تنظيم الاتصالات تُعلن عن خارطة طريق شاملة لشبكات الجيل السادس

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، اليوم، عن خطة شاملة لقيادة البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT2030) أو ما يعرف بالجيل السادس من شبكات الهاتف المتحرك وذلك استجابة للمشهد المتطور للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) من حيث المواصفات الفنية التفصيلية لوظائف الأنظمة المتنقلة وأدائها، إلى جانب مواصلة سد الفجوة بين خدمات الاتصالات المقدمة حالياً، والمتطلبات المستقبلية في ضوء تزايد توقعات المجتمع والقطاع الاقتصادي في السنوات القادمة، وصولاً إلى تحقيق الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة والمترابطة.

وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إن خطة تطبيق الجيل السادس تنسجم مع التوجهات المستقبلية للدولة وفي مقدمتها مئوية الإمارات 2071، ورؤية "نحن الإمارات 2031" بمحاورها التي تنص في جانب منها على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للاقتصاد الجديد، وبناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً.. ونحن في الهيئة، بالتعاون مع شركائنا من مزودي الخدمات والجهات الأخرى ذات الصلة حريصون على أن يكون الجيل السادس عنواناً آخر لريادة دولة الإمارات، تماماً كما كان الحال في الأجيال السابقة من الاتصالات، حيث احتفظت دولتنا بموقعها الريادي، وشكلت حالة إلهام للعديد من الدول في هذا المجال".

وأشار المسمار إلى أن "هذه المبادرة "تتوافق مع التزام دولة الإمارات الثابت بالاستدامة البيئية والشمولية الرقمية وتعزيز إجراءات الأمان والخصوصية والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة التي تدعو دول العالم لبذل كل جهد مستطاع لسد الفجوة الرقمية وضمان استفادة أكبر عدد من الناس من شبكة الإنترنت.

من جانبه، أكد سعادة المهندس محمد الرمسي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات، أن الإعلان عن خطة شاملة لتقديم الجيل السادس من شبكات الاتصالات يعكس التزام الهيئة بمواكبة التقدم التكنولوجي السريع ورؤيتها الريادية نحو المستقبل.

وقال: “تمثل هذه الخطة محطة مفصلية في مسيرة قطاع الاتصالات لأن من شأن دعم شبكات الجيل السادس أن يمهد الطريق لحالات استخدام جديدة وغير مسبوقة، وأن يسهم في تحسين تجربة المستخدم ويعزز التواصل بين الأفراد والأجهزة بطرق مبتكرة وفعالة".

وتتماشى الخارطة مع توجهات الهيئة نحو تطوير البنية التحتية وفق أحدث الأساليب التكنولوجية، وإعطاء أهمية قصوى لتطوير البنية الرقمية بقدرات جديدة لاسيما قدرات الجيل السادس (6G)، المتمثلة بالاستشعار المتكامل، والتغطية الشاملة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والذكاء الشامل، مع الأخذ في الاعتبار تفاصيل العمليات المرتبطة بتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، وسد الفجوة الرقمية، وربط غير المتصلين، وتعزيز إجراءات الخصوصية والأمان.

وتشمل مجموعة القدرات الجديدة التي ستقدمها شبكات الجيل السادس (6G) حسب الخطة، القدرات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمحاكاة الافتراضية للشبكات، والقدرات المتعلقة بالاستشعار، والتغطية الشاملة، في حين سيتم تحسين القدرات الحالية للجيل الخامس لتشمل كفاءة الطيف الترددي المستخدم، وكثافة الاتصال، والحركة ضمن المنطقة الواحدة، والزمن اللازم للاستجابة.

ومن المتوقع أن تدعم شبكة الجيل السادس (6G) حالات الاستخدام الجديدة، بما في ذلك الاتصال الرقمي للحواس البشرية (البصر والصوت والتذوق واللمس والشم) رقمياً في جميع أنحاء العالم مع زمن وصول منخفض ودقة عالية، وتمكين المزيد من قدرات الروبوتات الذكية، وتحسينات في الذكاء الاصطناعي لأنظمة النقل الذكية المستقلة، والتقدم في مجال الرعاية الصحية، مثل الجراحة والتشخيص عن بعد، حيث ستتطلب هذه التقنيات الثورية توفير المزيد من الترددات الراديوية على مستوى العالم.

وتحدد خارطة الطريق التي كشفت عنها الهيئة جدولاً زمنياً يبدأ عام 2024 بتشكيل لجنة الإمارات للجيل السادس تعمل على إعداد دراسات وبحوث علمية وتطوير معايير ومواصفات تقنية للجيل السادس إضافة إلى نشر هذه الدراسات من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمعاهد الدولية للمواصفات والمعايير (IEEE و 3GPP)، وستضم اللجنة في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية والمرخص لهم (المشغلين) والمصنعين ومراكز الأبحاث ضمن جامعات الدولة إضافة إلى الهيئة.

كما تتضمن خارطة الطريق إمكانية إجراء تجارب للجيل السادس بهدف تطوير التقنية من خلال نظام بيئي شامل لتقنية الجيل السادس (6G) عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الصناعي، الأكاديمي، والحكومي.

وستساهم الهيئة في توفير الترددات المناسبة والأطر التنظيمية اللازمة لهذه التجارب جنباً إلى جنب مع ممارسات إدارة الطيف المتقدمة التي يسهلها صندوق الابتكار التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Regulatory Sandbox) وذلك تمهيداً إلى إطلاق ونشر الخدمة في دولة الإمارات قبل عام 2030.