الوكيل المساعد في وزارة التغير المناخي والبيئة: 4 مبادرات للحد من تغير المناخ

أكدت المهندسة عائشة العبدولي، الوكيل المساعد لقطاع التغير المناخي والبيئة والتنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة، إطلاق الوزارة لنتائج الإصدار الثاني من المشروع الوطني لجرد انبعاثات ملوثات الهواء خلال العام الجاري 2022، و4 مبادرات مستقبلية للحد من تغير المناخ، وهي إعداد تشريع وطني للحد من التغير المناخي وتعزيز التخفيف والتكيف في الدولة، وتطوير قاعدة بيانات وطنية للتغير المناخي، وتطوير قدرات النمذجة المناخية والاقتصادية داخل الوزارة وعلى المستوى الوطني، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل على التخفيف والتكيف.

وبيّنت العبدولي في حوار مع «الاتحاد»، أهم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مسيرتها لـ 50 سنة مقبلة بشأن عمل المناخ، بالقول: «تمثل حماية صحة كوكب الأرض وضمان استدامة الحياة عليه، الهدف الأسمى لعمل الإمارات وجهودها لمواجهة تحدي التغير المناخي، وتستهدف عبر مبادرتها وبرامجها ومشاريعها التي تطلقها بشكل دوري وتوجهاتها واستراتيجيتها التي تعتمدها، إلى تعزيز الجهود المحلية والعالمية لمواجهة هذا التحدي، وتعزيز قدرت كافة القطاعات على التكيف مع تداعياته، لضمان إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة».

وأكدت على استمرارية وزارة التغير المناخي والبيئة في العمل على المشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تحد من تداعيات التغير المناخي، وتضع دولة الإمارات في الخارطة العالمية كدولة رائدة في العمل المناخي، مشيرة إلى تركيز جهود الوزارة بالإشراف على جميع المهام والقضايا المتعلقة بتغير المناخ من خلال إدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، وكذلك بناء القدرات على التكيف مع تغير المناخ من خلال تقليل المخاطر، والعمل مع الشركاء في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة على تقييم المخاطر المناخية في كل قطاع على حدة، وإعداد خطط التكيف ومتابعة تنفيذها.

ولفتت إلى استمرارية الوزارة في تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في قضايا التغير المناخي إقليمياً ودولياً، والتعاون محلياً للعثور على الحلول المناسبة، ودعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع عمل المناخ، وتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي في الدولة من خلال التركيز على الحلول المبتكرة.

تحديات وحلول

وحول أهم التحديات التي تعترض وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن ملف تغير المناخ؟ قالت: «يعتبر توافر الخبرات في مجال العلوم المناخية وندرة البيانات تحدياً مشتركاً تواجهه جميع الدول، وتعّد هذه الخبرات ضرورية لضمان وضع سياسات فعالة وتعزيز قدرات الدولة على التكيف مع التغير المناخي. ولمواجهة هذه التحديات، فإن الوزارة تعمل مع المؤسسات البحثية المعنية في الدولة، على تنفيذ 3 خطط وهي تعزيز النمذجة المناخية الخاصة بالمنطقة من خلال تطوير قاعدة بيانات وطنية للتغير المناخي، وبناء القدرات وزيادة نسبة الوعي، وكذلك الاستثمار والحث على إيجاد حلول إبداعية ومبتكرة.

تقليص الانبعاثات

بالسؤال عن أهم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات على الصعيديّن المحلي والدولي، لتحقيق هدفها الخاص بتقليص الانبعاثات؟ قالت:«لقد عملت الدولة خلال السنوات الماضية على إطلاق عدة مبادرات ومشاريع مرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ففي عام 2017 تم إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي (2017 - 2050) التي تعد إطار عمل متكامل وشامل لدعم التحول إلى اقتصاد أخضر يتسم بقدرته على مواجهة تداعيات التغير المناخي، في الوقت الذي تتم فيه إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة وزيادة قدرات مواجهة مخاطر التغير المناخي، والعمل على إشراك القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين لدعم جهود تخفيف المخاطر والتكيف معها التي تتولى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة القيام بها».

