لا قرار بعد بشأن جورجيفا مع بدء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي

من المتوقع أن تخيم مزاعم التلاعب بالبيانات ضد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي اليوم الاثنين والتي تستمر أسبوعا، إذ لم يتمكن المجلس التنفيذي للصندوق من إتمام مراجعته بعد اجتماع طويل آخر.

وقال الصندوق في بيان إن مجلسه اجتمع يوم الأحد مع جورجيفا وشركة الخدمات القانونية التي تزعم أنها ضغطت على موظفين بالبنك الدولي لتغيير بيانات لرفع ترتيب الصين في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" عندما كانت رئيسا تنفيذيا للبنك في 2017، مضيفا أن المجلس سعى للحصول على "تفاصيل توضيحية" في المراجعة.

وقال الصندوق "حقق المجلس مزيدا من التقدم الكبير اليوم في تقييمه بهدف الانتهاء قريبا جدا من النظر في هذه المسألة".

وقال أشخاص مطلعون على الخطط إن مجلس الصندوق المكون من 24 عضوا يعتزم الاجتماع مرة أخرى يوم الاثنين لتقرير مستقبل قيادة جورجيفا للمقرض العالمي.

وعبر مصدر مطلع على المناقشات عن ثقته في أن المجلس سيبرئ مديرة الصندوق.

أبدت فرنسا وحكومات أوروبية أخرى يوم الجمعة دعمها للاقتصادية البلغارية لإكمال فترة ولايتها مديرة للصندوق، في حين طلب مسؤولون أمريكيون وغيرهم المزيد من الوقت لدراسة المزاعم المختلفة حول مخالفات البيانات في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الهام الذي كان يصدره البنك الدولي والملغى حاليا.

تهدد الفضيحة بأن تلقي بظلال على الاجتماعات رفيعة المستوى، حيث تضطلع جورجيفا بدور قيادي في مناقشات بشأن التعافي العالمي من جائحة كوفيد-19 وتخفيف أعباء الديون وجهود تسريح نشاط التطعيم باللقاحات، وذلك إلى جانب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

جلسات مطولة

وناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد هذه المسألة لمدة خمس ساعات يوم الجمعة قبل تأجيل اتخاذ قرار وتحديد مواعيد اجتماعات منفصلة يوم الأحد مع جورجيفا ومحامين من شركة ويلمر هيل للخدمات القانونية. وامتدت تلك الاجتماعات حتى ساعات المساء من يوم الأحد.

وتنفي جورجيفا بشدة هذه المزاعم التي تعود إلى 2017 عندما كانت رئيسا تنفيذيا للبنك الدولي. وصارت المديرة العامة لصندوق النقد في أكتوبر تشرين الأول 2019.

وزعم تقرير تحقيق ويلمر هيل المُعد لمجلس البنك الدولي أن جورجيفا مارست "ضغوطا غير مناسبة" على موظفين بالبنك في ذلك الوقت لإجراء تغييرات على البيانات ارفع ترتيب الصين في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الهام، وذلك بينما كان البنك يسعى للحصول على دعم بكين من أجل زيادة كبيرة في رأس المال.

ويقول محامي جورجيفا إن تحقيق ويلمر هيل انتهك قواعد موظفي البنك الدولي لأسباب منها حرمانها من فرصة الرد على الاتهامات، وهو ما تعترض عليه شركة الخدمات القانونية.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من جورجيفا أو الشركة بشأن اجتماعات الأحد.

ذكرت فايننشيال تايمز يوم الأحد أن الولايات المتحدة واليابان تريدان إقصاء جورجيفا من المنصب، وذلك دون ذكر مصادر محددة.

ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية، التي تسيطر على 16.5 بالمئة من أسهم صندوق النقد، التعليق على تقرير فايننشيال تايمز. ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من السفارة اليابانية في واشنطن.