إيقاف شركتي تأمين عن مزاولة النشاط لارتكابهما مخالفات

أوقفت وحدة تنظيم التأمين شركتي تأمين عن مزاولة أنشطتهما لمدة 60 يوما و90 يوما، لمخالفتهما القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية.
 

وكشفت المصادر، لـ"الجريدة"، أن شركتي التأمين الموقوفتين لم تلتزما بالتعهدات المكتوبة ضدهما، ومخالفة القانون وقرارات الوحدة، الى جانب وجود شركات لم تلتزم ببعض الشكاوى المقدمة ضدها، ولم تضع حلولا لإنهائها.
 

وقررت الوحدة إيقاف إحدى شركات التأمين 3 أشهر، لامتناعها عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية تتعلق بأنشطتها محل الترخيص، وعدم التزامها بتزويد الوحدة بالبيانات والمستندات المطلوبة، إضافة الى استمرار الشركة في استخدام نفس الأسلوب الملتبس والمستند إلى الأقوال المرسلة غير المؤيدة بالمستندات في الرد على استفسارات الوحدة بشأن الأحكام النهائية الصادرة ضد الشركة والاخلال بالالتزامات القانونية الواجبة عليها حيال الوحدة بوصفها الجهة الرقابية.

ولم تلتزم الشركة كذلك بالتعهد المقدم للوحدة بتاريخ 27 – 12- 2020، وتهديد ضياع حقوق حملة الوثائق، وذلك لما هو ثابت في الشكاوى المقدمة ضدها من عدم الالتزام بتسوية مستحقات حملة الوثائق والمستفيدين حسب المواعيد المقررة لتسوية المطالبات المنصوص عليها في القرارات بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور.
 

من جانب آخر، تم إيقاف الشركة الاخرى شهرين عن مزاولة أنشطة التأمين، وذلك لمخالفتها التعهد الموقع منها في 26 ديسمبر 2020، وعدم التزامها ومجلس إدارتها بالبند 12 من التعهد، وذلك لما هو ثابت عليها.
 

وطالبت الوحدة، وفق القرارات، الشركات بتصحيح المخالفات المنسوبة اليها بموجب المادة السابقة خلال مدة الايقاف، ويحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة التوقف، ويرفع الإيقاف عن الشركة بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها قبل انقضاء مدة الايقاف، على ان تظل جميع الوثائق وملاحقها الصادرة قبل تاريخ هذا القرار سارية المفعول، بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.