المستهلكون مطالبون بالحدّ من الإسراف والشراء العشوائي لمواجهة الغلاء

أكد المشاركون في مجلس «الخليج» الرمضاني الذي استضافه مبارك سعيد البريكي، بمنزله بمنطقة الشامخة في أبوظبي، أن ظاهرة الغلاء الملحوظة حالياً في مختلف السلع الغذائية، والمواد الاستهلاكية، أزمة عالمية وليست في المنطقة فقط، موضحين أن هناك الكثير من السلع الاستهلاكية ارتفع سعرها 200% مقارنة بالأعوام القليلة السابقة، ما يشكل تحدياً لمحدودي الدخل وقدامى المتقاعدين.

وأرجعوا سبب الغلاء إلى 4 عوامل، أولها: تبعات أزمة «كورونا» عالمياً. ثم جشع التجار الذين يخزنون المواد الاستهلاكية وينتظرون زيادة سعرها لتحقيق ربح أعلى. وهناك تبعات الأحداث العالمية وتأثر إمدادات السلع الغذائية الأساسية. وهناك الاستهلاك الخطأ والعشوائي بتخزين كميات كبيرة من السلع، والإسراف والتبذير ما يرفع الطلب ومن ثم تزيد الأسعار.

كما أشادوا بدور دولة الإمارات في التصدي للجائحة، منذ بدايتها عام 2020، وحتى هذه اللحظة، لتوفير كل المستلزمات للكوادر الطبية المحلية والعالمية، وتقديم الدعم غير المحدود للقطاع الصحي، وجهود خط الدفاع الأول، وتوفير الرعاية الصحية للجميع، ما أسهم في الخروج من الأزمة، وعودة الحياة الطبيعية، حيث كانت تتاح الخدمات لكل المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

ارتفاع الأسعار

وقال البريكي: إن الغلاء أصبح مشكلة تشكل عائقاً كبيراً وتحدياً على المستهلكين من مختلف الأسر، خاصة محدودي الدخل، لأن هناك سلعاً ارتفعت بنسبة 100% وأكثر، لأسباب مختلفة منها الجائحة، ولكننا الآن وبفضل جهود القيادة الرشيدة، تجاوزنا الأزمة، وعادت الحياة إلى طبيعتها.

أسباب الغلاء

وأشار إلى أن غلاء أسعار السلع الغذائية طال الجميع بلا استثناء، ولا شك في أن زيادة الأسعار تؤرق الغالبية لاسيما محدودي الدخل، وقدامى المتقاعدين لأن رواتبهم الشهرية متدنية ولم يطرأ عليها أي تغيير في ظل زيادة نسب التضخم.

وأرجع سبب الغلاء إلى الأحداث العالمية والكوارث الطبيعية التي أثرت عالمياً في المحصول الزراعي، لاسيما القمح والأرز والزيوت النباتية، رافق ذلك استغلال التجار الجشعين كل أزمة وكل حدث لرفع الأسعار وتحقيق الربح المادي دون مراعاة لظروف الناس. مشيراً إلى أن الغلاء استفحل وطال جميع المواد بما فيها مشتقات البترول.

وبين أنه منذ بضع سنوات، كانت الزيارة لأحد المحال الغذائية الكبرى تكلف 500 درهم لمواد تستهلك لمدة أسبوعين، ولكن الآن الزيارة نفسها، قد تكلف نحو 1500 درهم، لتكفي الأسرة للمدة نفسها، حيث هناك الكثير من المواد ارتفع سعرها إلى 200%، وخاصة في الآونة الأخيرة، وخلال السنوات القليلة الماضية.

سلع مدعومة

ووافقه الرأي صالح البريكي، حيث قال إن المستهلكين حالياً من المواطنين والوافدين يكتفون بشراء المواد الأساسية فقط، ومراكز بيع السلع المدعومة تساعد كثيراً، لكن هناك متطلبات واحتياجات أساسية نضطر إلى شرائها من المحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة.

وأكد أن هناك مفارقة كبيرة بين الميزانية التي تضعها الأسر لشراء المنتجات الغذائية، والمواد الفعلية التي تحصل عليها، حيث أصبحت أغلب المواد غالية لدرجة أن هناك فئات وشرائح مختلفة من المجتمع لا تتمكن من استيعابها أو تحمّلها.

وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية في بلاد المنشأ، بدأت تشهد ارتفاعات متلاحقة بالتزامن مع بدء جائحة «كورونا» وتأثر سلاسل التوريد التجارية وزيادة أجور الشحن، وتعمقت كثيراً منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

غلاء كبير

وقال أحمد العطار: إن غلاء الأسعار أثر في مصروف مختلف فئات وشرائح المجتمع، ضارباً مثالاً بالأسرة التي كان يكفيها 10 آلاف درهم شهرياً لزيارات محال السلع الغذائية منذ سنوات قليلة، وصل الآن الأمر إلى أن هذا المبلغ تضاعف لشراء المنتجات نفسها، ما نتج عنه المحاسبة والمراجعة قبل شراء أي شيء حتى في أخفّ الأمور. كما أن مشتقات البترول في زيادة بين شهر وآخر ما يزيد الأعباء. داعياً إلى ترشيد الإنفاق والابتعاد كلياً عن مظاهر الإسراف والتبذير، وأن يكون شراء السلع وفق الاحتياجات الفعلية فقط، وفي الوقت نفسه الجهات المختصة مطالبة بتشديد الرقابة والحملات على منافذ البيع، لمواجهة ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار.

الاستهلاك الخطأ

وأوضح أحمد الأجهر البريكي، أن أحد أسباب ارتفاع أسعار مختلف المواد خاصة الغذائية منها، زيادة الاستهلاك والشراء العشوائي، بشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية خاصة في المناسبات، كما في رمضان المبارك حيث يكون الإقبال على الأسواق ومنافذ البيع مبالغاً فيه، ما يشجع التجار على رفع الأسعار باستمرار، ما دام هناك إقبال على الشراء، يفوق التوقعات بمبالغة، ومن ثم فإن المستهلكين يتحملون جزءاً من المسؤولية، وعليهم الحدّ من الشراء العشوائي والمبالغ فيه، والتركيز على المنتج المحلي المنافس للمنتج العالمي، في الوقت نفسه على جهات الاختصاص مواجهة موجات الارتفاع المتلاحقة في الأسعار.

رد الجميل

وقال ماجد البريكي: إن التجار في دولة الإمارات يجدون في القوانين والأنظمة تسهيلات كبيرة لممارسة التجارة وتحقيق الأرباح، وعليهم ردّ الجميل ومراعاة أوضاع الناس والابتعاد عن المبالغة في الأسعار، والاكتفاء بالقليل من الأرباح، لاسيما في هذه الأيام المباركة؛ فهناك كثير من المستهلكين والأسر تعاني الغلاء وارتفاع الأسعار.

ونصح التجار بتقديم أسعار تنافسية للسلع الغذائية والاستهلاكية للمساهمة في الحدّ من ظاهرة الغلاء المنتشرة.

التصدي للجائحة

فيما أشاد سالم البريكي، بدور دولة الإمارات في التصدي لجائحة «كورونا» منذ بدايتها عام 2020، وحتى هذه اللحظة، وتوفير كل المستلزمات للكوادر الطبية العالمية في الدولة، والرعاية الصحية للمحتاجين، دون النظر إلى الجنسية والعرق والدين، حيث كانت تتاح الخدمات لكل المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، دون تفرقة.

وقال إن الدعم الذي حصل عليه كل من يعيش على أرض دولة الإمارات، خلال الجائحة، لا مثيل له في العالم، ضارباً مثالاً بإصابته بالفيروس، حيث كانت تتواصل معه الجهات الصحية المختصة للاطمئنان على صحته، وطرح الخدمات المساعدة حتى توفير خدمة غسل الملابس، وأخذ القمامة من المنزل يومياً، وتوصيل 3 وجبات يومية.

وأشار إلى أن الإمارات، كعادتها، مدّت يد المساعدة لجميع دول العالم بإرسال أطنان المساعدات من المستلزمات والمواد الطبية، لمواجهة الجائحة.

خدمة الوطن

وكان بين الحضور الطفل سيف خالد البريكي الذي طلب الحديث قائلاً: سعيد جداً بعودة الحياة إلى طبيعتها، وعودتنا إلى المدارس حضورياً، وأتمنى مواصلة دراستي لردّ الجميل والعرفان لوطني الإمارات بالانخراط في القوات المسلحة.