التجارة تمنع الشركات الخليجية من دخول الكويت إذا كان بين ملاكها وافدون

بعد حظر وزارة التجارة والصناعة، تملك الوافدين من حملة الإقامة مادة (18) في الشركات بصفة شريك أو شريك مدير، سواء عند التأسيس أو بالكيانات القائمة، وقصر هذه الصفة على غير الكويتيين حملة الإقامة مادة (19)، عاد الجدال مجدداً إلى تبويب صفة الوافدين لدى الوزارة، لكن هذه المرة من بوابة الشركات الخليجية التي تسعى لفتح نشاط في الكويت.

كافة المجالات

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن «التجارة» رفضت أخيراً طلباً لشركة خليجية، لفتح فرع لها في الكويت، بذريعة أن هيكل ملكيتها يتضمن مساهمين غير خليجيين، مؤكدة أنه يشترط لفتح الشركة الخليجية فرعاً في الكويت، أن تكون مملوكة بالكامل لمواطنين خليجيين وذلك حسب القرار الوزاري رقم (237) لعام (2011) في شأن السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها.

المعاملة خليجياً

وقدمت الشركة كتاباً إلى «التجارة» اعترضت خلاله على موقف الوزارة، مستندة في موقفها إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول الخليج، والمصدق عليها بالقانون رقم (2003/5)، والتي تنص على: «معاملة مواطنو دول الخليج الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية»، إلا أن مسؤولي الوزارة أصّروا على موقفهم، فيما لجأ مقدمو الطلب لإحالة الملف إلى إدارة الفتوى والتشريع، لاستشراف رأيها في التعارض قانونياً الناشئ بينهما.

ولفت مقدمو الطلب إلى أن الشركة تحمل ترخيصاً خليجياً، وأن على «التجارة» التعامل معها ككيان، وليس من نافذة ملكيتها، لاسيما وأن غالبية ملاكها من مواطني دولة الترخيص الخليجية، وأنه وفقاً للقانون والاتفاقيات يتوجب أن تتمتع الشركة بجميع المزايا التي تمنح للأشخاص الاعتباريين الخليجيين، ومن بينها الحقوق المترتبة على اعتبارها تابعة لدول مجلس التعاون، فضلاً عن أن القانون يسمح بشكل عام وخاص للشركات الأجنبية، بإنشاء فرع لها في الكويت.

تنفيذ القانون

ونوهوا إلى أن أهمية قبول طلبهم، تتنامى في ظل تماشي المشرع الكويتي مع الاتجاهات الإقليمية، والتعاون بين دول الخليج نحو فتح الأسواق أمام مواطني مجلس التعاون دون تفرقة أو تمييز، أخذاً بالاعتبار، أن رأسمال الشركة محل النقاش يقارب الـ 20 مليون دولار، ما يعوّل عليه لجهة المتانة المالية والتشغيلية بمجال عملها.

وأوضح مقدمو الطلب أن تقديمهم لطلب ترخيص فتح نشاط للشركة الخليجية الأم في الكويت، يأتي تنفيذاً للقانون والقرار الوزاري رقم (237) لعام (2011) في شأن السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الكويت، مشيرة إلى أن الاشتراط على الشركة الخليجية التي ترغب في فتح فرع لها بالكويت، أن تكون مملوكة بالكامل لمواطنين خليجيين، يتعارض مع رغبة الشركة في إنشاء فرع لها بالكويت، كما أن هذا الضابط لم يعد مشروعاً، وبات مخالفاً للقانون من نواحٍ عدة أبرزها:

1 - استحدث شرطاً لم ينص عليه القانون، ذلك أن المادة (3) من الاتفاقية نصت صراحة على أن «يُعامل مواطنو الخليج الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية»، وبالتالي يحق للشركة مقدمة الطلب ان تعامل المعاملة التي خولها لها القانون رقم (5) لعام (2003) بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول الخليج على أنها شخص اعتباري تستفيد من المزايا دون عراقيل طالما توافرت لها الجنسية الخليجية، ولا ينبغي للقرار أن يُخالف القانون باعتباره الأسمى والأعلى مرتبة.

2 - القرار الذي تسعى الوزارة لتطبيقه على الشركة يخالف مبدأ المعاملة بالمثل، لاسيما وأن دولة ترخيص الشركة مقدمة الطلب، لا تحول دون ولوج الشركات الكويتية لسوقها إذا كان بين ملاكها غير كويتيين.

3 - القرار الوزاري رقم (237) لعام (2011) في شأن السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الكويت، وإن كان له ما يبرر شرعيته في 2011 وحتى 2023 فإنه لم يعد لهذا الضابط وجود، بعد أن صدر القانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل حكم المادة (24) من قانون التجارة، حيث نصت المادة الأولى منه على «استثناء من أحكام المادة 23 بند 1، للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها فيها دون حاجة لوكيل محلي».

4 - كشف النص القانوني، إرادة المشرع الكويتي واتجاهاً في شأن فتح الأسواق ليس أمام دول الخيج فقط، وإنما أمام جميع الشركات الأجنبية أي كانت جنسيتها، وأن المذكرة الإيضاحية للقانون أكدت على أن فتح الاقتصاد لجميع المستثمرين، هو توجه الدولة التي تسعى لجذب المستثمر الأجنبي.

بحث وجاهة رأي الشركة والوزارة

بعد أخذ ورد بين مقدمي طلب فتح ترخيص للشركة الخليجية، ومسؤولي وزارة التجارة والصناعة، حول عدم كفاية اعتبار وجود وافدين في هيكل ملكية الشركة للرفض، تمت إحالة الملف إلى الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة قسم التنسيق والمتابعة.

فيما تم أيضاً إحالة الملف لرئيس قسم الفتوى والرأي، وإلى قطاع الشركات والتراخيص التجارية، وإدارة القضايا والعقود لحسم الرأي وتبيان القرار السليم قانونياً وإجرائياً.

وتم الطلب من هذه الإدارات بحث وجاهة موقف الشركة والوزارة من الناحية القانونية.