"هيئة الأوراق المالية الإماراتية" تصدر قراراً بإلغاء رسوم ترخيص أنشطة مالية

شعار "هيئة الأوراق المالية والسلع"

أقرت هيئة الأوراق المالية والسلع، تعديل القرار رقم (32/ر.م) لسنة 2018 بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة.

وبموجب التعديل، ألغت الهيئة في المادة الخامسة رسم ترخيص الأنشطة المالية التالية:

- نشاط إدارة الاستثمار.

- ترخيص شركة الإدارة.

- الموافقة لشركة مرخصة على تقديم خدمات خارج الدولة.

- الموافقة لشركة مرخصة على إضافة نشاط للرخصة التجارية أو حذف نشاط أو تعديله.

- الموافقة لشركة مرخصة على زيادة أو خفض رأسمالها.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أن تضاف رسوم الترخيص إلى قسم (الترخيص والموافقة والتسجيل والقيد والاعتماد) بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة، لتصبح على النحو التالي:

- رسوم الطلب لنشاط إدارة محافظ الأوراق المالية، 5 آلاف درهم.

- 75 ألف درهم لرسوم الترخيص/ التسجيل/ القيد/ الموافقة/ الاعتماد.

- رسوم التجديد السنوي للترخيص/ التسجيل/ القيد/ الموافقة / الاعتماد 50 ألف درهم.

- ألف درهم فقط لإلغاء وشطب الترخيص، وهي الرسوم ذاتها التي تنطبق على نشاط إدارة استثمارات صناديق الاستثمار.

وعلى صعيد نشاط التعريف، حددت الهيئة رسوم الطلب بـ5 آلاف درهم، وبقيمة 10 آلاف درهم رسوم الترخيص/ التسجيل/ القيد/ الموافقة /الاعتماد، بينما بلغت رسوم التجديد السنوي للترخيص 5 آلاف درهم، وألف درهم لإلغاء وشطب الترخيص.

وفيما يتعلق بنشاط أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، حددت الهيئة رسوم الطلب أيضاً بـ5 آلاف درهم، و10 آلاف درهم رسوم الترخيص، بينما بلغت رسوم التجديد السنوي 5 آلاف درهم، ورسوم إلغاء قدرها ألف درهم.

وحددت الهيئة كذلك رسوم الطلب لنشاط تاجر أوراق مالية بـ5 آلاف درهم، و50 ألف درهم رسوم الترخيص، و25 ألف درهم رسوم التجديد السنوي، وألف درهم رسوم إلغاء أو شطب الترخيص.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، أن تضاف عمولات التداول إلى قسم عمولات التداول، وتحويل الملكية بشأن رسوم الخدمات المستحقة للهيئة على النحو الآتي: العمولة أو الرسم بالدرهم لتداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفورية، هي 0.0005%، يتم احتسابها من القيمة الإجمالية لكل عقد.

وتنطبق العمولة ذاتها (0.005%) على تداول تاجر الأوراق المالية على الأوراق المالية والأجنبية، والتداول في الأسواق العالمية، وتداول الأصول المشفرة، في حين يتم احتساب العمولة لهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة من التداول، من القيمة الإجمالية لكل أمر تداول منفذ.

وفي قرار منفصل، أقر عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، تعديل القرار رقم (16/ر.م) لسنة 2018 بشأن تحديد السلطة المختصة باتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات الأنشطة والخدمات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.

وبموجب القرار، تعدل الفقرة (ب) من البند (7) من قسم الإجراءات الخاصة بأنشطة الترخيص، والتي تنص على أن إلغاء ترخيص شركات الوساطة في الأوراق المالية من ضمن سلطة الرئيس التنفيذي.