إيطاليا تتوقع تراجع الديون رغم ارتفاع عائدات السندات

قلل رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي من المخاوف القائلة، إن توسع هوامش السندات الحكومية قد يعرض تحسن الأوضاع المالية للبلاد للخطر.
 

قال "دراجي" في مؤتمر صحفي، الجمعة، في روما: "ارتفعت فروق الأسعار في جميع البلاد تقريباً"، مضيفاً أن النمو المستدام وانضباط الميزانية أساسيان لإبقاء الموارد المالية تحت السيطرة.
 

ارتفعت عائدات السندات الإيطالية بشكل حاد هذا الأسبوع، بعد إشارة البنك المركزي الأوروبي إلى تزايد مخاوف التضخم، وإمكانية تسارع وتيرة التراجع عن التحفيز النقدي.

واتسع طلب المستثمرين للعلاوات عبر امتلاك سندات إيطالية لمدة 10 سنوات، مقارنة بنظيرتها الألمانية الأكثر أماناً، إلى مستويات شوهدت آخر مرة في يوليو 2020.
 

ومع ذلك، قال وزير المالية، دانييلي فرانكو، إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض "بشكل كبير" هذا العام، بعد انخفاض أكبر من المتوقع في عام 2021.
 

ذكر "دراجي" أن إيطاليا أكدت الشهر الماضي هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 عند أكثر من 4%، لكن النمو سيتباطأ على الأرجح في الربع الأول، بسبب زيادة أسعار الطاقة، مؤكداً أن الحكومة تخطط للموافقة على مرسوم جديد لتخفيف فواتير الطاقة في الأسبوع المقبل. وأنفقت الحكومة بالفعل أكثر من 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) لتعويض ارتفاع أسعار الطاقة.
 

أضاف "دراجي": "الأولوية هي للنمو المستدام. ومن المهم جداً ألا يخنقها ارتفاع أسعار الطاقة".
 

وعندما سُئل عن مستقبله السياسي، استبعد دراجي أن يقود ائتلافاً في الانتخابات العامة المقبلة العام المقبل.