نظرة على تطور نسب التخصيص للأفراد في الاكتتابات الأولية بالسعودية

صالة تداول السوق السعودي

شهدت بعض الاكتتابات الأخيرة في السوق السعودي تخصيص حصة أكبر للأفراد عن الحصة المعتادة والبالغة 10%.

وتضمنت هذه الاكتتابات كلا من "المصانع الكبرى للتعدين" و"عِلم" و"مجموعة تداول السعودية"، حيث تم تخصيص 30% لاكتتاب الأفراد من إجمالي الأسهم المطروحة في هذه الشركات.

وكان آخر اكتتاب في السوق السعودي شهد تخصيص نسبة أكبر من 10% من الأسهم المطروحة للأفراد هو اكتتاب "لازوردي" عام 2016 حيث تم تخصيص 30% من الأسهم للأفراد آنذاك.

فيما كان آخر اكتتاب خصصت فيه نسبة 40% للأفراد هو اكتتاب "الأندلس العقارية" في 2015، وآخر اكتتاب تم تخصيص 50% فيه للأفراد هو "الصناعات الكهربائية" عام 2014.

وكان محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، قد ذكر أن نسبة الاكتتاب للأفراد التي حددتها لائحة تعليمات بناء سجل الأوامر وتم تعديلها في 2018، كان الهدف منها زيادة كفاءة وسهولة عملية الطرح والإدراج، وكان من ضمن التعديلات التي أجريت إعطاء الشركة والمستشارين الماليين حرية أكبر في تحديد الفئات المشاركة في الاكتتاب ونسب التخصيص.

وأضاف أنه بعد التعديل زادت المرونة بشكل كبير في الشركات التي ترغب في الاكتتاب، وهذا من العوامل العديدة التي ساهمت في نجاح اكتتاب مثل "أرامكو السعودية".  

وأشار إلى أنه كلما زاد حجم الاكتتاب يكون هناك حاجة لمرونة أكبر في عملية التخصيص بين المؤسسات والأفراد.

وقال إنه على الرغم من كل المميزات التي ساهم فيها التعديل، وقفنا مع زيادة الزخم على بعض المشاهدات التي لا بد أن نعالجها، وذلك ضمن الدورة الاعتيادية لمراجعة اللوائح.

وأكد أن نسبة التخصيص بين المؤسسات والأفراد يمكن أن تتغير حسب طبيعة الطرح ويمكن أن تتغير من اكتتاب لاكتتاب آخر، وهذا الأمر تحدده كفاءة تسعير الطرح والتداول.

ونشرت هيئة السوق المالية في مارس الماضي مشروع تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية لاستطلاع مرئيات العموم، وتضمن المشروع:

- تطوير الأحكام المنظّمة للفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر، بما في ذلك تمكين المستشار المالي من تحديد الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر من بين الفئات المنصوص عليها في التعليمات، على أن يكون من بينها الصناديق العامة.

- تحديد واجبات المستشار المالي فيما يتعلق بالتحقق من مدى توافر الملاءة المالية في الجهات المشاركة، ومدى قدرتها على الوفاء عند التخصيص بقيمة الأسهم التي تطلبها في طلب المشاركة.

- تطوير الأحكام المنظمة لتخصيص الأسهم للجهات المشاركة بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

للاطلاع على المزيد من الاكتتابات