المحكمة التجارية تصادق على مقترح إعادة التنظيم المالي لشركة "أحمد حمد القُصيبي وإخوانه"

شعار شركة "أحمد حمد القُصيبي وإخوانه"

صرّح أمين الإفلاس بدر بن حاتم التميمي (شريك في بيكر تيلي وشركاه محاسبون قانونيون)، بأن الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام صادقت صباح اليوم على مقترح إعادة التنظيم المالي لشركة (أحمد حمد القُصيبي وإخوانه) وذلك بعد تصويت الدائنين عليه بتاريخ 7 سبتمبر 2021م لينال موافقة أغلبية الدائنين بنسبة تجاوزت 94% من أصوات الدائنين الذين حضروا التصويت، مشيرا إلى أنه سبق للملاك التصويت بالموافقة على المقترح في 27 أغسطس 2021م.
 

وأوضح التميمي في بيان لـ"أرقام" أن منظومة الإفلاس التي تم تطويرها من قبل الجهات المعنية في الدولة متطورة وقادرة على استيعاب التحديات المالية الضخمة متى ما توافرت العناصر الضرورية لإدارة ملفات إعادة التنظيم المالي بنجاح.
 

وبين أن المحكمة التجارية بالدمام كانت قد أصدرت حكما في تاريخ 15/9 /1440هـ بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للقُصيبي وتعيين بدر حاتم التميمي أمينا للإجراء.
 

وأكد أنه بموجب خطة إعادة التنظيم المالي التي تنهي كل النزاعات مع دائني الشركة، يحصل الدائنون على 7.2 مليار ريال سعودي (1.9 مليار دولار أمريكي) وهو ما يمثل نحو 26% من المطالبات المالية التي تم إقرارها والبالغة 27.5 مليار ريال سعودي (7.3 مليار دولار امريكي).
 

من جهته قال المستشار القانوني لشركة القُصيبي لؤي بن محمد العكاس إن النزاعات والمفاوضات التي قاموا بإدارتها على مدى الاثني عشر عاماً الماضية مع المؤسسات المالية السعودية والخليجية والدولية تطلبت جهداً كبيراً ولم تكن ليتم تجاوزها لولا الجدية والصبر الذي تحلت به عائلة القُصيبي وحرصها على تعيين فريق إداري واستشاري متميز لإدارة الأزمة، مشيرا إلى أن تلك الجهود تكللت بالنجاح عندما وجدت الشركة ضالتها في الإطار النظامي الذي وفره نظام الإفلاس.
 

ونوه أمين الإفلاس بدر بن حاتم التميمي بأن نجاح إعادة التنظيم المالي يعتمد بشكل رئيسي على جودة المقترح المقدم ومعالجة معطيات ملف المدين من حيث حجم وعدد المطالبات وكذلك الأصول واستمرارية الأعمال التجارية بواقعية.
 

ورأى التميمي أن الدور التكاملي في إعداد مقترح إعادة التنظيم المالي بين فريق عمله وبين الفريق الاستشاري والإداري المعين من قبل شركة القُصيبي بقيادة سايمون تشارلتون -كبير مسؤولي إعادة الهيكلة- عزز من فرص النجاح في هذه المهمة الصعبة.
 

كما أشاد المستشار لؤي العكاس بالأداء المتقدم الذي توليه الأجهزة القضائية في تعاملها مع ملف إعادة التنظيم المالي، والتي بدورها تواكب التحول السريع الذي تشهده البيئة النظامية في المملكة من خلال حرصها على تجاوز منحنى التعلم الذي عادة ما يصاحب صدور أي نظام جديد بكفاءة عالية.