إضافة 28 نشاطًا ضمن قائمة الأنشطة المحظور الاستثمار الأجنبي فيها

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًّا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (٢٠٩/ ٢٠٢٠) بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط.

وينسجم إصدار هذا القرار مع المادة 14 من قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (50 /2019) الذي ينص على أن "تصدر بقرار من الوزير قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها".

ويأتي القرار لإيجاد التوازن بين جلب الاستثمارات النوعية وتشجيع مشروعات رواد الأعمال في ظل الأولوية التي توليها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العُماني، وحافز للعمانيين لتأسيس المشروعات الخاصة بهم وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، ويمكن للمستثمر العُماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.

ويهدف القرار أيضا إلى إتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعُمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العُماني، وسيتم تحديث هذه القائمة حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية.

وتمثلت الأنشطة الجديدة المحظورة في صنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والأعشاب وصنع المنتجات الحرفية لإنتاج ماء وزيت اللبان وصنع المنتجات الحرفية من الجلد وصنع المنتجات الحرفية من السعف وصنع المنتجات الحرفية من الخشب وصنع وتجهيز البخور وصنع المنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور وصنع المنتجات الحرفية من الفخار والخزف وصنع المنتجات الحرفية من الحجر والجبس وصنع المنتجات الحرفية من الفضة و صنع المنتجات الحرفية من النحاس والمعادن و صنع المنتجات الحرفية من الألمنيوم و صنع المنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية و صنع المنتجات الحرفية المشتقة من العظام .

وشمل القرار أنشطة خدمات العناية بالبشرة و تأجير لوازم المناسبات والأثاث و البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لسكراب مواد البناء (يشمل تجارة الحديد الخردة) والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمياه الشرب (لا يشمل الإنتاج والنقل) و زراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والزينة والشتلات (المشاتل) وبيع المركبات المستعملة و مقهى متنقل و الاستزراع السمكي في المياه العذبة و تقديم خدمات تأجير صناديق البريد وخدمات "الكتبة العموميون" ومركز سند للخدمات وإدارة وتشغيل محطات تعبئة غاز الطبخ وجمع البطاريات والزيوت المستعملة و حلات البقالة.