597 ألف درهم تعويضاً لموظف شركة فصل دون إنذار

أيدت محكمة النقض بأبوظبي، حكماً لمحكمة الاستئناف قضى بإلزام شركة بأن تؤدي لموظف سابق لديها مبلغ 596 ألفاً و999 درهماً تعويضاً عن الفصل دون إنذار وبدل الإجازة.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع موظف دعوى ضد شركة «جهة عمله السابقة»، يطالب فيها إلزامها بأن تؤدي إليه مستحقاته العمالية المتمثلة في الأجور المتأخرة عن 16 يوماً، وبدل الإنذار وبدل إجازة عن 50 يوماً، ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي، وإلزامها بتسليمه شهادة خبرة وتذكرة العودة، مشيراً إلى أن ارتباطه مع الشركة (المشكو عليها) بعقد عمل غير محدد المدة منذ منتصف عام 2015 بأجر إجمالي مقداره 110 آلاف درهم، الأساسي منه 59 ألف درهم، وظل على رأس عمله حتى فصلته الشركة، دون سبب مشروع بعد أكثر من 4 سنوات عمل، ولم تؤد إليه مستحقاته العمالية.

وحكمت المحكمة بأحقية الشاكي في بدل أجور متأخرة، وبدل إنذار، وبدل إجازة ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويضاً عن الفصل التعسفي بمبلغ إجمالي قدره 643 ألفاً 965 درهماً، ورفضت طلب التعويض المادي والمعنوي، ولم يرتض الشاكي بالحكم وطعن عليه أمام محكمة استئناف أبوظبي العمالية، كما قدمت الشركة الشاكية عليها استئنافاً متقابلاً، وقضت المحكمة بتعديل طلب مكافأة نهاية الخدمة، ليصبح إجمالي المبلغ المقضي به للشاكي 596 ألفاً و999 درهماً.

مخالفة

ولم ترتض الشركة بالحكم وطعنت عليه أمام محكمة النقض، ونعت على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مشيرة إلى تمسكها أمام محكمة أول درجة والاستئناف، بأنها استعملت حقها المشروع في إنهاء خدمة الموظف، استناداً على مواد قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك لارتكابه عدة مخالفات، وتم إجراء تحقيق كتابي معه وانتهت اللجنة المحققة إلى التوصية بإنهاء خدمته، ما يكون قرار فصله مبرراً ولم يكن تعسفياً، إلا أن الحكم، أعرض عن هذا الدفاع وقضى للشاكي بتعويض عن الفصل التعسفي، كما قضى له بمقابل رصيد إجازات بلغ 50 يوماً في حين أن رصيده منها ينحصر في عدد 26 يوماً فقط.

من جانبها، أوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها، أنه يشترط لتوقيع جزاء الفصل على العامل ـ للإخلال بواجباته الوظيفية الأساسية وفقاً لعقد العمل ـ أن يكون قد استمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إن تكرر منه الإخلال، وإيداع نسخة من التحقيق بملفه قبل توقيع جزاء الفصل، مشيرة إلى أن الشركة أوردت أسباباً لإنهاء خدمة الشاكي منها تدني مستوى أدائه في العمل، ومخالفته لقواعد العمل وتأثيره السلبي على زملائه، ولم تسلك السبيل الذي أوجب المشرع عليها اتباعه، وهو ما يضحى معه قرار الفصل مشوباً بالتعسف.