"الإمارات" تطلق برنامجاً وطنياً لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في مختلف القطاعات

جانب من إطلاق البرنامج

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، برنامج التحول التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية على المستوى الوطني وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز استدامتها وتنافسيتها على الصعيد العالمي، وتسريع تحول القطاع بتوظيف التكنولوجيا فيه.

جاء إطلاق البرنامج خلال فعالية خاصة في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، كما ترافق مع البرنامج، إطلاق 5 مبادرات أساسية لدعم خارطة الطريق.

ويهدف هذا البرنامج إلى إطلاق 1000 مشروع تكنولوجي في العديد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية على مستوى الدولة  حتى عام 2031، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

ويركز البرنامج على تعزيز التحول التكنولوجي، وتحقيق عدة أهداف من أبرزها ما يلي:

- تحقيق أثر على الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 110 مليارات درهم.

- تصدير منتجات تكنولوجية بقيمة 15 مليار درهم.

- تحقيق 15 مليار درهم سنوياً من الإنتاجية الصناعية.

- استثمار 11 مليار درهم في التكنولوجيا المتقدمة.

- تأهيل الكفاءات الإماراتية في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة خلال 10 سنوات كمتخصصين في المجال التكنولوجي.

وسيتم تفعيل برنامج التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي من خلال إطلاق 5 مبادرات تترافق معه، وهي:

- المبادرة الأولى: مؤشر الثورة الصناعية الرابعة وسيتم استحداثه كأول مؤشر خاص بالدولة لقياس جاهزية القطاع الصناعي في مجال الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة.

ويهدف المؤشر إلى رفع مستوى الوعي حول مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وتحديد مستوى جاهزية المصانع، وتحديد الأولويات في تبني التكنولوجيا لكل مصنع، ووضع توصيات لكل مصنع للتحول التكنولوجي المربوط بالاستدامة، كما سيتم تأهيل وتدريب عدد من المواطنين لأول مرة لزيارة المصانع وعمل التقييم بدلا من الاعتماد على شركات عالمية لإجراء هذا التقييم.

كما يرتبط المؤشر بعدد من الحوافز لدعم الشركات في تبني التكنولوجيا المتقدمة مثل إضافة 5% علاوة للتكنولوجيا المتقدمة في معادلة القيمة الوطنية المضافة، التي تتيح للشركات الحاملة لشهادتها الحصول على الأولوية في التعاقدات الحكومية، وسيتم طرح مؤشر الإمارات في دول الخليج العربي والعالم لاستخدام الأداة كمعيار لقياس مدى النضج الرقمي للشركات لديهم مما سيعزز من مكانة الإمارات كدولة رائدة إقليمياً وعالمياً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

- المبادرة الثانية: تتمثل في مراكز التمكين الصناعي، وهي مبادرة لتمكين تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي من خلال توفير خدمات أساسية في رحلة تبني التكنولوجيا المتقدمة، وسيعمل مركز التمكين الصناعي على بناء القدرات في القطاع الصناعي والدعم لتطوير الاستراتيجيات الرقمية وتوفير الدعم في تنفيذ مشاريع تبني التكنولوجيا المتقدمة من خلال تنظيم وتنسيق التفاعل بين المصنعين ومقدمي الخدمات، كما تهدف المبادرة إلى تسريع وتيرة تبني التكنولوجيا من خلال دعم المصنعين من مرحلة التوعية إلى التنفيذ والابتكار، وبناء منظومة متكاملة وداعمة من خلال شبكة من الشركاء تسهم في عملية التحول التكنولوجي والمشاركة في الإبداع والابتكار الصناعي من خلال توفير منصة لتجريب أحدث التكنولوجيات، ويتم حالياً تحديد مراكز التمكين في الدولة، حيث يعد مركز إيدج للتعلم والابتكار، أول هذه المراكز.

- المبادرة الثالثة: وهي مبادرة حوافز التكنولوجيا المتقدمة عبر تقديم حلول تمويلية متنوعة تدعم تبني التكنولوجيا المتقدمة لدى المصنعين من خلال توفير حزمة من الحلول المالية المناسبة، وتهدف المبادرة إلى توفير الحوافز المالية لتبني التكنولوجيا للشركات الراغبة في تسريع وتيرة تبني التكنولوجيا من خلال تحفيز الشركات لتنفيذ خطط التطور طويلة المدى بشكل أسرع والتشجيع على تبني التكنولوجيا، إضافة إلى 5% علاوة للتكنولوجيا المتقدمة في معادلة القيمة الوطنية المضافة، الذي يعد من مشاريع الخمسين، ويهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية من خلال تدوير رأس المال الحكومي في الاقتصاد الوطني عبر قطاع الصناعة والخدمات، ويشمل إجمالي المبالغ التي تنفق داخل الدولة على تكلفة التصنيع، من منتجات وخدمات محلية، واستثمار في الدولة، ويهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وإعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل إضافية نوعية.

- المبادرة الرابعة: تتمثل في جائزة مصنع المستقبل، وستكون جائزة سنوية لتقدير وتكريم المؤسسات الصناعية الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة وتبني التكنولوجيا المتقدمة وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على أهم المشاريع التكنولوجية التحولية في القطاع الصناعي، وتشجيع استخدام أحدث التكنولوجيات المبتكرة وخلق بيئة تنافسية في القطاع الصناعي، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية.

- المبادرة الخامسة: هي مبادرة البيئة التجریبیة لاختبار التكنولوجیا المتقدمة وستكون منصة تتیح للشركات الناشئة والمبتكرین ومطوري التكنولوجیا اختبار ابتكاراتهم في بیئة تجریبیة واقعیة من خلال شبكة من الشركاء الداعمین في القطاعات الحیویة، كما تركز هذه المبادرة على جانبين، أولهما توفير بيئة للشركات الناشئة لتجريب التكنولوجيا والثاني توفير الفرص للشركات الصناعية لتجريب التكنولوجيا قبل تبنيها.

ومن جانبه قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أطلقنا برنامجاً وطنياً لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية.. البرنامج يستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي، ويتضمن إنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعي ويهدف لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم سنوياً.. هدفنا نقلة نوعية لأتمتة الصناعة".

وأضاف: "من خلال التكنولوجيا المتقدمة نرى فرصاً لتحقيق أولوياتنا الوطنية وطموحاتنا للخمسين عاما القادمة... البرنامج سيكون ممكناً لمطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة لتجريب التكنولوجيا في الإمارات والانطلاق منها لمشاريع تحولية عالمية ذات أثر ملموس".

يشار إلى أن هذا البرنامج ينضم إلى سلسلة طويلة من المبادرات التكنولوجية والصناعية التي أطلقتها دولة الإمارات خلال السنين الماضية، من بينها برنامج الصناعة 4.0 وبرنامج شبكة رواد الصناعة 4.0 وبرنامج تمويل التكنولوجيا المتقدمة.