مجلس النواب يعقد جلسته العادية الحادية والعشرين

برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم، جلسته العادية الحادية والعشرين في دور الانعقاد السنوي الثاني، من الفصل التشريعي السادس.

وعقب الجلسة صرح المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب بأن المجلس استعرض في بند الاستدراك عددًا من الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وقرر المجلس الموافقة على إحالتها إلى اللجان المختصة.

 وفي بند الأسئلة أفاد المستشار بأنه تمت الإجابة من سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء على السؤال المقدم من النائب جميل ملا حسن حول عدد المستفيدين من برامج دعم التوظيف وبرامج دعم التطور الوظيفي وبرامج دعم المؤسسات، كما تمت الإجابة من الوزير على السؤال المقدم من النائب جليلة علوي السيد حسن حول عدد الشركات الأجنبية أو التي يملك الأجانب جزء منها التي حصلت على دعم من تمكين، وتمت الإجابة من الوزير على السؤال المقدم من النائب مريم صالح الظاعن حول الخطط والبرامج التي يقدمها صندوق العمل (تمكين) للمواطنين والأفراد والمؤسسات.

وفي بند المراسيم بقانون تم استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة شهر لمزيد من الدراسة.

وفي بند المشاريع بقانون تم استعراض تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع بقانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. (مؤجل من الجلسة العادية التاسعة عشرة التي عقدت بتاريخ 6 فبراير 2024م.  وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة شهر لمزيد من الدراسة.

كما استعرض المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة شهر لمزيد من الدراسة.

وفيما يتعلق بالاقتراحات بقانون ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة،وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.

كما تضمن بند ما يستجد من أعمال، الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن التوسع في تطبيق العقوبات البديلة بزيادة عدد طلبات استبدال العقوبة وفق أحكام المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة، والاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن فرض معايير خاصة لتصريح مهنة التوصيل على العمالة الأجنبية (تصاريح العمل المرن)، بغرض تخفيف كثافة الحركة المرورية وتنظيم مهنة التوصيل، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة،والاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بتمديد موسم البر إلى منتصف شهر أبريل 2024،  وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة،والاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) لتسمية أحد جوامع مملكة البحرين باسم شهيد الواجب الرائد عبدالله راشد النعيمي،  وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.