نائب الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية: «خط الغاز الخامس» يستهدف أعلى عائد من ثروات الكويت الهيدروكربونية

لم يأتِ وصول نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالإنابة في شركة البترول الوطنية، غانم العتيبي، لهذا المنصب الرفيع في واحدة من أهم الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، من فراغ.

فالعتيبي، معروف بهدوئه الذي يمكنه من تجاوز أصعب المواقف، وخبرته الطويلة والمتنوعة التي بدأها في العام 1992 في «البترول الوطنية» ومشاريعها النفطية، ثم «البترول العالمية»، ليعود مجدداً بعدها إلى بيته الأول.

وخلال مقابلة خاصة مع «الراي»، تحدث العتيبي بهدوئه المعتاد وابتسامته التي تعلو وجهه عن قصة نجاح «البترول الوطنية» في عبور أصعب التحديات لتنفيذ أحد أهم المشاريع الإستراتيجية للشركة، وعلى مستوى الكويت خلال السنوات المقبلة، ألا وهو مشروع خط الغاز المُسال الخامس، الذي يعد مشروعاً صديقاً للبيئة، ويهدف إلى تطوير وتوسيع قدرات «البترول الوطنية» في صناعة الغاز الطبيعي.

وقال العتيبي إنه تم تركيب معدات في المشروع يزيد وزنها الإجمالي على 85 مرة مقارنة بوزن تمثال الحرية في الولايات المتحدة الأميركية، منوهاً إلى أن الخط الجديد يستهدف استيعاب الكميات المتوقع إنتاجها مستقبلاً من الحقول التابعة لشركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج، وأيضاً الغاز البترولي المنتج من مصافي الشركة، لتحقيق أعلى عائد من ثروات الكويت الهيدروكربونية، وتلبية احتياجات الكويت من الوقود النظيف، وتخفيض وارداتها من الغاز.

وفي ما يلي نص المقابلة:

*كم تبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الغاز الخامس؟
- تبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الغاز المسال الخامس 805 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز، و106 آلاف برميل من المكثفات والغاز المسال يومياً، فيما تصل الطاقة اليومية الإجمالية للخطوط الخمسة مجتمعة إلى 3125 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و332 ألف برميل من المكثفات والغاز المسال.

*ما عدد العمالة التي نفّذت المشروع؟
- لا شك بأن العمل في مثل هذه المشاريع الكبرى يستدعي عدداً كبيراً من العمالة.

وبالنسبة لهذا المشروع فقد تطلب وجود 6900 عامل في موقعه في ذروة مرحلة التركيب والإنشاء.

*كم بلغت ساعات العمل الإجمالية وساعات العمل من دون إصابات؟
- بلغ إجمالي عدد ساعات العمل منذ بدايته إلى موعد التسليم الابتدائي قرابة 58 مليون ساعة عمل من دون حوادث، وجاء ذلك نتيجة لتضافر جهود الفريق المشرف على المشروع مع المقاول للوصول لهذه النتيجة.

*ماذا عن تكلفة المشروع؟ وما هو نصيب القطاع الخاص المحلي منها؟
- تمّ الإنفاق على المشروع على مراحل حسب إنجاز الأعمال، وبلغت تكلفة المشروع الإجمالية 428 مليون دينار، فيما شاركت العديد من الشركات المحلية في توريد المُعدات، وأخرى في أعمال التشييد.

ووصل نصيب القطاع الخاص المحلي من التكلفة إلى 29.7 في المئة، في حين أن المطلوب تعاقدياً 20 في المئة على الأقل، ما يعني أننا تجاوزنا الحد الأدنى من الإنفاق المحلي المطلوب، ويُعتبر ذلك قيمة مُضافة للاقتصاد المحلي.

*ما المعايير التي تمّ اختيار الشركات المُنفذة للمشروع وفقاً لها؟
- تتّبع «البترول الوطنية» آلية وإجراءات مُعينة في اختيار الشركات المُنفذة لأي مشروع، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التصميم الهندسي الأساسي لهذا المشروع.

وتتضمن هذه الآلية طرح المُناقصات الخاصة بالمشروع، واستقبال عروض شركات عالمية تمتلك أعمالاً سابقة مُشابهة في مجال النفط والغاز.

*كم عدد الكويتيين الذين تمّ تدريبهم وتأهيلهم أثناء تنفيذ المشروع؟
- تم تدريب وتأهيل أكثر من 100 مهندس كويتي من مختلف الدوائر والأقسام، وبلغ عدد الدورات التدريبية 60 دورة أقيمت على مرحلتين، الأولى كانت في مقار الشركات المصنّعة، والمرحلة الثانية كانت في موقع العمل.

*ما التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع؟
- من المتوقع دائماً في المشروعات الضخمة، مثل هذا المشروع، أن تواجه بعض التحديات في مختلف مستويات ومراحل التنفيذ.

