81 من مشاريع خطة التنمية تواجه تحديات في 6 جهات حكومية

كشف مصدر حكومي أن نسبة الإنجاز في مشاريع خطة التنمية للعام 2023 هي الأدنى منذ العام 2010، وأن 70 في المئة منها متأخر ويواجه تحديات عديدة ومتشعبة.

وقال المصدر إن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اعتبرت أن تقريرها للعام الحالي، من بين الأدنى في نسبة الإنجاز، مشيراً إلى أن هناك مبالغ مالية كانت مرصودة لعدد من المشاريع التنموية أُعيدت إلى خزينة وزارة المالية لعدم إنجاز المشاريع وعدم الإنفاق.

وكشف المصدر أنه جرى استعراض التقرير خلال اجتماع حكومي بحضور مديري المشاريع الحكومية في مختلف وزارات وقطاعات الدولة، وأن إعداده تم بناء على تكليف مجلس الوزراء في قراره رقم 924 بتاريخ 18-9-2022 للأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتعزيز حوكمة وفاعلية آليات المتابعة، وتحديث البيانات الخاصة بالمشاريع التنموية الواردة في خطة التنمية.

وقال المصدر إنه جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات التي تواجه تلك المشاريع، أهمها غياب التنسيق في الوزارات، وعدم فهم بعض الجهات لتلك المشاريع، والخلط بين خطة التنمية والخطة التشغيلية السنوية.

وتبيّن بحسب التقرير أن هناك 6 جهات متسبّبة بتحديات لـ 81 مشروعاً من مشاريع خطة التنمية 2023-2024، هي: وزارة المالية - بلدية الكويت - وزارة الأشغال العامة - الجهاز المركزي للمناقصات العامة - الهيئة العامة للطرق والنقل البري - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وفي ما يلي تفاصيل المشاريع المتأخرة بسبب الجهات الست:

المالية: 23 مشروعاً

أظهر التقرير أن هناك 23 مشروعاً متأخرة بسبب وزارة المالية، لأسباب إدارية أو مالية، مثل بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وعدم كفاية الميزانية المخصصة، وتأخر إجراءات التراخيص والموافقات المطلوبة.

الجهاز المركزي للمناقصات: 8 مشاريع

تواجه 8 مشاريع تحديات لدى الجهاز المركزي للمناقصات، وفق التقرير، الذي أورد أسباباً إدارية ورقابية، غالبيتها تتعلّق ببطء الدورة المستندية التعاقدية.

البلدية: 15 مشروعاً

أورد التقرير 15 مشروعاً تُعاني من تحديات في البلدية، لأسباب تشريعية أو إدارية، مثل تأخر إجراءات الترخيص والموافقة وعدم صدور القوانين اللازمة للتنفيذ.

هيئة الطرق: 15 مشروعاً

أورد التقرير 15 مشروعاً تواجه تحديات في هيئة الطرق، لأسباب كثيرة إدارية وفنية، مثل تأخر إجراءات التراخيص، ووجود تعديلات أو عوائق، وبطء الدورة المستندية.

وزارة الأشغال: 5 مشاريع

ذكر التقرير أن هناك 5 مشاريع تواجه تحديات في وزارة الأشغال، غالبيتها لأسباب فنية مثل تأخر المشروع لوجود تعديلات، ووجود عوائق، والتأخر في المراجعة والاعتماد.

وزارة الكهرباء: 15 مشروعاً

لفت التقرير إلى وجود 15 مشروعاً تواجه تحديات في وزارة الكهرباء، لأسباب غالبيتها إدارية مثل تأخر إجراءات الترخيص وبطء الدورة المستندية، أو فنية مثل وجود تعديلات على المشروع، أو تشريعية تتمثل بعدم صدور القوانين اللازمة للتنفيذ.