة التأمين على السيارات»، تضمن أربع منافع أساسية للمتعاملين، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة تسهم في تقليل الشكاوى، وتراعي متطلبات وحقوق شركة التأمين والمؤمّن له على حد سواء.

وأضاف مسلماني لـ«الإمارات اليوم»، أن المنافع الأبرز تمثلت في تمديد المدة القصوى لبدل فوات المنفعة/‏‏الخسارة التبعية (لغاية 300 درهم يومياً) إلى 15 يوماً، مقابل 10 أيام سابقاً، إضافة إلى تعديل في بعض بنود الخسارة الكلية، فضلاً عن كتاب التزام يوجه للجهة المعالجة بخصوص نفقات العلاج، إلى جانب تعيين هيئة التأمين لخبير كشف وتقدير أضرار متخصص بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض/‏‏القيمة السوقية للمركبة.

بدل

وأوضح مسلماني، أن المنفعة الأولى في التعديلات، تمثلت في أن تحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة للنوع نفسه من المركبة باعتبار السعر السائد والدارج في سوق تأجير المركبات في تلك الامارة، وبما لا يزيد على 300 درهم يومياً حداً أقصى، وأن تكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة 15 يوماً، مشيراً إلى أن المدة السابقة كانت تحتسب لمدة 10 أيام فقط.

وذكر أن التعديلات أخذت بعين الاعتبار الخبرة العملية للقوانين السائدة، حتى تأتي التعديلات أقرب منها لواقع الحال والخسارات التبعية التي يتحملها الطرف المتضرر.

خسارة كلية

وبين مسلماني، أن المنفعة الثانية تمثلت في أنه وفي حال تضرر قاعدة المركبة «الشاصي»، سواء كانت، قابلة للاستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية، وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث لـ«الغير» المتضرر أو قيمة مبلغ التأمين في عقد المؤمّن له في حالة التأمين الشامل، لافتاً إلى أن موضوع «الشطب» ومباشرة وسلاسة الإصلاح كانتا من النقاط الخلافية بين شركات التأمين والمتعاملين سابقاً.

الإصابة

وبخصوص المنفعة الثالثة، أفاد مسلماني بأنه في حالة الإصابة الجسمانية فتلتزم الشركة بالوفاء - إضافة إلى حالات الحد الأقصى من وفاة وعجز كنسبة من سقف الـ200 ألف درهم - بجميع نفقات العلاج تجاه مقدم أي من الخدمات الطبية، بما في ذلك كل المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات وأي علاجات تتطلبها الحالة.

وأضاف أنه في حال عدم انتهاء العلاج فتصدر شركة التأمين كتاب التزام يوجه للجهة المعالجة، مشيراً إلى أنه بموجب هذه المنفعة فإن الشركة ستصدر رسالة تعهد تغطية المصروفات الطبية للطرف الثالث وبشكل مباشر.

خلاف

أما المنفعة الرابعة في التعديلات، سواء للتأمين الشامل أو للمسؤولية المدنية/‏‏طرف ثالث، أوضح مسلماني أنها تمثلت في أنه عند وجود أي خلاف بين الشركة والطرف المتضرر (المؤمّن له أم «الغير» المتضرر) بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض أو تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة، فتعين الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار متخصص في هذا المجال ومرخص ومقيد لدى الهيئة، لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض أو القيمة السوقية بالنسبة للغير المتضرر وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع.

ولفت إلى أنه في السابق وقبل إجراء التعديلات كانت كل هذه القضايا محل خلافات ونزاعات تؤثر مباشرة في مستوى الخدمة مقارنة بتوقعات العميل مع بنود عقد التأمين.

إصلاح المركبة

وقال مسلماني إنه بموجب التعديلات وفي حال رغبة المؤمّن له عند التعاقد إصلاح مركبته داخل ورش الوكالة بعد مدة الثلاث سنوات الأولى من سير المركبة على الطريق، فيجوز لشركة التأمين الاستجابة للطلب ووضع القسط المناسب بما لا يجاوز الحد الأعلى للتعريفة، مشيراً إلى أنه خلال الفترة السابقة كانت جزءاً كبيراً من الشركات ترفض الإصلاح داخل الوكالة بالنسبة للسيارات بعد مرور عامين أو ثلاثة على استخدامها.

وأضاف أنه في حال اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي، لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة، أما في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال، فتحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة.

ضمان المصلحة

وأكد مسلماني أن هيئة التأمين تعمل باستمرار على ضمان مصلحة المتعاملين وشركات التأمين على حد سواء، في إطار نمو القطاع الذي يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن جمعية التأمين على تواصل دائم مع مختلف اللجان والهيئة في إطار العمل المشترك بشكل يكفل حقوق جميع الأطراف المشتركة في قطاع التأمين على المركبات.

الأسعار

استبعد عضو اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، عصام مسلماني، أن تؤثر التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين في ارتفاع أسعار التأمين على السيارات في السوق المحلية، بل هي تساعد أكثر في الارتقاء بخدمة المتعاملين وتوقعاتهم من دور التأمين لمستوى أعلى، مشيراً إلى أن السوق تشهد حالياً فترة منافسة بين الشركات على الأسعار.