ومن التحديات على سبيل المثال تسريع وتيرة العمل، وحث المقاول المُنفّذ على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، ومتابعة أعمال التوريد أولاً بأول لضمان كفاءتها، والإشراف على أعمال الإنشاء والتركيب في موقع المشروع.

وكل هذه التحديات بذلنا جهوداً كبيرة للتغلب عليها والخروج بالمشروع إلى النور.

بالإضافة إلى ذلك، واجهنا تحديات غير مسبوقة، تمثلت في الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في نوفمبر 2018، والتي تسبّبت بأضرار كبيرة في موقع المشروع، ما أدى إلى تأخير جدوله الزمني نتيجة ضخامة حجم أعمال الإصلاح المطلوبة.

كما أن تفشي جائحة «كورونا» أوقف معظم المشاريع والأنشطة في العالم وأعاق حركة سير العمل، ما تسبب بدوره في تأخير تنفيذ الأعمال.

*كيف تغلبتم على نقص المُعدّات والعمالة خلال الجائحة؟
- شكّلت جائحة «كورونا» أزمة وتحدياً كبيراً، حيث واجهنا صعوبات ونقصاً ملحوظاً في العمالة، نتيجة إجراءات العزل والتباعد وصعوبة طلب العمالة من الخارج، ولكن تمّ التغلب على هذه المشكلة من خلال التنسيق المُكثّف مع المقاول المُنفّذ والجهات المعنية لتسهيل تنفيذ الأعمال في المشروع.

*وماذا عن مُشكلة غياب الشركات المُصنّعة خلال مرحلة التشغيل بسبب حظر السفر من بعض البلدان؟
- حظر السفر كان تحدياً غير مسبوق، حيث تأثر العمل بموقع المشروع نتيجة الإجراءات الاحترازية وصعوبة قدوم ممثلي مورّدي المُعدات والعمالة التابعة للمقاول، خاصة أثناء عملية التشغيل التجريبي لأنظمة ومُعدات الخط، ما تطلّب عقد جلسات تنسيق مُكثفة مع المقاول والجهات المعنية لتسهيل عمل المقاول في موقع المشروع، بالتزامن مع الامتثال الكامل للإجراءات المفروضة من قبل وزارة الصحة.

كما كانت هناك متابعات حثيثة مع الجهات المعنية لتسهيل حضور مورّدي المُعدات الرئيسية للمشروع، حيث إن تواجدهم كان ضرورياً في مرحلة التشغيل التجريبي للأنظمة والمُعدات.

وعلاوة على ذلك، استخدمنا تكنولوجيا البث المباشر الحديثة للتواصل مع المورّدين لتشغيل مُعداتهم عند تعذر حضورهم للبلاد.

*شهدت مراحل تنفيذ المشروع الكثير من الجوانب الإنسانية، فهل من الممكن ذكر بعض هذه الجوانب؟
- أظهرت الشركة اهتماماً بالغاً بالجانب النفسي لعمالة المشروع، جرّاء ما عانته هذه العمالة بسبب حظر التجول ومنع السفر خلال جائحة «كورونا»، وذلك بإعداد حملات توعوية بالتعاون مع مستشارين وأخصائيين نفسيين للتخفيف من الضغوط النفسية التي مرّت بها العمالة، وكذلك فهم مُشكلاتهم ومُساعدتهم في هذه الظروف غير الاعتيادية.

*كيف ترى دور قطاع المشاريع في «البترول الوطنية»؟
- يتطلع قطاع المشاريع في شركة البترول الوطنية لتنفيذ المزيد من المشاريع الضخمة، بما يخدم الأهداف الإستراتيجية لدولة الكويت ومؤسسة البترول الكويتية و«البترول الوطنية».

8.3 مليون لتر يومياً متوسط استهلاك المنتجات البترولية

كشف العتيبي أن متوسط حجم استهلاك المنتجات البترولية في محطات الوقود التابعة للبترول الوطنية خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2022 بلغ نحو 8.3 مليون لتر يومياً، في حين أن متوسط استهلاك البنزين السوبر بلغ 4.9 مليون لتر والبنزين إلترا 100 ألف لتر والديزل 7 ملايين لتر والكيروسين 470 ألف لتر.

وضع التصاميم الأولية لـ 40 محطة وقود

أفاد العتيبي بأن «البترول الوطنية» انتهت أخيراً من توسعة مستودع الأحمدي للمشتقات البترولية، كما قامت ببناء وتشغيل 18 محطة وقود جديدة.

وقال إنه جارٍ العمل على وضع التصاميم النهائية لـ40 محطة «الحزمة الثانية والثالثة»، على أن يتبع ذلك أخذ الموافقات واستخراج التراخيص من الجهات المعنية بالدولة، موضحاً أنه تم اعتماد مشروع مستودع المطلاع وأخذ الموافقات عليه وجارٍ الإعداد لطرح المناقصة، وذلك نظراً لزيادة الطلب على المنتجات البترولية، وبما يعزز مكانة الشركة للنهوض بالبنية التحتية لمستودعات الشركة.