هدم 728 مبنى مهجوراً في أبوظبي .. وإجراءات جديدة بـ"مُهلة" لملّاك البنايات العشوائية

كشفت بلدية مدينة أبوظبي، أن جهود رصد وهدم المباني المهجورة خلال العام 2020 داخل جزيرة أبوظبي وفي الجزر المحيطة وخارج الجزيرة (البر الرئيسي)، أسفر عنها رصد وإزالة 728 من المباني والعشوائيات المهملة، والتي تباينت بين أراض صناعية، ومبان ومحلات تجارية، ومبان سكنية، وسكن شعبي، وأنواع أخرى، لافتة إلى أنها تقوم بإجراء دراسة حالة لاتخاذ الإجراءات المتطابقة مع اللوائح والقوانين المعمول بها بشأن تنظيم أعمال البناء في أبوظبي.

ودعت البلدية جميع ملّاك البنايات المهجورة والمهملة في أبوظبي وضواحيها إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن هذه المباني، والتعاون مع البلدية والجهات المختصة لتسوية أوضاع المباني كونها تساهم في تشويه المظهر العام للمدينة، بالإضافة إلى خطرها المتمثل بتلويث البيئة، والتسبب بإزعاج السكان ، وكونها مصدراً للأخطار الصحية، وتهدد سلامة سكان ومرتادي المدينة، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تأتي تجسيداً لسعي البلدية نحو تحقيق رؤيتها في تنمية مستدامة بمعايير ذات جودة عالية، والحفاظ على القيم البيئية، وتوفير السكينة لجميع السكان ، والارتقاء بجودة الحياة.

وأكدت أنها ومن ضمن إجراءاتها التطويرية ، وبهدف إخطار الملاك بالمستجدات قررت نشر جميع القرارات الإدارية الخاصة بهدم المباني وإزالة العشوائيات في الصحف الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنح الملاك أصحاب المباني المخالفة مهلة من 14 إلى 30 يوماً لمراجعة البلدية بهذا الشأن لتصحيح أوضاع مبانيهم.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أنها تتعامل مع المباني المهجورة والمهملة وفقاً للوائح وإجراءات متسلسلة، تبدأ بعملية حصر المباني المهجورة، ثم إخطار ملاك المباني وإعطائهم مهلة زمنية لتصحيح وضع المبنى المرصود، ثم إصدار تقرير الكشف الظاهري الذي يبين حالة المبنى، تتبعها مرحلة دراسة لجنة الكشف على المباني المهجورة المكلفة بدراسة حالة المبنى، وإصدار القرار الإداري بالهدم والإزالة،  وتتم الإزالة عن طريق البلدية في حالة عدم استجابة المالك للقرار الإداري، وإخطار المالك بإعلانه لمراجعة البلدية وفي حالة عدم الاستجابة تقوم البلدية بأعمال الهدم والإزالة، ويتم تحميل المالك تكاليف الهدم والإزالة.

وحول أهم الإجراءات التي تُتخذ وفقاً للقانون بحق مالكي تلك الأبنية المهملة، أشارت البلدية أن المباني المأهولة والمشوهة للمظهر العام والقابلة للصيانة والتأهيل يتم توعية ملاكها بأهمية وضرورة صيانتها، وفي حالة عدم استجابة الملاك يتم الإخطار القانوني لمدة محددة لإعطاء الفرصة لمراجعة البلدية وتصحيح وضع المبنى قبل إصدار أي قرار إداري بشأن المبنى.

وبعد انتهاء المهلة تقوم البلدية بتحويل المبنى إلى لجنة الكشف على المباني المهجورة لدراسة حالته وإصدار القرار المناسب بشأنه.

أما عن مراحل التعامل التي تتخذها البلدية وشركاؤها الاستراتيجيون مع المباني المهجورة فأوضحت أنها تمر بمراحل متعاقبة، تشمل بعد صدور القرار الإداري بهدم المبنى يتم نشر إعلان في الوسائل الإلكترونية لحث الملاك على مراجعة البلدية وتعديل وضع المبنى أو هدمه حسب النظم.

وفي حالة استجابة وموافقة المالك على هدم المبنى، يمكن تقديم تعديل وضع لترخيص صيانة بالتنسيق مع اللجنة المعنية للموافقة على منح مهلة زمنية لاستخراج الرخص المطلوبة.

أما في حالة عدم تجاوب المالك مع البلدية ، يتم الحصول على أمر من النيابة لإصدار  قرار هدم، مع فصل الخدمات عن المبنى، ويقوم مركز البلدية المعني بالتنسيق مع فريق الهدم بالبلدية لتعيين مقاول واستخراج رخصة بالهدم وإزالة المبنى، وعند مراجعة المالك ودفع التكاليف المطلوبة يتم فك الحجز عن القسيمة.