"وزارة الصناعة السعودية" تعلن مبادرة منح المنشآت العاملة في قطاع محطات إنتاج المياه تراخيص صناعية

شعار "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مبادرة منح المنشآت العاملة في قطاع محطات إنتاج المياه تراخيص صناعية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظم المياه، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية والشركة السعودية لشراكات المياه.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المبادرة تهدف إلى تمكين المنشآت العاملة في قطاع محطات إنتاج المياه؛ للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدم للمنشآت الصناعية، أبرزها: الإعفاءات الجمركية، وتحمل المقابل المالي عن العمالة الوافدة. 

وأوضحت أن ذلك يأتي  لدعم القطاعات الاستراتيجية، لما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني، ولإسهامها بشكل فاعل في دعمه، والإسهام في تعزيز قدرات قطاع محطات إنتاج المياه "تحلية المياه المالحة، ومعالجة مياه الصرف الصحي"، لتلبية الاحتياج الوطني، ودعم خطط المملكة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للقطاع.

وأضافت أن المبادرة تسهم في دعم قطاع تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي للحد من التلوث، وتطبيق مفهوم الإنتاج النظيف بتحويل الحمأة (المواد الصلبة الناتجة عن محطات المعالجة التي تشكل خطرًا على الصحة والبيئة)، إلى منتجات عديدة للاستخدام الزراعي والصناعي، ومعالجة مياه البحر بمحطات التحلية من خلال سلسلة من العمليات الصناعية لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية والزراعية، لضمان مستوى الجودة.

وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أنها تقدم من خلال منصة "صناعي" العديد من الحوافز والمزايا للمستثمرين في القطاع، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تشمل تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، ولتصبح المملكة دولة صناعية رائدة، ويمكن للمنشآت العامة في قطاع محطات إنتاج المياه التقديم على التراخيص الصناعية من خلال منصة "صناعي".