730.9 مليون دينار مطالبات المقاولين على البترول الوطنية الكويتية

كشفت بيانات رسمية أن حجم مطالبات المقاولين العاملين في مشاريع شركة البترول الوطنية بلغت نحو 730.951 مليون دينار منها نحو 719.739 مليون مازالت تحت الدراسة ولم يتم البت فيها من جانب الشركة حتى تاريخ 31 مارس الماضي، ومطالبات وافقت الشركة عليها خلال السنة المالية 2022 /2023 بلغت نحو 11.211 مليون.

وأوضحت مصادر نفطية لـ«الراي» أن البتّ في المطالبات يتم وفقاً للآلية المتبعة لفض النزاعات المنصوص عليها في العقود، مرجعة أسباب تأخر تسوية بعض المطالبات إلى عدم تجاوب المقاول مع استفسارات الشركة، لا سيما بعد قيام الفريق المعني بالمشروع برفض المطالبة لعدم التزام المقاول بشروط التقديم المنصوص عليها بالعقد، حيث يقتصر ردّ الأخير بالتحفظ على رأي الشركة الخاص برفض المطالبة محل النظر وتقديمها من جديد من قبل المقاول قبل نهاية العقد.

وأشارت المصادر إلى أن المادة رقم (54) من الشروط العامة في العقد أوجبت على المقاول تقديم مطالبته خلال شهر من نشوء السبب الداعي لتقديمها وإلا اعتُبرت مرفوضة، موضحة أن العقد وإن كان أوجب على المقاول تقديم مطالبته خلال مدة زمنية محددة إلا أنه لا يضع جدولاً زمنياً ملزماً لتسوية المطالبات المقدمة منه.

وأرجعت المصادر السبب إلى أن فترة التفاوض مع المقاول المتعلقة بمطالبته قد تمتد إلى ما بعد نهاية العقد، وأن نوعية المطالبات في عقود بعض المشاريع عادة ما تتطلب فترات زمنية طويلة للدراسة والمطالعة، لا سيما وأن المطالبة الواحدة قد تتخللها مطالبات فرعية عدة مرتبطة بالمطالبة الأساسية، وأن تسوية المطالبة قد تكون أثناء أو بعد انتهاء العقد عن طريق عقد تسوية أو اللجوء للمحاكم المحلية كخيار نهائي أو التحكيم الدولي أحياناً.

وكان «ديوان المحاسبة» لاحظ استمرار وجود مطالبات لبعض المقاولين بلغت نسبة كبيرة من قيمة العقد، وصل بعضها إلى 45 في المئة من إجمالي قيمة المطالبات تحت الدراسة و73 في المئة من قيمة العقد المقدمة عند المطالبة، إضافة إلى أن تأخر البتّ في بعض مطالبات المقاولين حتى انتهاء العمل بالعقود المقدّمة عنها تلك المطالبات، الأمر الذي أدى إلى عدم إصدار أوامر تغييرية لتلك العقود وموافقة اللجان الداخلية والخارجية المخوّلة بإصدارها.

وطالب «الديوان» «البترول الوطنية» بسرعة البتّ في مطالبات المقاولين وإلزامهم بتقديم مطالباتهم ومستنداتهم الثبوتية، للبتّ فيها من جانب الشركة قبل انتهاء العقود المقدّمة عنها بما يمكّن الشركة إصدار أوامر تغييرية بشأنها تخضع لموافقة اللجان المخوّلة بإصدارها إحكاماً للرقابة على التسويات المالية لتلك المطالبات، لما لذلك من أثر على صحة تكلفة المشروعات والأعمال والبيانات المالية للشركة، وتكوين المخصصات المالية اللازمة لمواجهتها، وتعديل نماذج العقود المبرمة مع المقاولين والمورّدين وشروطها وتضمينها كل البنود التفصيلية حسب ما يتطلب نطاق وطبيعة العقد للحد من حجم المطالبات المقدّمة منهم.

وفي ردّها، أكدت «البترول الوطنية» في حينه بأنه يتم عمل دراسات بدقة متناهية عند تحديد احتياجات المشروع ونطاق الأعمال، ولا يخلو أي مشروع من الأوامر التغييرية، فيما يقوم فريق العمل والمستشار بمتابعة المقاول لتوفير الأدلة المطلوبة حال تقديم المطالبات، ويتم البت فيها وفقاً للآلية المتبعة لفض النزاعات، علماً بأن لجنة وضع الضوابط المهنية للحد من مطالبات المقاولين قد أنهت أعمالها وتم اعتماد تقريرها واللوائح التي خلصت إليها من قبل الرئيس التنفيذي للشركة، وتعميمها على الدوائر المعنية للتطبيق، كما تم تعديل العقود المبرمة مع المقاولين وفقاً للتوصيات والنتائج التي خلصت إليها اللجنة المشكلة لوضع الضوابط المهنية للحد من مطالبات المقاولين.