115.6 مليار درهم حجم الخدمات اللوجستية في الإمارات بحلول 2026

مدينة دبي

حافظت دولة الإمارات على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، عبر التطور الكبير الذي شهده قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة على مدار عقود، والذي برز دوره الكبير خلال الجائحة، والأزمة الروسية الأوكرانية، وغيرها من الأزمات التي يشهدها العالم حالياً.

ووفقاً لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، أصبحت دولة الإمارات واحدة من أهم مراكز الخدمات اللوجستية العالمية، كما تصدرت الدولة إقليمياً وعربياً في تطور قطاع سلاسل الإمداد، مدعومة ببنية لوجستية قوية، ممثلة في ربط الموانئ والمطارات ومرافق التخزين والتوزيع، ضمن شبكة واحدة، عززت ارتباط الدولة بحركة التجارة الدولية، وضمن الأسرع في العالم في توصيل البضائع والسلع، حيث توقع تقرير «فورورد» التابعة لـ «القابضة» «(ADQ)، نمو قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات بـ 8.4 %، ووصول حجم الأعمال إلى نحو 115.6 مليار درهم عام 2026.

مواجهة التحديات

وأكد المركز أنه، ورغم الأزمات العالمية التي مرت وتمر بها سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن دولة الإمارات استطاعت، وبسرعة، التغلب على التحديات التي صاحبت هذه الأزمات، بخطوط تجارة وأسواق بديلة، لتوفير آلية مبتكرة لنقل السلع والمنتجات إلى الأسواق، كما تصدرت دولة الإمارات عربياً في مؤشر التجارة العالمية 2023، وحلت في المركز الـ 31 عالمياً، وتم تصنيفها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم، وفقاً لمؤشر «أجيليتي» اللوجستي لعام 2024.

وقال المركز: «أسهم تأثر سلاسل التوريد العالمية في ارتدادات سلبية على الأوضاع الاقتصادية، وعلى الأمن الغذائي، في كثير من دول العالم، الأمر الذي فرض على العديد من دول العالم، إعادة هيكلة القطاع، لاستدامة حركة التجارة العالمية».

وأشار تقرير أصدرته مؤسسة دبي للمستقبل، بالتعاون مع مجلس دبي لمستقبل الخدمات اللوجستية، بعنوان «الحياة بعد كوفيد-19: مستقبل الخدمات اللوجستية»، إلى مجموعة من التوصيات، لدعم قطاع سلاسل الإمداد، منها: الإقبال على الاستثمار في الخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة التخزين في المواني والمطارات والمناطق الحرة والمناطق الصناعية، فضلاً عن أتمتة سلاسل الطلب الاستهلاكي، وإنشاء سلاسل إمداد مرنة.

وأكد «إنترريجونال»، أن دولة الإمارات تتمتع ببنية شحن شاملة، تمكنها من تسريع عمليات نقل المنتجات من أبرز مراكز التجارة والصناعة في العالم، وخلال فترات زمنية قياسية، الأمر الذي جعل الدولة مركزاً للتجارة لصالح المنطقة وأفريقيا وجزء كبير من قارة آسيا، كما تتمتع قدرات الدولة اللوجستية بكفاءة لخدمة حركة التجارة مع الصين.

ووفقاً لتقرير أعدته «إيكونوميست»، فقد حدث تحول كبير في سلاسل التوريد العالمية، بفعل الجائحة، والأزمة الروسية الأوكرانية، تسبب في انخفاض حركة التوريد، واختناقات في حركة التجارة العالمية، الأمر الذي دفع العديد من دول العالم إلى توسيع اعتمادها على القدرات الذاتية، وتنويع قائمة الموردين لتأمين سلاسل التوريد.

وذكر المركز، نقلاً عن التقرير، أن ظهور مشكلات السلاسل زادت مع ارتفاع وتيرة أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الصينية، الأمر الذي أسهم في تسريع التحول في القطاع، عبر تعزيز البيانات المتعلقة بالمخزونات والاستثمار والتوظيف، وانتقال بعض مصادر الإنتاج والاستثمار إلى مناطق أكثر جاهزية وأماناً، وعلى رأسها دولة الإمارات.

دعم الاستثمار

وأشار التقرير إلى أنه مع تنامي قلق صناع القرار بشأن أمن سلاسل التوريد، بدأت الدول توسع اعتمادها على الذات، لا سيما في بعض التقنيات والأعمال الاستراتيجية، من خلال دعم الاستثمار في مثل هذه القطاعات داخل حدودها.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من 100 دولة، تمثل أكثر من 90 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، طوَّرت خلال الأعوام الأخيرة، استراتيجيات صناعية رسمية، تسمح بتوسيع نشاطها المحلي الخاص. ووفقاً للتقرير، يقوم 81 % من قادة سلاسل التوريد، الذين شملهم استطلاع أجرته شركة «ماكينزي»، يقومون بشراء المواد الخام من موردَين اثنين، بدلاً من الاعتماد على واحد فقط.

ونوهت «إيكونوميست» بأن أحد المؤشرات على تحول الشركات من الكفاءة إلى المرونة، هو التراكم الهائل في المخزونات الاحترازية، حيث تبني الشركات مخزونات لسلع ومنتجات نصف مصنعة أو مصنعة بالكامل، تُترك احتياطياً في المخازن، ويمكن بيعها إذا زاد الطلب فجأةً، أو إذا فشل العرض الجديد.