خطأ في تجديد إقامة الابن يكلف صاحبه ثلاثة أشهر والإبعاد

دفع مقيم (آسيوي) ثمن محاولة تجديد إقامة ابنه بطريقة غير شرعية غالياً، عندما اشترك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي عبارة عن صورة ضوئية لوثيقة عقد إيجار منسوب صدورها إلى دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وقدمها إلى موظفة الخدمة الخارجية للتجديد، لكن تم كشف التزوير وأحيل الرجل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة ومحضر استدلال الشرطة أنكر ما أسند إليه من اتهامات وأقر بأنه استعان بأحد الأشخاص لتقديم طلب تجديد إقامة ابنه وزوده بأصل جواز سفر ابنه، وصورة ضوئية من هويته ووثائق أخرى ومبلغ 600 درهم، فقدم الأخير الطلب إلى أحد مكاتب تخليص الطباعة ولا يعلم شيئاً عن صورة وثيقة تسجيل العقد المزورة، التي تم تقديمها ولا يعلم أنها مزوّرة.

وقال المتهم إنه يعلم أن عقد الإيجار من الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة، وأنه يسكن في إمارة الشارقة خلاف المدون في العقد المزور، ولا يعلم لماذا قدم الشخص المجهول العقد المزور.

من جهتها، أفادت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها بأنها بنت قناعتها بشواهد منها إقرار المتهم بأن العقد غير صحيح، وأنه يسكن في إمارة أخرى ما يدل على أن البيانات التي وردت في العقد ليست مقر سكنه، ومن غير المتصور عقلاً أو منطقاً أن ينفذ شخص مجهول جريمة التزوير في العقد لمصلحة المتهم دون علم الأخير الذي زوده بالبيانات المطلوبة، لذا تستخلص المحكمة بأنه يعلم تمام العلم بأن صورة وثيقة العقد مزورة وتلتفت عن إنكار معرفته بالأمر.

وانتهت المحكمة إلى الإدانة ، وإن رأت من ظروف الجريمة والمتهم معاملته بقسط من الرأفة لذا نزلت بالعقوبة إلى الحبس ثلاثة أشهر والإبعاد.