يجري بنك إنجلترا مراجعة داخلية لسياسته التنظيمية بشأن المعاملات المالية الشخصية لمسؤولي البنك، في أعقاب الفضيحة الأخلاقية التي هزت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأوضح بنك إنجلترا في محضر اجتماعه، أن قواعد البنك المركزي كانت صارمة نسبيًا، لكن قواعد الاحتياطي الفيدرالي الجديدة قد حددت معايير إضافية.

وتمنع قواعد بنك إنجلترا الحالية المسؤولين من استخدام المعلومات الداخلية أو تنفيذ تداول مضاربة قصيرة الأجل، مع حظر محدد على تداول العملات المشفرة والمراهنة على الفروق وشراء الأسهم أو السندات من أي شركة ينظمها بنك إنجلترا، لكن ذلك سيتم مراجعته مقارنة بقواعد المركزي الأمريكي الجديدة.

وفي أكتوبر الماضي، حدد الاحتياطي الفيدرالي قواعد تمنع المسؤولين من شراء أسهم الشركات الفردية أو السندات أو عقود المشتقات، ووسع ذلك الأسبوع الماضي ليشمل صناديق الاستثمار الخاصة بقطاع معين وحيازة العملات الأجنبية أو العملات المشفرة أو السلع.

وأمر "جيروم باول" رئيس المركزي الأمريكي بهذه القواعد الجديدة، بعد استقالة عضوين في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، هما "إريك روزنجرين" و"روبرت كابلان"، بعد تقارير عن عمليات تداولهما التي أجريت خلال فترة جائحة "كورونا".

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة