نائب رئيس مجلس إدارة "برقان": البنك أثبت قدرات عالية في التحول الرقمي

أسس بنك برقان عام 1975، كشركة كويتية مساهمة تعود ملكية غالبية أسهمها إلى الحكومة الكويتية آنذاك.

وفي 1977 تم تحويل البنك إلى شركة كويتية عامة، وتمت تسميته تيمناً بأكبر حقل نفط في الكويت (برقان)، ومن ثم تم إدراجه بالبورصة في سبتمبر 1984.

قلّصت الحكومة الكويتية عام 1995 حصتها البالغة 61 بالمئة في البنك، فاستحوذت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) على النصيب الأكبر من أسهمه، واستمرت بزيادة حصصها في العامين التاليين.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان، مسعود جوهر حيات، إن بداية استثمار مجموعة المشاريع في «برقان» كانت عام 1995، حيث تم الاستحواذ على نسبة مؤثرة في البنك، بعد أن قامت الحكومة بخصخصة بعض المؤسسات التي تمتلك فيها نسبة كبيرة من الأسهم.

تطوّر مستمر

وخلال حديثه في البرنامج الوثائقي، قارن حيات بعض البيانات المالية للبنك بين فترة تأسيسه عام 1995 وعام 2020، مشيراً إلى أنه في بداية استحواذ «كيبكو» على البنك، بلغت إيراداته 16 مليون دينار، فيما وصلت في 2020 إلى نحو 213 مليونا. أما القروض فكانت تقدر بـ 210 ملايين، لترتفع إلى 4.4 مليارات خلال 2020.

وأشار إلى أن إجمالي ودائع البنك عند استحواذ مشاريع الكويت على «برقان» كان 580 مليونا قبل أن يصل إلى 4.90 مليارات في 2020، في حين كان مجموع الأصول في 1995 في حدود 950 مليونا، ليبلغ عام 2020 نحو 7 مليارات دينار، وهذا ما ينطبق على صافي حقوق الملّاك الذي قدّر بـ 140 مليونا خلال 1995 لينمو بشكل متواصل وتصل إلى نحو 680 مليونا عام 2020.

وأوضح حيات أن عدد الموظفين في مجموعة بنك برقان تجاوز 3200 موظف، مبيناً أن عدد فروع البنك وصل خلال عام 2020 إلى 125 فرعاً، بعد أن كان عددها 10 أفرع فقط عند بداية استحواذ «كيبكو» على البنك.

استحواذات ناجحة

ولفت حيات إلى أن البنك انطلق إقليمياً سنة 2008، من خلال دخوله إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يوجد حالياً في تونس والجزائر وتركيا والعراق، إضافة إلى المقر الرئيسي في الكويت.

وأوضح أن وجود «برقان» في بعض البنوك كان عبر تأسيسها، مثل بنك الجزائر الذي يُعد من أنجح التوسعات، فضلاً عن بنوك أخرى تم الاستحواذ عليها عندما كانت تعاني تراجع الربحية ورداءة الأصول، مثل بنك تونس، الذي تحوّل خلال فترة بسيطة من الاستحواذ من بنك خاسر إلى مربح. أما في تركيا، فكانت البداية عام 2012، وهو أيضا مثال على استحواذات "برقان" الناجحة. كذلك الأمر بالنسبة إلى البنك التابع في العراق الذي يعد من أفضل البنوك من حيث الخدمات المصرفية التي يقدّمها للعملاء، وكذلك من ناحية الربحية رغم الأوضاع غير المستقرة. وفي هذا الجانب، شدّد حيات على أن المجموعة وطّدت مكانتها القوية في الأسواق التي تعمل فيها بفضل الخبرات التي اكتسبها مجلس الإدارة في الكويت، وتصديرها إلى مجالس إدارات البنوك الأخرى التابعة للمجموعة.

تطوير العنصر البشري

وقال حيات إن «برقان» تبنى في يوليو 2021 استراتيجية جديدة لـ 5 سنوات، ومن أهم ركائزها تعزيز الحصة السوقية في الكويت بشكل أكبر وتحقيق ربحية أفضل، وللوصول إلى هذا الهدف، كان لا بدّ من دعم وتطوير العنصر البشري من خلال برامج التدريب، لتلبية متطلبات وتطلعات العملاء وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد أن جلّ اهتمام البنك انصبّ على تنفيذ كل مراحل استراتيجية التحول الرقمي الخاصة به، وهو جزء من مساعيه المتواصلة، إلى جانب تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية ومهام إدارة المخاطر.

مواكبة التطورات التكنولوجية

وذكر حيات أن «برقان» من أوائل البنوك التي شكلت لجنة مشتركة بين أعضاء المجلس وإدارته، للانتهاء من الخطة الاستراتيجية التي من ضمنها التحول الرقمي، تحت متابعة حثيثة من المجلس، بالتعاون مع شركات استشارية.

وأضاف أن أساس الخطة الاستراتيجية هو العنصر البشري الذي يسعى البنك إلى تأهيله لاكتساب أحدث أساليب العمل والمهارات التي تُمكّن الموظفين من مواكبة التطورات التكنولوجية والتغيرات في متطلبات السوق والتطور المتنامي والسريع للقطاع المصرفي.

«الخاص» مغيّب عن مشاريع التنمية

وأكد أن «برقان» كمؤسسة اقتصادية يسعى دائما للبحث عن فرص جديدة، مشيراً إلى أن هناك تقصيرا من السلطات للاستفادة من قدرات القطاع الخاص، خصوصاً أن الأخير يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله للمساهمة في دعم مسيرة التنمية، ومعبّرا عن أسفه لعدم وجود رغبة حقيقية في توسيع دور القطاع في الاقتصاد، رغم الأدلة الملموسة التي تدعمها الأرقام والتي جسّدها «برقان» عند استحواذه على حصة الحكومة بالبنك في 1995، وهو نموذج يدل على مدى قدرة القطاع الخاص على المساهمة في نمو وتطور الاقتصاد الوطني. وتمنّى الرئيس التنفيذي للمجموعة أن يكون للقطاع الخاص والبنوك الكويتية دور أكبر في خطط التنمية، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات في هذا الجانب تعقد على مستوى بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف وعلى مستوى مجلس الأمة أيضاً، على أمل أن تظهر نتائجها قريباً.