«المركزي الكويتي» يُحذر من تخفيض إضافي لتصنيف الكويت

كشف تقرير بنك الكويت المركزي الاقتصادي لعام 2020، عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بالأسعار الثابتة بمعدل %9.9 خلال العام الماضي مقارنة، كما انخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو %23.2. وجاء هذا التراجع مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض متوسط سعر برميل النفط الكويتي ليصل إلى 41.5 دولارًا للبرميل بانخفاض %35.2. وسجل معدل التضخم مقاسًا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك بدولة الكويت ارتفاعًا ليبلغ نحو %2.1 خلال عام 2020 بعد أن سجل نحو %1.1 خلال عام 2019، كما تراجع إجمالي أعداد السكان بدولة الكويت في نهاية عام 2020 بنحو %2.2 مقارنةً بنمو %3.3 في نهاية 2019.

خفض التصنيف

وحذّر محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد يوسف الهاشل، من تخفيض اضافي في التصنيف الائتماني السيادي، ومزيد من التداعيات والانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدولة، فضلاً عن ما يتبع ذلك من ارتفاع الكلفة على المال العام في حال اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية، وضرر بالغ على سمعتها المالية المشهود بها لسنوات طويلة، وانعكاسات هذا التخفيض على القطاع المصرفي في الدولة، الذي طالما حافظ على تصنيفات ائتمانية عالية يساندها بذلك التصنيف الائتماني السيادي للدولة.

وعلى صعيد الإشراف والرقابة، وتعزيزًا لحزمة الإجراءات النقدية التي طبقها «المركزي» بهدف دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، والمتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات بهدف مساعدتها على تخطي ظروف الجائحة، قام البنك المركزي بتعديل تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي، بتخفيف متطلبات النسب الرقابية على صعيد معايير السيولة، ومعايير كفاية رأس المال، ومعايير الإقراض لمساعدة البنوك على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض.

مؤشرات متينة

وأشار المحافظ إلى أنه بالرغم من متانة مؤشرات السلامة المالية للبنوك وقدرتها على مقاومة الصدمات فإن بنك الكويت المركزي سيظل مستمرًا في رقابته اللصيقة للقطاع المصرفي والمالي، وعلى نحو يُراعي التحوّط المتوازن بحيث تبقى البنوك قادرة على تقديم خدماتها بكفاءة عالية ودون انقطاع لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في ضوء متابعة يقظة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والمصرفية وإلى أن يتم العبور بسلام من الأزمة الراهنة. وسيستمر البنك المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وهما شرطان أساسيان – وإن كانا غير كافيين- لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المُستدام.

وأكد على أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاح الشامل للاختلالات الهيكلية التي يُعاني منها الاقتصاد، والمتمثّلة بتنامي اختلالات المالية العامة، حيث يحتل بند المصروفات الجارية (التي تشمل تعويضات العاملين والتحويلات والدعوم الحكومية المختلفة) الجزء الأكبر من الإنفاق العام، فيما تعتمد الموازنة العامة للدولة إلى حد كبير على الإيرادات النفطية التي تشكل قرابة %90 وتشكل أيضا نحو %90 من إجمالي الصادرات السلعية، ويبلغ إسهام القطاع النفطي %45 من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد استمرار هيمنة القطاع النفطي على مختلف مفاصل الاقتصاد الكويتي، ويزيد من خطورة هذا الاعتماد المفرط على النفط أننا لا نملك التحكم بسعره المتقلب، فضلا عن أنه مهدد على المدى الطويل بانخفاض الطلب العالمي بعد أن باتت ظاهرة التغير المناخي تؤرق قادة العالم، وباتوا أكثر جدية في معالجتها.

هيمنة الدور الحكومي

وأوضح أن من بين الاختلالات كذلك هيمنة الدور الحكومي على النشاط الاقتصادي ومحدودية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي. فعلى مدى العقود الماضية استمر الإنفاق العام عند مستويات عالية، ازدادت تسارعا في السنوات الأخيرة، فشهدنا قفزات لافتة في بنود المصروفات الجارية حتى بلغت %88 من جملة المصروفات الفعلية في الموازنة العامة 2019 - 2020، فيما تصل نسبة المصروفات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو %52، وهي بذلك الأعلى خليجيا ومن الأعلى عالميا، إذ يتراوح المعدل العالمي بين %30 - 38، بيد أن هذا الإنفاق السخيّ لا يقابله تميز في الخدمات الحكومية وكفاءتها، التي ما زالت تخسر المقارنة أمام خدمات الدول المقاربة لنا من حيث أوضاعها المالية والاقتصادية وحجم الإنفاق العام.

وثالث تلك الاختلالات يختص بهيكل سوق العمل الناتجة عن استقطاب الحكومة للجزء الأكبر من العمالة الوطنية وما يخلقه ذلك الوضع من تحديات للحكومة في توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من المواطنين، وهي نتيجة من نتائج هيمنة الدور الحكومي في الاقتصاد، حيث ينوء القطاع الحكومي وحده بعبء توظيف %81 من قوة العمل الكويتية، وليس خفيّا ما يجلبه ذلك من تضخم الموازنة وتفشي البيروقراطية وضعف الأداء وانخفاض الإنتاجية وانتشار البطالة المقنعة، فيما تشير التقديرات إلى أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد دخول نحو 100 ألف مواطن ومواطنة إلى سوق العمل.

مؤشرات سلامة القطاع المصرفي

استعرض التقرير الاقتصادي لبنك الكويت المركزي مؤشرات القطاع المصرفي في 2020 على الشكل الآتي:

- 3.3 % نمو الميزانية المجمعة للبنوك المحلية.

- 48.9 % انخفاض أرباح البنوك إلى 495 مليون دينار.

- ارتفاع معيار السيولة إلى 31.4%.

- انخفاض صافي الربح إلى متوسط الموجودات بنحو 0.7%.

- ارتفاع المطالب على القطاع الخاص إلى ودائع القطاع الخاص إلى 111.5 %.

- زيادة معدل كفاية رأس المال للبنوك المحلية إلى 19 %.

6.8 مليارات دينار فائض ميزان المدفوعات

حقق الحساب الجاري لميزان مدفوعات دولة الكويت فائضا بنحو 6.8 مليارات دينار، يُعادل %16.4 من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، وجاء فائض الحساب الجاري محصلةً لكل من:

- فائض الميزان السلعي والخدمي 0.8 مليار دينار.

- فائض ميزان الدخل الأساسي 9.9 مليارات دينار.

- عجز ميزان الدخل الثانوي 3.9 مليارات دينار .