ضوابط عمليات البيع بالتقسيط.. تطبَق ديسمبر المقبل

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة لـ القبس أن الوزارة ماضية في تطبيق الضوابط الجديدة للتسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، الصادرة بقرار من وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العيبان.

 
وأوضحت المصادر أن الضوابط «غير نافذة في الوقت الحالي»، لكن يبدأ تطبيقها أواخر شهر ديسمبر المقبل، وذلك مع نهاية مهلة توفيق الأوضاع، التي منحها القرار للشركات والمؤسسات، التي تقدّم عمليات البيع وخدمات التقسيط، والتي تنتهي بعد 6 أشهر من صدور القرار في شهر مايو الماضي.

وأكدت المصادر أن المواطنين والمقيمين، يمكنهم حالياً شراء السلع والخدمات المقدمة بالتقسيط وفق الشروط والضوابط السابقة.

وكانت القبس نشرت قرار وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العيبان، بشأن ضوابط جديدة للتسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، والذي نظّم عمليات البيع بالتقسيط، التي تقوم بها الشركات والمؤسسات التجارية للسلع والخدمات، ملزماً جميع الجهات المانحة للقروض والبيع بالأقساط التسجيل في شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» خلال 6 أشهر من صدور القرار.

كما ألزم القرار الشركات المانحة للقروض والبيع بالأقساط القيام، بعد الحصول على تفويض من العميل، بالاستعلام من شركة Ci-Net عن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن كل الالتزامات الأخرى للعميل، وفقاً للثابت في الشبكة المذكورة.

ونص على عدم زيادة القسط الشهري المستحق على العميل، مضافةً إليه الأقساط المستحقة عن الالتزامات الأخرى المسجلة على شبكة Ci-Net عن نسبة %40 من صافي الراتب للموظفين، و%30 للمتقاعدين.

وشدد القرار على ألا تزيد قيمة السلع المباعة للعميل الواحد بنظام التقسيط على 5 آلاف دينار كويتي، ويسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات. وألا تزيد قيمة السلعة المباعة بالتقسيط على قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري.

وحظر القرار على الجهات المانحة تقاضي أية رسوم إدارية على عمليات البيع بالتقسيط، وكذلك تلتزم هذه الجهات بعدم فرض أي رسوم على عملائها بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل الاستعلام عنهم في نظام شركة Ci-Net.

وشدد القرار على الشركات والمؤسسات المانحة لخدمات البيع بالتقسيط وضع السياسات واتخاذ الإجراءات، التي من شأنها ضمان أمن المعلومات وسرية البيانات المدخلة في النظام الآلي لشركة شبكة المعلومات الائتمانية Ci-Net، والمستخرجة منه، وعدم الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المخولين والمصرح لهم ذلك.