"وزارة الاقتصاد ": نمو عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات بنسبة 52% خلال 10 سنوات

مبنى "وزارة الاقتصاد"

أعلنت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، أن عدد الشركات الأجنبية التي تمتلك فروعاً خاصة في الدولة حقق على مدى السنوات العشر الماضية من 2011 حتى 2020 نمواً بنسبة 52%. 

ووصل العدد الإجمالي لفروع الشركات الأجنبية العاملة في الدولة حتى نهاية العام الماضي 2020 إلى 2577 فرعاً مسجلاً ومرخصاً لدى وزارة الاقتصاد وتعود إلى أكثر من 114 جنسية. 

وجاءت الشركات البريطانية في مقدمة الشركات الأجنبية من حيث عدد فروعها المسجلة في الدولة وبنسبة 12% من إجمالي هذه الشركات، تلتها الشركات الأمريكية بنسبة 8%، ثم الهندية بنسبة 5%، ثم الكورية الجنوبية بنسبة 5%، تلتها الفرنسية بنسبة 4%. 

وتستثمر هذه الشركات في مشاريع وأنشطة اقتصادية تغطي مختلف القطاعات في الدولة. 

وأشار عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير استراتيجية متكاملة لزيادة استقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات المستهدفة في الدولة، من خلال مسارات متعددة تشمل تطوير الخدمات العامة للمستثمرين، وإعداد خطة ترويجية وتعريفية للبيئة الاستثمارية، وتطوير قاعدة بيانات بالحوافز والفرص والمشاريع في الدولة ليتم استعراضها في الفعاليات الاقتصادية مع الدول الشريكة والشركات العالمية.

وبينت الوزارة أنها تقدم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي 10 خدمات إلكترونية مخصصة لقطاع الشركات الأجنبية وفروعها، حيث تشمل هذه الخدمات: طلب موافقة مبدئية لفرع شركة أجنبية، وطلب تسجيل فرع منشأة أجنبية، وطلب تجديد القيد، والتعديل والبيع والاندماج وشطب القيد والتجميد وإعادة التجميد الخاصة بفروع الشركات القائمة في الدولة، وطلبات مستخرجات البيانات الخاصة بهذه الشركات. 

وأوضحت الوزارة أنه بعد إلغاء شرط الوكيل المواطن لفروع الشركات الأجنبية المسجلة في الدولة بموجب تعديلات قانون الشركات التجارية الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر أبريل 2021 لم يعد مطلوباً من أي شركة أجنبية ترغب في تأسيس فرع لها داخل الدولة تعيين وكيل خدمات مواطن لهذا الغرض. 

وبينت أنه بالنسبة لفروع الشركات القائمة حالياً فيمكنها الاستفادة من هذه التعديلات عبر 3 خطوات تتم إلكترونياً، وهي: 

- التقديم على خدمة "تعديل فرع منشأة أجنبية" الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

- إرفاق مستند إلغاء عقد وكيل الخدمات أو رسالة عدم ممانعة من وكيل الخدمات مع صورة من الهوية.

 
- دفع الرسوم المقررة على خدمة التعديل والبالغة قيمتها 1500 درهم.