بنك نورديا يُعيد تنظيم وحدة ثروات تدير 390 مليار دولار

يُعيد "بنك نورديا" (Nordea Bank Abp) تنظيم وحدة إدارة الثروات والأصول التابعة له كجزء من برنامج يمتدُّ لسنوات، ويهدف إلى جعل أكبر بنك في بلدان الشمال الأوروبي أكثر فاعلية في البلدان التي يعمل فيها.

ويعمل البنك الذي يتخذ من هلسنكي عاصمة فنلندا مقراً له، على إدماج الوحدات المصرفية الخاصة، وعمليات الاستشارات الاستثمارية، والأوراق المالية في وحدة إدارة الثروات في كلٍّ من أسواقه الأربعة الرئيسية في بلدان الشمال الأوروبي، وفقاً لما ورد في بيانات على موقع "لينكد إن" أكَّدها المتحدث باسم البنك.

في هذا السياق قال المتحدِّث باسم البنك توماس فورسيل، في ردٍّ بالبريد الإلكتروني على أسئلة يوم الثلاثاء الماضي، إنَّ التنظيم "المبسَّط" سيقرِّب "بنك نورديا" من العملاء.

وأضاف أنَّ التغييرات لن تؤدي إلى تخفيض الوظائف، بل ستُلغي مناصب رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في بلدان الشمال الأوروبي، ورئيس خدمات الاستشارات الاستثمارية والأوراق المالية في بلدان الشمال الأوروبي.

ضغوط لتحسين أداء البنك

جدير بالذكر أنَّ الرئيس التنفيذي فرانك فانغ غنسن، يتعرَّض لضغوط من المساهمين لجعل البنك أكثر كفاءة وزيادة في العائدات.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قال صندوق التحوُّط "إليوت مانجمنت كورب" (Elliott Management Corp) ومقرُّه نيويورك، إنَّ "بنك نورديا" يواصل أداءه الضعيف، ودعا أكبر مساهميه، شركة "سامبو أويج" (Sampo Oyj)، إلى التخلي عن حصتها بالكامل.

وأشار على موقع "لينكد إن" إلى أنَّ "بنك نورديا" يُجري أيضاً بعض التعديلات الأخرى على أعماله، مع تولي فيليب آسب الدور الموسَّع رئيساً لوحدة تَجمَع حديثاً بين الخدمات الاستثمارية المصرفية والأوراق المالية.

وواجه البنك بعض العقبات في جهوده لخفض التكاليف، إذ أثارت إحدى خططه التوفيرية الأخيرة -لنقل مئات الوظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى الهند- ضجة كبيرة بين النقابات الشهر الماضي.

وفي الربع الثالث، أبلغ "بنك نورديا" عن انخفاض بنسبة 16% في نفقات وحدة إدارة الأصول والثروات لديه عن العام السابق، إذ قام بإجراء "تغييرات هيكلية"، وخفض السفر. وقد ساعد ذلك في تحسين عائد رأس المال المعرَّض للخطر بمقدار الثلث.