تغيير آلية تحصيل رسوم البلدية يربك مستأجري العقارات في أبوظبي

فوجئ مستأجرو وحدات سكنية في أبوظبي بتغيير مفاجئ في آلية تقسيط رسوم البلدية على عقود الإيجار، التي تسدد شهرياً ضمن فواتير استهلاك الكهرباء والماء، ما ضاعف من قيمتها، نتيجة مطالبتهم بسداد قسطين في فاتورة واحدة عن شهر فبراير، من دون أي إخطار أو إشعار مسبق، الأمر الذي أحدث إرباكاً لميزانية بعضهم.

وأبلغ مستأجرون «الإمارات اليوم» أنهم قدموا استفسارات وشكاوى إلى شركة أبوظبي للتوزيع، باعتبارها المنوط بها تحصيل الرسوم، إلّا أن الشركة أكدت أن دورها يقتصر على تحصيل الرسوم لصالح دائرة البلديات والنقل، واستعانت برسالة صوتية مسجلة على خطها الساخن لخدمة العملاء، توضح آلية دفع رسوم البلدية، وتؤكد أحقية البلدية في تحصيل الرسوم كاملة مع توقيع عقد لإيجار، لكنها وضعت خططاً ميسرة للتقسيط بهدف التخفيف على المتعاملين.

وتلقّت «الإمارات اليوم» شكاوى واستفسارت من قاطني بنايات سكنية أكدوا فيها دفع فواتير استهلاك المياه والكهرباء للشركة عن فبراير الماضي، بمبالغ تفوق قيمة الاستهلاك الفعلي كثيراً، نتيجة مضاعفة قسط رسوم خدمات البلدية بشكل مفاجئ، ما أحدث إرباكاً في ميزانياتهم.

ويسدد مستأجرو الوحدات السكنية رسماً يعادل 5% من قيمة عقد الإيجار، لبلدية أبوظبي، مقابل توثيق وتسجيل العقود الإيجارية، يستحق منذ تسجيل وتوثيق العقد، ويقسط على 12 شهراً أو بحسب فترة التعاقد المتفق عليها، بحيث يكون السداد ضمن فواتير المياه والكهرباء.

وقال أيمن سعيد صالح، وهو مهندس إنشاءات: «أسكن في بناية بإيجار سنوي 80 ألف درهم، وأدفع كل شهر ما يزيد على 330 درهماً قسط رسوم بلدية ضمن فاتورة المياه والكهرباء، لكن هذا الشهر فوجئت بأن الرسوم المستحقة تزيد على 660 درهماً بخلاف قيمة استهلاك المياه والكهرباء، ما شكّل عبئاً على ميزانية البيت»، مؤكداً أنه توجّه بالسؤال إلى شركة أبوظبي للتوزيع، فكان الردّ أن الشركة مسؤولة عن صحة قيمة استهلاك المرافق الخاصة بها، وأن هذا الأمر يخص بلدية أبوظبي.

وهو الردّ الذي تلقّاه عبدالهادي السعودي، وهو مسؤول مبيعات بأحد متاجر الأغذية، عند استفساره من موظفي خدمة عملاء شركة أبوظبي للتوزيع عن مضاعفة رسوم البلدية في فاتورته، موضحاً أن الموظف أخبره بأن الشركة مجرد محصّل لهذه الرسوم.

وأبدى سمير إبراهيم أبوعابد، وهو محاسب في وكالة سيارات، انزعاجه مما وصفه بـ«مفاجأة فاتورة الاستهلاك»، متسائلاً: «كيف أدفع مبلغاً يقارب 500 درهم بشكل مفاجئ، ومن دون سابق تنبيه أو إشعار من البلدية أو شركة أبوظبي للتوزيع؟».

في المقابل توجّهت «الإمارات اليوم» بسؤال إلى البلدية، حول أسباب التغيير المفاجئ في آلية تحصيل الرسوم على عقود الإيجار، إلّا أنه لم يتسنّ لها الحصول على ردّ.

وسعت شركة أبوظبي للتوزيع إلى تخفيف الاتصالات الواردة لممثلي خدمة عملائها لاستيضاح أسباب مضاعفة قسط رسوم البلدية، من خلال بثّ رسالة صوتية مطوّلة على خطها الساخن، قالت فيها: «إذا كنت مستأجراً لعقار في أبوظبي فإنه يترتب عليك سداد رسوم للبلدية إضافة لفاتورة المياه والكهرباء، وسيتم تلقائياً تسجيلك لسداد رسوم البلدية عند تسجيل عقد الإيجار الخاص بك على نظام توثيق».

وأكدت أن عدد الأقساط التي تضاف إلى حساب المتعامل يكون بالتساوي بين عدد الأشهر، لافتة إلى أنه قد يصادف ألّا تحصّل رسوم البلدية من المتعامل في أحد الأشهر، أو أن يُحصّل قسطان في شهر واحد، وهو أمر وارد ولا يدعو للقلق، كون الرسوم في النهاية لن تتخطى بأي شكل إجمالي مبلغ الـ5% من قيمة عقد الإيجار بحلول نهاية العقد.

الرسالة الصوتية

بحسب الرسالة الصوتية، تستقطع شركتا أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع، رسوم البلدية نيابة عن دائرة الشؤون البلدية والنقل، بنسبة 5% من قيمة عقد الإيجار الخاص بالمستأجر، على أن يكون الحد الأدنى للرسوم التي يتعين دفعها 450 درهماً، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن إجمالي هذا المبلغ يصبح واجب السداد منذ اليوم الأول من سريان عقد الإيجار، إلّا أنه يستقطع في شكل أقساط شهرية على مدة عقد الإيجار، تسهيلاً على المتعاملين، لمساعدتهم على السداد، بحيث تصدر فاتورة خاصة برسوم البلدية كل شهر، مع فاتورتي المياه والكهرباء.