"الاقتصاد الإماراتية" تعلن تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية

مبنى "وزارة الاقتصاد"

أعلنت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات تفاصيل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة للإعلان عن تفاصيل اللائحة التنفيذية.

وأوضح عبد العزيز النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، أن اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، تستهدف مكافحة جميع أشكال الغش التجاري، إضافة إلى دعم وتطوير العلامات التجارية الإماراتية، وضمان تنافسيتها عالمياً، مبيناً أن اللائحة أتاحت مرونة أكبر لاحتواء أنماط غير تقليدية للعلامات التجارية، ووفرت الحماية القانونية لها.

وتستهدف اللائحة شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، والمستثمرين وأصحاب الشركات الأجنبية، وأصحاب المشاريع التجارية والشركات داخل الدولة، إضافة إلى وكلاء التسجيل المقيدين والمحامين ومقدمي الخدمات القانونية، وكل ذي شأن بحماية أو تسجيل أو إيقاف التعدي على علامة تجارية، علاوة على فئات المجتمع من المصممين وأصحاب المواهب المستثمرين في المجالات كافة، والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية، والجمعيات ذات النفع العام.

واستعرض عبد العزيز النعيمي أبرز الأحكام والتعديلات التي شملتها اللائحة والتي جاءت كالآتي:

- أضافت اللائحة فئات جديدة من العلامات التجارية ويأتي في مقدمتها كل من الرائحة، والصوت، وتقنية الهولوجرام.

- استحدثت اللائحة بنداً لحماية المؤشرات الجغرافية التي لم تكن مذكورة في التشريع السابق، وأوضحت بشأنه التالي:

1- يستطيع صاحب العلامة التجارية تقديم طلب حماية مؤشر جغرافي من خارج الدولة، بعد تقديمه لشهادة تسجيل المؤشر الجغرافي في بلد المنشأ.

2- على الراغبين بتقديم طلب تسجيل دولي لعلاماتهم التجارية تسجيلها أولاً في دولة الإمارات ومن ثم تقديم طلب دولي.

3- يوفر القانون الحماية داخل الدولة فقط للعلامات المسجلة في الإمارات، أما بالنسبة للأشخاص الراغبين بحصول علاماتهم على حماية دولية، فعليهم التسجيل عبر تقديم طلب وفقاً لاتفاقية برتوكول مدريد، أو التقدم بطلب مباشر إلى الدولة المعنية إذا لم تكن عضواً في هذه الاتفاقية.

- فيما يخص تقديم الطلبات لتسجيل العلامات التجارية أوضحت اللائحة التالي:

1 - يمكن تقديم طلب واحد لأكثر من فئة، إضافة إلى تقديم أكثر من طلب على ذات الرخصة سواء للأفراد أو للشركات.

2- تتضاعف رسوم الإيداع، والنشر، والتسجيل وفقاً لعدد الفئات المقدم لها، ولا يوجد حد أقصى للفئات المطلوبة.

- رفع سقف العقوبات المادية لتصل إلى مليون درهم، وذلك من أجل وضع حد للتعدي على العلامات التجارية.

- ستضمن اللائحة عدم إيقاف إجراءات تسجيل العلامة حال قبول لجنة الاعتراضات أي تظلم مقدم ضدها، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة.

- تمديد مهلة التجديد بغرامة قدرها 1500 درهم من 3 إلى 6 أشهر.

- إمكانية التجديد بعد انتهاء مدة الحماية البالغة 6 أشهر مع غرامة قدرها ألف درهم.

- لن يتمكن المتعامل من تجديد فترة الحماية بعد انتهاء مدة الحماية بستة أشهر ويجب عليه الإيداع من جديد.

- حددت اللائحة 90 يوماً كحد أقصى لصدور قرار الفحص الفني بقبول أو رفض العلامة التجارية أو تعليقها على شرط، كما أوضحت أنه يجب السداد خلال 30 يوماً من تاريخ قبول العلامة بما يخص النشر أو التسجيل النهائي، وتترتب الغرامات إذا تم تجاوز هذه المدة.

- أجازت اللائحة تقديم طلب شطب العلامة التجارية وفقاً للمادة 24 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.

وأشار عبد العزيز النعيمي إلى أن وزارة الاقتصاد سجلت 11 ألف علامة تجارية جديدة خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة نمو بلغت 98% مقارنة بعدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها في الفترة نفسها عام 2021. 

ودعا الراغبين في تسجيل علاماتهم التجارية من الأفراد والمؤسسات إلى التقدم بطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد.