كلمة سعادة رئيس الهيئة العامة للعقار م. عبد الله بن سعود الحماد

معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ/ ماجد ‏بن ‏عبد الله الحقيل.

معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ/ محمد ‏بن ‏عبد الله القويز.

أصحاب المعالي والسعادة، شركاؤنا صناع السوق العقاري، ضيوفنا الكرام..

مرحبًا بكم في محطةٍ جديدة من محطات التنمية الاقتصادية في وطن الطموح، مرحبًا بكم في محطة من محطات التطوير العقاري والتي ازدانت اليوم بعودة نشاط من أهم الأنشطة العقارية التي عرفتها بلادنا ومارسها صُنّاع العقار في المملكة العربية السعودية منذ وقتٍ مُبكر لبدايات النهضة والتطور: نشاط المساهمات العقارية  بعد إقرار نظامه ونفاذ لائحته التنفيذية والتي جاءت كثمرة للتعاون والتنسيق مع هيئة السوق ‏المالية، تحقيقاً لمُستهدفات ‏الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومواكبةً ‏للنمو المتسارع والتطور الكبير ‏الذي يشهده القطاع العقاري وبما يتفق مع أهداف التنمية ‏الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها ‏المملكة، والتي تجد اهتمامًا ‏ ‏كبيرًا  ودعمًا غير محدود من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ‏بن عبدالعزيز  وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، في ظل رؤية السعودية ‏‏2030 ، ولعل ما تضمنه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة قبل أسبوعين  من تأكيد عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي ، ومتابعته وإشادته بمنتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة خير شاهد على ما يجده القطاع من عناية ومتابعة واهتمام كبير من القيادة الرشيدة أيدها الله .

أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام 

المساهمات العقارية.. تاريخ من الشراكة في التطوير والبناء، حيث يُعتبر نشاط المساهمات العقارية من الأنشطة التجارية القديمة التي انتشرت في بدايات التطور العمراني في مدن المملكة، ويسجل التاريخ العقاري بأنَّ عام 1360هـ شهد بدايات هذا النشاط حين قام عدد من التجار لجمع (قيمة مالية محددة) من بعض الراغبين في استثمار أموالهم، وشراء المزارع والأراضي المحيطة بمدينة الرياض ثم تقسيم تلك الأراضي والمزارع إلى قطع سكنية ثم بيعها وتقاسم أرباحها حسب الحصص المتفق عليها. وبدأ هذا النشاط يجذب العديد من العقاريين الذين وجدوا فيه طريقةً مُيسرة لتمويل مشاريعهم، وفي ذات الوقت تجذب عدد من المساهمين الذين وجدوا فيه وعاءً استثماريًا لأموالهم ذو عائدٍ مناسب قياسًا بمدة الاستثمار.  ومع صدور الأنظمة المتعلقة بتنظيم علميات التخطيط واشتراطات التطوير بدأت تظهر معالم المدن الرئيسية بشكل أكثر تنظيم، وتبعًا لهذه التنظيمات تطورت الأنشطة العقارية وتطورت ممارستها.

وفي عام 2020 م صدرت موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، والتي بُنيت على أربع ركائز رئيسية: حوكمة القطاع العقاري، تمكين واستدامة القطاع العقاري، فاعلية السوق، خدمة الشركاء. وقد وضعت الركيزة الأولى "حوكمة القطاع العقاري" ثلاث أولويات هي: "اقتراح الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، تطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعّالة، تحسين آليات الإشراف"، ومنها انطلقت الهيئة العامة للعقار في إعداد منظومة التشريعات والأنظمة والتي صدر منها حتى اليوم أكثر من 15 تشريع منها نظام المساهمات العقارية والذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه بتاريخ 11 يوليو 2023 م الموافق 23 ذو الحجة 1444هـ امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتُساهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030والمبادرات والبرامج المنبثقة منها والتي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة ، واليوم نجتمع هنا للإعلان عن بدء استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية بنظامها الجديد .

أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام 

إننا في الهيئة العامة للعقار نسعى مع شركائنا من خلال هذا النظام إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وتعزيز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية.

حيث سيساهم هذا النظام بأذن الله في رفع كفاءة الاستثمار في صناعة التطوير العقاري، وتحسين المنتج العقاري والذي من شأنه زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، إضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا النشاط.

أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم ‏

ونحن نلتقي اليوم للتعريف بالنظام الجديد وآلية تقديم طلبات ترخيص المساهمات العقارية فإننا نشعر بالفخر والاعتزاز بما وصلت إليه التشريعات العقارية من نضج وتكامل لتساهم بإذن الله في قيادة التحول بالقطاع العقاري، ورسم ‎خارطة طريق جديدة ‏ستعزّز من ‏جاذبيته ‏وتمكينه واستدامته، وذلك من خلال زيادة قنوات التمويل ‏والاستثمار بالتوازي مع الصناديق الاستثمارية العقارية، ومنتجات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة والذي استفتحنا عامنا هذا بصدوره ولله الحمد.  

وفي الختام: أشكر لكم حضوركم ومشاركتكم، سائلًا الله أن يحقّق هذا النظام الأهداف المرجوة منه بالشراكة مع هيئة السوق المالية وشركائنا في القطاع الخاص من المطورين العقارين، ومؤسسات سوق المال، والمكاتب الاستشارية الهندسية، ومكاتب المحاسبة القانونية، ومكاتب التقييم العقاري. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.