«البترول الوطنية الكويتية»: استشاري أجنبي لتقييم أصول الشركة بغرض التأمين

علمت «الجريدة»، من مصدر نفطي مطّلع، أن شركة البترول الوطنية الكويتية تعاقدت مع مقاول استشاري أجنبي لتقديم الخدمات والاستشارات لتقييم أصول الشركة لغرض التأمين.

ولفت المصدر الى أن التعاقد بدأ منذ يوليو 2020 وينتهي في يوليو 2025، مشيرا الى أن أصول الشركة مؤمّن عليها تحت وثيقة تأمين جميع الأخطار المجمعة التابعة لمؤسسة البترول، وموضحا أن السبب في التعاقد مع الاستشاري بالأمر المباشر يرجع الى أن ذلك الاستشاري يعمل مع الشركة في تقييم أصولها منذ 20 عاما.

وقال المصدر إن التعاقد مع الاستشاري نفسه يساهم في تقييم أكثر دقة، لأن ذلك يحقق الاستمرارية بالعمل على نهج وطريقة واحدة، لضمان تغطية أصول الشركة بقيم أكثر دقة، كاشفا أن الشركة راسلت مؤسسة البترول لتقديم اقتراح بتشكيل لجنة تتضمن ممثلين من المؤسسة والشركات النفطية الزميلة بدرجة مراقب أول أو أعلى، وذلك لإعداد قائمة مؤهلة وتوحيد عقود المؤسسة والشركات النفطية المؤمنة بوثيقة تأمين جميع الأخطار المجمعة للمؤسسة، ليصبح عقد تقييم أصول واحدا لضمان الاتساق في جودة الخدمة.

على صعيد آخر، اعتمدت الشركة أخيراً آلية جديدة لضمان سرعة بتّ كل المطالبات المقدمة من المقاولين العاملين معها في مشاريع الشركة، وذلك من خلال إلزامهم بتقديم مطالباتهم مرفقة بالمستندات اللازمة لإثبات حقوقهم، وبتّها من جانب الشركة قبل انتهاء عقود الحزم المقدمة عنها، لافتا الى أن ذلك يمكّن الشركة من إصدار أوامر تغييرية بشأنها، حيث تخضع لموافقة اللجان المخولة بإصدارها، وذلك إحكاما للرقابة على التسويات المالية لتلك المطالبات، لما في ذلك من آثار على صحة تكلفة المشاريع والأعمال والبيانات المالية للشركة.

وأشار المصدر الى أنه ضمن ذلك الإطار، فإن هناك آلية تتبعها الشركة لفض المنازعات، منصوص عليها عند توقيع العقود مع المقاولين، موضحا أن أسباب التأخر في تسوية مطالبات بعض المقاولين إنما يرجع الى أن المقاول صاحب المطالبة لم يوفّر المعلومات المطلوبة لآلية التحاسب.