«العدل» تدرس تعديل قانون الأحوال الشخصية للحد من الطلاق

أكد عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن الوزارة تنظر في بعض النصوص التي هي بحاجة إلى تعديل في قانون الأحوال الشخصية، للحد من حالات الطلاق، مؤكداً أن نسبة الطلاق من إجمالي التعداد السكاني في الإمارات نسبة قليلة، وهذا ما وصل إليه المؤشر الدولي، وظاهرة الطلاق قد تكون ظاهرة دخيلة على المجتمع الإماراتي، ونتطلع إلى الحد منها.

وقدم وزير العدل، خلال الجلسة السابعة للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أمس الثلاثاء في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس وبحضور عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عرضاً لسياسية وزارة العدل وجهودها بشأن التوجيه الأسري، مشيراً إلى أن نسبة التحول الإلكتروني الذكي بلغت 85%؛ حيث تم إنجاز 10330 جلسة «عن بعد» من إجمالي 12185 جلسة العام الماضي، وعدد المستفيدين من خدمات مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري 12606، وأن هناك 9 من المباني المنفصلة لمراكز التوجيه والإصلاح الأسري في كل من عجمان والشارقة وأم القيوين والفجيرة وخورفكان وكلباء، وتخطط الوزارة للتوسع في مكاتب التوجيه والإصلاح، وتحويل كل الخدمات إلكترونية.

جامعة الشارقة

وقال وزير العدل: إن العمل جارٍ على إعداد برامج مهنية تخصصية للموجهين الأسريين على مستوى الوزارة، ولدينا خطة وتجري مناقشتها بشأن رفع عدد الموجهين الأسريين على مستوى المحاكم الاتحادية، وبشأن الشق الأكاديمي. تجدر الإشارة بأنه يوجد دبلوم متخصص بالتوجيه والإرشاد الأسري معتمد من وزارة التربية والتعليم يطرح في عدد من الجامعات، وتم التعاون مع جامعة الشارقة لإلحاق عدد من الموجهين الأسريين بدبلوم الإرشاد الأسري، وأبرز التوجهات الحالية هو التحول الرقمي للربط مع المحاكم المحلية، ويشمل الربط البيانات وشؤون التقاضي وسيتم البدء بالمشروع في الربع الأخير من العام الجاري.

وحول ارتفاع نسب الطلاق، أوضح مسؤولو الوزارة أن الكثير من حالات الطلاق تقع قبل أن يصل المتنازعان إلى المحاكم والموجه الأسري، كما أن عدداً كبيراً منها مجرد إثباتات للطلاق، وفي عام 2021 انتهى نحو 60 في المئة من القضايا صلحاً وهذا إنجاز لصعوبة هذه القضايا.

وقال الوزير: نؤيد مقترح أن تكون هناك رخصة موحدة للتوجيه الأسري على جميع الجهات وتشكيل لجنة للإشراف على هذه المراكز، مشيراً إلى أهمية توفير خط ساخن لمتابعة القضايا.

الطلاق الناجح

وأشار مسؤولو الوزارة إلى وجود الطلاق الناجح، ويتم اللجوء إليه في أسوأ الظروف قبل اللجوء إلى المحاكم، فهناك «الاتفاقية الوالدية» وهي موجودة بناء على قرار وزاري بشأن حماية حقوق المحضونين.

وأكدوا أن هناك متابعة وتوجيهاً لكيفية احتواء المشكلة بعد حلها صلحاً أو حكماً، وتطبيق «الاتفاقية الوالدية» بالنسبة للأولاد وحضانتهم وجميع الأمور التي تتعلق بهم؛ بمعنى يتم الفصل في جميع الأمور الخاصة بالأبناء.

صندوق النفقة

وحول مقترح إنشاء «صندوق النفقة» لمعالجة من صدر لهم حكم قضائي بالنفقة، ولم ينفذ من المحكوم عليه، قال الوزير: نحن مع المقترح وكانت هناك دراسة على مستوى الوزارة لإنشاء صندوق شبيه بهذا الصندوق وهو جدير بالمتابعة.

وبالنسبة لمقترح الاستفادة من شريحة كبيرة من التربويين المتقاعدين في التوجيه الأسري، قال الوزير: هذه فكرة جديرة بالدراسة ونبحث مدى إمكانية تطبيقها.

تعرفة الكهرباء

من جانب آخر، أكد عبد الله بن طوق المري، رداً على سؤال من حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، حول رفع أسعار الكهرباء بشكل مبالغ فيه ليصل إلى 3 أضعاف، أن الوزارة تقوم بمراقبة أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتم على مدى 9 شهور مراقبة أسعار 200 سلعة، وتبين للوزارة أن سبب رفع تعرفة الكهرباء جاء بعد رفع الدعم الحكومي على تعرفة الكهرباء، بينما استمر الدعم على تعرفة المياه، فقرار رفع تعرفة الكهرباء ليس استغلالاً لمزارعين؛ بل يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وأيضاً تقليل استخدام المياه الجوفية، والرفع ليس بهدف الربح، فالقيمة ترتفع مع زيادة استهلاك الكهرباء، والمزارع التجارية الكبيرة خارج نطاق تعريف المستهلك. وأضاف أن الحكومة تستثمر نحو ملياري درهم لدعم مزارع المواطنين تشمل شبكات مياه. وتساءل الرحومي كيف يتم دعم المياه لمزارع المواطنين، و8300 مزرعة لا تصلها شبكات المياه، وتم رفع الكهرباء عليها بنسبة 300%.

البطاقات الائتمانية

وأكد وزير الاقتصاد في رده على سؤال آخر من الرحومي حول تحصيل منافذ البيع نسبة إضافية عند الدفع بالبطاقة الائتمانية أن الأصل في العلاقة التعاقدية بين البنك والعميل بألا يكون هناك أي رسوم إضافية يتحملها المستهلك نتيجة مشترياته من خلال البطاقة البنكية، والبنوك تتحمل أي رسم إضافي إلا في حال وجود اشتراطات توضح بأن هناك رسوماً يتحملها العميل، وعلى العميل قبولها أو رفضها.

وأضاف: تشير بيانات الشكاوى إلى تلقي شكويين فقط خلال الستة أشهر الماضية، وتمت معالجتها، فيما قامت الوزارة بالتنسيق مع المصرف المركزي حول البطاقات الائتمانية ورسومها، وقد أثمر هذا التنسيق بوضع خطة مشتركة وهي ذات أثر إيجابي في المستهلكين والتجار، وتتعلق الخطة بتخفيض الرسوم وتحديدها ومراجعتها كل فترة، ويقوم المصرف المركزي بمراقبة تغير تلك الرسوم.

الأمن المائي

وتلقى المجلس موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، واطلع المجلس على 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة.

صقر غباش: الشيخة فاطمة جسّدت عطاء الأم والمرأة الإماراتية

في أبهى صورها بدورها الرائد في مسيرة نهضة الإمارات

أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، جسّدت عطاء الأم والمرأة الإماراتية في أبهى صورها، بدورها الرائد في مسيرة نهضة وطننا الإمارات.

وقال في بداية الجلسة: يطيب لي أن أتقدم بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى «أم الإمارات» بأصدق عبارات الاعتزاز والتقدير؛ بمناسبة «يوم الأم».

وأضاف: يسعدني أن أعرب عن اعتزازنا جميعاً بأمهات شهداء الوطن، فهن أمهات الأبطال، الذين نعتز ونفخر بهم، وبأمهاتهم اللاتي غرسن فيهم حب الوطن، والدفاع عنه بالروح والحياة، فجزاك الله كلّ الخير يا أم الشهيد، وكل التحية والتهنئة لكل أم إماراتية غرست في أولادها حب الوطن وقيادته وشعبه، وحب العمل والإخلاص فيه، وكل الفضائل التي يتحلى بها شعب الإمارات.

وقال: إننا نتذكر جميعاً مقولة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حينما قال: «المرأة ليست نصف المجتمع من الناحية العددية؛ بل هي كذلك في المسؤولية وفي تربية الأجيال»، ولقد تجلى هذا القول فعلاً عندما قدمت دولة الإمارات للعالم نموذجاً رائعاً في تمكين المرأة على كل المستويات.

وقال رئيس المجلس: «أسأل الله، سبحانه وتعالى، أن يحفظ وطننا الغالي، وأن يحفظ «أم الإمارات» وينعم عليها بوافر الصحة والعافية، وأن يبارك ويحفظ كلّ أمٍّ تعيش على أرض الإمارات، وأن يجزيها الله خير الجزاء عما تغرسه من طيب الخلق والفضائل في نفوس أولادها محبةً وإخلاصاً لهذا الوطن الذي أعطى الجميع الأمن والأمان والخير والسلام».

عهود الرومي: نسب التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي عالية

أكدت أن إجازة المرافق للمريض قد تصل إلى شهرين

أكدت عهود بنت خلفان الرومي رداً على سؤال من شذى النقبي عضوة المجلس، حول إظهار نسبة غير حقيقية للتوطين، أن الحكومة الاتحادية تقوم بالتعاقد مع بعض الشركات الخاصة، لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات، والحكومة الاتحادية تولي أهمية كبيرة للتوطين، ونسب التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي عالية سواء على المستويات القيادية أو الإدارية أو الإشرافية، وتوجد برامج لتأهيل الصف الأول والثاني والثالث، وتم تخريج أكثر من 1700 مواطن، وبشأن الوظائف التخصصية الفنية تم إطلاق خطة طموحة من الحكومة لخمس سنوات، تستهدف تأهيل أكثر من 10 آلاف إماراتي للوظائف المتخصصة في القطاع الطبي.

