«صحة دبي» تطالب المختبرات الخاصة بالحصول على الاعتماد الدولي

طالبت هيئة الصحة في دبي، جميع المختبرات الطبية المرخصة من قبلها، الحصول على الاعتماد الدولي، وذلك لتعزيز الجودة وسلامة المرضى، ودقة الفحوصات والنتائج المخبرية، والارتقاء بالخدمات الصحية، بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وبينت الهيئة في تعميم أصدرته أمس، أن المختبرات الطبية التي تم تفعيل ترخيصها قبل أبريل 2019، من المفترض إنجازها للاعتماد، بينما المختبرات الطبية التي تم تفعيل ترخيصها بعد أبريل 2019، فعليها الحصول على الاعتماد خلال 18 شهراً من تاريخ تفعيل الترخيص، من قبل إحدى هيئات الاعتماد المذكورة.

وحددت الهيئة، 4 هيئات وجهات لاعتماد المختبرات السريرية المقبولة، وهم: الأعضاء الموقعون على التعاون الدولي لاعتماد المختبرات، ضمن إطار اتفاقية الاعتراف المتبادل للمنظمة الدولية للمعايير، ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، والكلية الأمريكية لعلماء الأمراض، بينما يتم اعتماد بنك الدم من قبل هيئات الاعتماد من الجمعية الأمريكية لبنك الدم.

وشددت الهيئة، على أنه يجب على جميع المختبرات الطبية المرخصة، الحصول على الاعتماد خلال 18 شهراً من تاريخ إصدار ترخيص المنشأة الصحية، ويجب على الجميع إبلاغ قطاع التنظيم الصحي عن اعتمادها أو تجديدها، وسيقوم القطاع بمتابعة عملية الاعتماد.

وشددت الهيئة، على ضرورة توقف المختبرات الطبية التي فشلت في الحصول على الاعتماد خلال الفترة المخصصة، عن تقديم الخدمات على الفور، لتجنب المخالفة.

وذكرت أنه عند انتهاء صلاحية الاعتماد، على المختبرات الطبية، الخضوع لعملية إعادة الاعتماد، وإخطار قطاع التنظيم الصحي بالهيئة، ببدء عملية إعادة الاعتماد، وذلك بصورة كتابية خطية، مؤكدة أنه يجب على المختبر الطبي، إخطار قطاع التنظيم الصحي خطياً، عند سحب اعتماده أو تعليقه أو سحبه طوعياً من الجهة المعتمدة.

وأبلغت الهيئة، جميع المخبرات الطبية المرخصة من قبلها، بـ 9 متطلبات ومسؤوليات، يجب عليهم القيام بها في مجال الاعتماد، مؤكدة ضرورة الالتزام بهذه المتطلبات.

وأوضحت الهيئة أن سياسة اعتماد المختبرات الطبية، تنطبق على 5 أنواع من المنشآت، حيث حددت بـ: «جميع المختبرات المرخصة تحت سلطة هيئة الصحة بدبي، والمختبرات السريرية القائمة بذاتها، والمختبرات السريرية ضمن مراكز التشخيص، بالإضافة إلى المختبرات السريرية ضمن المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الوحد، وأخيراً بنوك الدم».

وأشارت إلى أن هذه السياسة، تستهدف ضمان أعلى معايير الممارسة، وتوفير خدمات المختبرات الطبية الآمنة، وزيادة الجودة العالمية، وأيضاً ضمان حصول جميع المختبرات الطبية المعنية على الاعتماد.

وأفادت الهيئة، بأنه يحق لقطاع التنظيم الصحي، إجراء تحقيق من أجل الكشف عن أسباب إلغاء الاعتماد أو تعليقه، بالتعاون مع هيئة الاعتماد، ويحق لموظفي القطاع أو أي موظف آخر مرخص له، إجراء زيارات ميدانية للمختبرات الطبية، للتحقق من حالة الاعتماد، وقد يتم طلب وثائق لدعم صحة شهادة الاعتماد.

خطة

وشددت الهيئة على أنه لا يجوز للمختبر الطبي تضليل الجمهور، عن طريق إصدار إعلان كاذب عن حالة الاعتماد، ويجب أن يكون لدى المختبرات الطبية خطة لاستمرارية الأعمال، في حالة العمل في حالة انقطاع الخدمة.