إدراج صندوق بيتك كابيتال ريت على مؤشر فوتسي

قال الرئيس التنفيذي في شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عبدالعزيز ناصر المرزوق، إن إدراج مؤسسة «فوتسي راسل» FTSE Russell لصندوق «بيتك كابيتال ريت»، على مؤشرها للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، يؤكد تميز المنتجات الاستثمارية لـ«بيتك كابيتال»، مشيراً إلى أن الإدراج يؤهل الصندوق لاستقبال سيولة أجنبية من المستثمرين العالميين الذين يعتمدون على هذه المؤشرات لاتخاذ قرارات الشراء.

وكانت «فوتسي راسل» في إطار مراجعاتها الدورية على مؤشراتها للأسواق الناشئة، بما فيها بورصة الكويت، قد أدرجت صندوق «بيتك كابيتال ريت» المتداول فى سوق الكويت للأوراق المالية منذ سبتمبر 2020، كأول صندوق عقاري مدر للدخل متداول بنظام الـ«ريت»، يتم ترخيصه وإدراجه في البورصة، أدرجته ضمن مؤشرها للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر بجانب 3 شركات كويتية أخرى، اعتباراً من إغلاق يوم 14 مارس 2024.

وأضاف المرزوق، في تصريح صحافي، أنه من المتوقع أن عملية الإدراج ضمن المؤشر ستستقطب مزيداً من المرونة والسيولة لوحدات الصندوق الذي يستهدف تحقيق عوائد نقدية من خلال الاستثمار في عقارات مؤجرة ومدرة للدخل في القطاعات العقارية المختلفة، بما يضمن محدودية المخاطر، واستمرارية تدفقات مالية من التأجير، مشيراً إلى أن الصندوق البالغ رأسماله 54 مليون دينار، يقدِّم لمساهميه توزيعات نقدية شهرياً بالدينار الكويتي، وبما لا يقل عن %90 من صافي الإيرادات المحصلة يتم توزيعها بشكل شهري.

إدارة مهنية

أكد المرزوق أن عملية إدراج الصندوق تعد تطوراً مهماً في مسيرة عمله، خاصة أنها تأتي بعد فترة ثلاث سنوات من إدراجه من بداية التداول في بورصة الكويت، تحققت خلالها نتائج جيدة، وقدم الصندوق توزيعات تصل إلى %5 سنوياً توزع بشكل شهري، مشدداً على أن الصندوق يتميز بإدارة مهنية متمرسة تعكس خبرة «بيتك كابيتال» في سوق العقار المحلي، علاوة على امتلاك الصندوق لمجموعة متنوعة من العقارات التجارية والاستثمارية وغيرها، حيث لا يقصر الاستثمار بقطاع معين، لكنه يتبع الفرصة السانحة لأفضل العوائد، وبما يحقق الاستفادة من مزايا وتطورات مختلف القطاعات العقارية في السوق المحلي.

يذكر أن هناك الكثير من الايجابيات المتوقعة من وراء انضمام أي سهم إلى المؤشرات العالمية للأسواق، مثل فوتسي وغيرها، أبرزها زيادة نشاط التداول، مع اهتمام المزيد من المستثمرين بهذه الأسهم، مما يجعلها أكثر جاذبية ويقلل من تقلباتها، والفرص لمساهميها، وعلاوة على ذلك فإن الإدراج في المؤشرات يسمح بتتبع الأداء وإجراء مقارنات سهلة مع الشركات الأخرى في القطاع نفسه.

وتتبع المؤسسات المعنية بإصدار المؤشرات للأسواق معايير وضوابط خاصة في ترقية الشركات، مثل رأس المال وعدد الأسهم ونوعية الملاك، أو حجم السيولة والتداولات ومعدلات العوائد للمساهمين.