وأضافت: «ضمن الخطة أيضاً، تم إعداد البرنامج الوطني للتكيف المناخي، حيث تم العمل على تقييم المخاطر المناخية وقدرات التكيف مع التغير المناخي لأربعة قطاعات رئيسة هي (الصحة، الطاقة، البنية التحتية، والبيئة)، وتحديد المخاطر المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بتغير المناخ وحلول التكيف القابلة للتنفيذ، ليتم تطبيقها على نطاق أوسع، ويتم حالياً العمل على وضع خطة للتكيف في قطاع التأمين».

شبكة لأبحاث المناخ

وذكرت بأنه ضمن الجهود، فقد تم إطلاق شبكة الإمارات العربية المتحدة لأبحاث المناخ التي تقودها الوزارة، بهدف نشر المعرفة والنهوض بتطوير التعاون البحثي مع القطاع الأكاديمي والبحثي في الدولة، وزيادة فعالية جمع البيانات وإدارتها، بالإضافة إلى البدء في تطوير النمذجة المناخية لدولة الإمارات، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، الأمر الذي سيسهم في الفهم والإطلاع على المتغيرات المناخية المستقبلية التي ستشهدها الدولة.

وتابعت:«أما على الصعيد الدولي، فقد سلّمت الإمارات في نهاية 2020 مساهماتها الثانية والمحددة وطنياً إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تشمل رفع سقف هذه المساهمات بما يضم زيادة جهود خفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والتوسع في جهود تخزين الكربون ومشاريع الكربون الأزرق والنظم المستدامة للزراعة وإدارة النفايات، وتشمل المساهمات أبرز خطط وجهود الدولة الحالية والمستقبلية لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغير المناخي وخفض حدتها».

دور القطاع الخاص

بالسؤال عن إشراك مؤسسات القطاع الخاص في مواجهة تداعيات تغير المناخ؟ أشارت إلى تعاون الوزارة مع جمعية الإمارات للطبيعة في مشروع مشترك، يهدف لتعزيز كفاءة مختلف القطاعات في الدولة على متابعة ورصد انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، والعمل على خفضها، وإعداد التقارير عنها، وستسهم الشراكة في رفد جهود الإمارات الرامية إلى تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر القائمة على جعل الإمارات نموذجاً ناجحاً في تطور منخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم الدعم الفني المباشر لشركات القطاع الخاص في إنشاء قوائم جرد غازات الدفيئة، وتشجيع البعض منها على تحديد الأهداف لتقليل انبعاثاتها والتي ساهمت في ترك أثر فعلي في تخفيض انبعاثاتها الكربونية.

جودة الهواء

وحول أهم المشاريع التي تنفذها الوزارة بشأن تقليص انبعاثات ملوثات الهواء الصادرة عن مختلف قطاعات الدولة؟ أشارت إلى مباشرة الوزارة بالعمل مع شركائها الاستراتيجيين على مستوى الدولة، على تطوير الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها لجودة الهواء والتي سترسم توجه الدولة في ملف جودة الهواء خلال العشر سنوات القادمة، حيث تتمثل رؤيتها بتعزيز جودة الهواء، وذلك للمساهمة في توفير بيئة آمنة وصحية لتحسين جودة الحياة.

وأضافت:«بعد اعتماد الاستراتيجية، سيتم تطبيق عدد من المشاريع التي ستساهم في الحد والتقليل من انبعاثات مختلف القطاعات المؤثرة على جودة الهواء منها النقل، والطاقة وتوليد الكهرباء، والنفايات، والبناء والتشييد، ومواد البناء، والمواد المستخدمة في الأعمال المنزلية والصيانة، والمياه العادمة، والصناعات».

جرد الانبعاثات

حول مخرجات المشروع الوطني لجرد انبعاثات ملوثات الهواء على مستوى الدولة؟ قالت:«لقد قامت الوزارة بإطلاق المشروع، بهدف تحديث قوائم جرد انبعاثات ملوثات الهواء وحصر انبعاثات ملوثات الهواء من القطاعات المؤثرة، بما فيها الطاقة والنقل والبناء والتشييد والزراعة والنفايات والثروة الحيوانية، ومن المخطط الإعلان عن نتائج الإصدار الثاني من المشروع خلال العام الجاري 2022».