مجلس الوزراء: لا أفضلية للمنتجات الكويتية على الخليجية في المناقصات

أكد مجلس الوزراء في تعميم جديد لجميع الجهات الحكومية على ضرورة المساواة بين المنتجات ذات المنشأ المحلي (الكويتية) والمنتجات ذات المنشأ الوطني (الخليجي) عند ارساء كل انواع المناقصات عليهم.

وشدد مجلس الوزراء في التعميم الذي حصلت القبس على نسخة منه على ضرورة اعتماد الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع بهذا الخصوص، والتي انتهت بدورها إلى «لا محل لتقرير أفضلية المنتج المحلي في مواجهة المنتج الوطني، إذ تقتصر الأفضلية المقررة وفق قانون المناقصات بنسبة % 20 على المنتج المحلي في مواجهة المنتج المستورد».

المعاملة بالمثل

واستفحل الخلاف خلال الفترة الماضية بين الجهات الحكومية والجهات الرقابية في تفسير المادة 62 من القانون رقم 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والتي تنص على «مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة على النحو التالي:

1 - على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد - أو ما في حكمها - الترسية على عرض المنتج المحلي متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة %20.

2 - ويشترط في المنتجات المشار إليها في البند السابق مطابقتها لمواصفات الجهات المعنية بتحديد واعتماد المواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الكويت وإن لم توجد يعمل بالمواصفات والمقاييس الخليجية المعتمدة فإن لم توجد فيعمل بالمواصفات العالمية».

إعطاء أفضلية

وعلى الرغم من إصرار ديوان المحاسبة على الفصل بين المنتجين (المحلي والوطني) مع إعطاء افضلية في السعر بنسبة %20 للمنتجات المحلية الا ان جهات حكومية كان لها تفسير اخر بالمساواة بين المنتجين وفق الاتفاقات الدولية الموقعة بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ما استدعى تدخل جهاز متابعة الاداء الحكومي الذي كلف الفتوى والتشريع البت في هذا الخلاف وهو ما انتهى الى انتفاء اي افضلية بين المنتجين.

دعم المنتج المحلي

كان صناعيون قد أكدوا في وقت سابق على ضرورة أن يقتصر دعم المنتج المحلي على المنتج الوطني الكويتي أسوة بالحاصل في دول الخليج، مشيراً إلى صدور بعض الأحكام من محكمة الاستئناف تنتصر للمنتج الوطني الكويتي في تفسير هذا القانون وفي أكثر من مناقصة.

وشددوا على ضرورة دعم المنتج المحلي باعتباره بوابة لتنويع الاقتصاد، مؤكدين أهمية منحه الأولوية في المناقصات والمشروعات الحكومية، خاصة أنه يعزِّز توجه الشباب لإقامة مشاريع صناعية منتجة تُسهم بخلق الوظائف، كما يُحفز نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويؤسس لشركات ذات قيمة مضافة للاقتصاد.

واضافوا ان كل الدول لديها من القرارات والقوانين ما يكفي لضمان دعم صناعاتها المحلية سواء عن طريق فرض الرسوم الحمائية على المنتجات المستوردة أو من خلال إعطائها الأولوية والأفضلية في كل المشاريع التي تقوم بطرحها.

فيما يستند الرأي الاخر على الاتفاقية الخليجية الموقّعة في ديسمبر 2001 والتي جاءت مكملة لاتفاقية انشاء منطقة التجارة الحرة لدول الخليج في نوفمبر 1981 والتي صادق عليها مجلس الأمة آنذاك، والتي تنص على أن «يعامل مواطنو المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من دول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية»، كما نصت على أن «تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء».