ارتفاع صادرات "جيبك" إلى 232 مليون دولار في 5 أشهر

ارتفعت صادرات شركة الخليج لصناعات البتروكيماويات "جيبك" خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري إلى 232 مليون دولار مقارنة بـ 175 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2021، ونحو 118 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2020.

نمت صادرات جيبك بنسبة 32% خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً الناتجة عن الحرب الأوكرانية.

وتعتبر "جيبك" من الشركات الصناعية الوطنية الأكثر كفاءة وتمتلك فيها الحكومة حصة استراتيجية، وتنشط في تحويل الغاز الطبيعي إلى اليوريا والأمونيا والميثانول عبر تقنيات متطورة.

وصدرت الشركة من يناير حتى مايو الماضي 142 مليون لتر من الميثانول، بقيمة 69 مليون دولار، مقارنة بنحو 214 مليون لتر بقيمة 76 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2021.

وبلغ متوسط سعر اللتر في 2022 نحو 0.48 دولار خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 0.35 دولار للتر في الربع الأول من العام 2021، وبنسبة نمو 37%، بسبب ارتفاع أسعار الميثانول في الأسواق العالمية خصوصاً بعد دخول القوات العسكرية الروسية أوكرانيا.

كما صدرت الشركة خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري نحو 218 ألف طن يوريا بقيمة 163 مليون دولار، مقارنة بنحو 223 ألف طن يوريا بقيمة 99 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2020، وبنسبة نمو 67% من حيث القيمة بسبب ارتفاع الأسعار، حيث بلغ متوسط سعر اليوريا خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجاري نحو 744 دولاراً للطن، مقارنة بسعر متوسط يبلغ 446 دولاراً للطن لنفس الفترة من العام 2021.

يذكر أن أرباح الشركة ارتفعت من 4.5 مليون دولار في 2020 إلى أكثر من 216 مليون دولار في 2021، ومن المتوقع أن تحقق الشركة بنهاية العام 2022 أكبر معدل أرباح صافية منذ العام 2012، نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى مستويات أفضل منذ 12 سنة مضت.

يشار إلى أن "جيبك" مملوكة إلى الشركة القابضة للنفط والغاز التابعة لحكومة البحرين بنسبة 33.33%، وشركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية السعودية بنسبة 33.33%، وشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية بنسبة 33.33%.

وتستخدم "جيبك" الغاز الطبيعي الذي يتوفر في البحرين كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا واليوريا والميثانول. بالإضافة إلى معامل الإنتاج، ومجمع البتروكيماويات، المقام في سترة على مساحة تبلغ 60 هكتاراً، تضم المصانع والمرافق، وورش الصيانة والمكاتب والمخازن والمختبرات.