"عقارات الدولة" تستردُّ 10 ملايين متر مربع من الأراضي لم تستغلَّها الجهات الحكومية قيمتها السوقية مليار ريال

شعار "الهيئة العامة لعقارات الدولة"

قالت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنها استردت خلال عام 2021 عددًا من الأراضي بمساحات تجاوزت 10 ملايين متر مربع لم يتمّ استخدامها من قِبلِ بعض الجهات الحكومية، تقدّر قيمتها السوقية بنحو مليار ريال، موضحةً أن العقارات المستردة سيعاد تخصيصُها لسدِّ الاحتياج العقاريّ لجهاتٍ حكومية أخرى. 

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنّ استرداد الأراضي يأتي تطبيقاً لضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، حيث يُستردُّ العقار أو جزء منه من الجهة المخصَّصِ لها في عددٍ من الحالات: 
 

- في حال تركه شاغرًا لمدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام. 
 

- استغناء الجهة المخصَّص لها عن العقار. 
 

- انتهاء الغرض من استخدامها له. 
 

- استعمال الموقع أو جزء منه، في غير ما خُصِّص له. 
 

- إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال وفق تقرير فنيٍّ. 
 

- حاجة الجهة المخولة للعقار لاستخدام آخر. 
 

- في حال كون نسبة كفاءة استغلال العقار لا تزيد على 50% من مساحته المكتبية. 

وأضافت الهيئة أنها اعتمدت 4 أهداف استراتيجية، انبثق منها 19 مبادرة ذكية تستوعب أعمالها كافة وتفتح آفاقاً واسعةً تلبي أدوارها التنظيمية والتنفيذية، ومن ضمنها تأسيس وتطوير منظومة الحماية من التعديات، حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية، رفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة، توفير مقرّات للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، رفع كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال عقارات الدولة، تطوير منتجات ذات عوائد مالية، وضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة، توفير حلولٍ مالية وتمويلية جديدة، إضافة إلى رفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة. 

وبينت أن جميع هذه المبادرات تصب في تحويل المخزون العقاريِّ -لا سيما الراكد منه- إلى فرص تنموية واقتصادية، إضافة إلى سدّ احتياج المنظومة الحكومية من العقارات (مبانٍ، أراضٍ)، ودعم برامج رؤية المملكة 2030، بتخصيص الأراضي لبرامج صندوق الاستثمارات العامة، والإسكان، وخدمة ضيوف الرحمن، وجودة الحياة، وتطوير القطاع المالي، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى برنامج تحقيق التوازن الماليّ. 

وأشارت الهيئة إلى أنّ دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما ينعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقارَّ دائمةٍ بديلةٍ للعقاراتِ المستأجرة، وتحسن من استخدام المساحة التشغيلية، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة للفرد والأسرة.