كما أكدت عهود خلفان الرومي رداً على سؤال آخر مقدم من ناعمة المنصوري عضوة المجلس، عن إجازة المرافق للمريض، أنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه الموافقة على منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة، بناء على توصية من جهة طبية، ولا تزيد على شهرين، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة إذا كانت حالة المريض مصنفة، وتكون الإجازة في هذه الحالة براتب إجمالي.

وقالت في ردها على سؤال ثالث مقدم من عفراء بخيت العليلي عضوة المجلس، عن التدريب الميداني للباحثين عن عمل، «الجهات الاتحادية تقوم على تعيين الخريجين الجدد في الوظائف الملائمة لمؤهلاتهم؛ حيث يتم تعيين خريج بكالوريوس على الدرجة الرابعة والتي لا تتطلب خبرة».

22 موجهاً أسرياً لـ 6330 قضية

أجمع أغلب أعضاء المجلس على وجود نقص في أعداد الموجهين الأسريين، مطالبين بزيادة أعدادهم، والاهتمام بتأهيلهم؛ للتعامل مع العدد الكبير من القضايا والتي وصل عددها إلى 6330 منازعة في عام 2021، مقابل 22 موجهاً أسرياً فقط على مستوى الدولة، بمعدل 286 نزاعاً لكل موجه أسري.

وأكد وزير العدل عبد الله سلطان النعيمي أن هناك تحدياً في هذا الشأن، وهو مرتبط بشقين أحدهما مالي والآخر إداري، وهناك خطة لدى الوزارة تجري مناقشتها لزيادة عدد الموجهين الأسريين، مشيراً إلى أن هناك مساراً تعليمياً في جامعة الشارقة؛ وهو مسار دبلوم الإرشاد الأسري.

شجاعة وصراحة

قال صقر غباش: إنني أتقدم بالتحية إلى وزير العدل على صراحته وشجاعته بالاعتراف بعدم وجود قاعدة بيانات موحدة تتصل بالتوجيه الأسري، مشيراً إلى أن بداية حل المشكلة، الاعتراف بوجودها ومن ثم وضع الحلول والمقترحات التي تساعد في الوصول إلى حلول ناجحة. وأشاد الأعضاء بتعاون وزير العدل ومناقشاته الإيجابية وتعاونه واستعداده للعمل مع المجلس والأعضاء وصولاً إلى أفضل النتائج.

وكانت عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس، أشارت في بداية مناقشة موضوع التوجيه الأسري إلى أهمية وجود قاعدة بيانات موحدة عن التوجيه الأسري اتحادياً ومحلياً.

ومن جانبه، أكد وزير العدل رداً على أسئلة ومداخلات الأعضاء، قائلاً: نحن على توافق تام بأنه لا يوجد استراتيجية متكاملة في شأن الأسرة، ومن خلال ترؤسنا لمجلس التنسيق القضائي على مستوى الدولة، سيتم تبني هذه التوصية، ومناقشتها على مستوى مجلس التنسيق، لضمان الخروج باستراتيجية متكاملة في شأن الأسرة، وبشأن قاعدة البيانات، فالوزارة لديها قاعدة بيانات موحدة للتوجيه الأسري على المستوى الاتحادي، وسنعرض التوصية على مجلس التنسيق القضائي، لضمان تشكيل قاعدة بيانات موحدة على المستويين (الاتحادي والمحلي).

مطالبة بأن يكون الموجه الأسري متزوجاً منذ 5 سنوات

أوصى المجلس الوطني الاتحادي في توصياته التي تبناها في شأن التوجيه الأسري بضرورة مراجعة اشتراطات مهنة الموجه الأسري على أن يجتاز اختبارات نفسية متخصصة، تؤهله للعمل في هذا المجال، وأن يكون قد مضى على زواجه خمس سنوات على الأقل، للتأكد من امتلاكه الخبرات والمهارات الاجتماعية اللازمة للإصلاح، وألا تكون لديه سوابق قضائية في منازعات شخصية، والمطالبة بزيادة الامتيازات الوظيفية لمهنة التوجيه الأسري.

وخلصت لجنة الشؤون الدستورية إلى 10 توصيات في تقريرها منها تعديل التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية، للحد من حالات الطلاق للضرر، بعد أن تمت ملاحظة تزايد عدد الدعاوى القضائية التي تتقدم بها الزوجات طلباً للخلع وإطالة أمد التقاضي ما أدى إلى آثار سلبية على الأسرة.