إلزام الشركات المساهمة بالإفصاحات التفصيلية للرواتب والمكافآت

ألزمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الشركات المساهمة العامة والمقفلة بتنفيذ الإفصاحات التفصيلية المتوافقة مع المادة (188) من قانون الشركات التجارية ابتداءً من نتائج السنة المالية 2021، بعد تعديل نص اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية والتي حددت تعديلاتها القانونية متطلبات الإفصاح التفصيلي لرواتب ومزايا الإدارة التنفيذية ومجالس إدارة الشركات المساهمة خلال السنة المالية.

وبحسب قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني رقم (3) والذي يعدل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية «تلتزم مجالس إدارة الشركات بإعداد تقرير مالي عن كل سنة مالية في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ انتهائها متضمنًا نشاط الشركة ومركزها المالي وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر».

ويتضمن نص تعديل المادة رقم (125) أن «يشتمل التقرير المالي على بيان شامل لكل ما حصل عليه رئيس مجلس وأعضاء مجلس الإدارة على حدة خلال السنة المالية من مكافآت، بما في ذلك أية منافع ومزايا ونصيب من الأرباح وبدل حضور وبدل تمثيل مصروفات وغيرها، وبيان ما قبضوه بوصفهم موظفين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية أو أية أعمال أخرى».

كما تحدد المادة ذاتها من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية أن «يشتمل تقرير مجلس الإدارة على بيان إجمالي ما تحصل عليه أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة جميع الأعضاء ممن تقاضوا خلال السنة المالية أعلى 6 مكافآت متضمنة أية رواتب ومنافع ومزايا وأسهم ونصيب من الأرباح على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الأعلى في الشركة في جميع الأحوال».

ويأتي الإصرار في تنفيذ الإجراءات الجديدة لإلزام الشركات المساهمة بمعايير الحوكمة والإفصاح، والتي أثارت حفيظة «الغرفة» وعدد من قيادات مجالس إدارات الشركات، في الوقت الذي تتأهب فيه الشركات المدرجة للإعلان عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية 2021 وعقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية.

وجاء إقرار التعديلات الحالية، رغم الاعتراضات التي تقدم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من قيادات القطاع المصرفي ومجالس إدارات الشركات الذين طالبوا الحكومة بإعادة النظر في تنفيذ نص المادة (188) من قانون الشركات، بعدم تضمين الإفصاحات المالية للرواتب والمكافآت بشكل تفصيلي والتي اعتبروها تنتهك الخصوصية وتتنافى مع مبدأ حماية البيانات الشخصية، على أن يتضمن التقرير المالي البيانات بشكل مجمع كما هو متداول في السنوات الماضية.

التحفظ على انتهاك الخصوصية

وفي مطلع مارس الماضي 2021 رفعت غرفة تجارة وصناعة البحرين رسالة إلى مجلس الوزراء لوقف العمل بتنفيذ نص المادة (188) من قانون الشركات التجارية الجديد، لحسم الموضوع الذي تطالب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فيه بإلزام الشركات المدرجة بتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح للسنة المالية المنتهية في 2020.

واعتبر عدد من رؤساء مجلس إدارات لشركات بحرينية مدرجة في بورصة البحرين أن تنفيذ المادة (188) من قانون الشركات التجارية الصادر في نهاية سبتمبر2020، والتي تحدد متطلبات الإفصاح التفصيلي لرواتب ومزايا الإدارة التنفيذية ومجالس إدارة الشركات المساهمة، انتهاكًا لقانون حماية البيانات الشخصية لأعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية.

كما اعتبر عدد من رؤساء مجالس إدارات والتنفيذيين أن تنفيذ المادة (188) من قانون الشركات التجارية، تضر بتنافسية السوق المحلي والخليجي في استقطاب الكفاءات الإدارية، فضلاً عن انتهاك خصوصياتهم للشركات المنافسة.

النص القانوني

وتنص المادة (188) من قانون الشركات التجارية رقم (28) لسنة 2020 على أن «يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من صافي الربح بعد خصم الاحتياطات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأسمال الشركة المدفوع».

كما تجيز المادة ذاتها «للجمعية العامة أن تقرر صرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحًا أو السنوات التي لا توزع فيها أرباحًا على المساهمين، على أن يوافق على ذلك الوزير المعني بشئون التجارة».

وتلزم المادة من القانون أن «يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كلٌ على حدة، خلال السنة المالية من رواتب ومكافآت ونصيب في الأرباح وبدل حضور وبدل تمثيل ومصروفات وغيرها، وبيان ما قبضوه بوصفهم موظفين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية أو أية أعمال أخرى.

كما يجب أن يشتمل التقرير السنوي على الإفصاح عن مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية، كلٌ على حدة، بما في ذلك أي رواتب ومنافع ومزايا وأسهم».

الشركات ملتزمة بإفصاحات مجمعة

ويؤكد أحد المصرفيين التنفيذيين أن البنوك والشركات المدرجة في بورصة البحرين تتيح جميع هذه الإفصاحات عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل إجمالي، إذ تبين تلك البيانات التكاليف التشغيلية للشركات في تقاريرها المالية السنوية.

وذكر المصدر وهو عضو بأحد مجالس إدارة الشركات المدرجة - فضّل عدم ذكر اسمه - أن الاعتراضات التي قدمت نشر على الإفصاحات البيانات التفصيلية للشركات المدرجة أنها تنتهك قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، وتخلق بيئة تنافسية غير مستقرة في التوظيف لدى الشركات المنافسة.

وقال: «إن البنوك وغالبية الشركات المدرجة ملتزمة بمتطلبات الحوكمة والإفصاح حسب لوائح وأنظمة مصرف البحرين المركزي حول مكافآت ورواتب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتنشر في التقرير السنوي بشكل مجمل، ويتم اعتماده من قبل المدققين الداخليين والخارجيين، كما تتوافر تلك المعلومات بشكل تفصيلي لدى الجهات الرقابية في حال طلبها».