المركزي الكويتي: 537.3 مليون دينار زيادة بالودائع الحكومية في 9 أشهر

كشفت بيانات بنك الكويت المركزي ارتفاع الودائع لدى البنوك المحلية خلال 9 أشهر 1.6 في المئة وبنحو 849 مليون دينار لترتفع من 53 ملياراً في ديسمبر 2023 إلى 53.856 مليار في سبتمبر الماضي، كما ارتفعت على أساس سنوي 4.7 في المئة وبنحو 2.415 مليار، بعد أن كانت 51.44 مليار.

وحسب الإحصائية النقدية لشهر سبتمبر الماضي، زادت ودائع المقيمين 3.7 في المئة من 48.727 مليار في ديسمبر إلى 50.535 مليار في سبتمبر، في المقابل تراجعت ودائع غير المقيمين 22.4 في المئة وبنحو 959 مليوناً من 4.279 مليار إلى 3.32 مليار.

وتنقسم الودائع المحلية إلى (ودائع القطاع الخاص، ودائع حكومية، ودائع المؤسسات العامة)، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية في 9 أشهر 1.4 في المئة وبـ 578.9 مليون دينار إلى 41.269 مليار مقارنة مع 40.69 مليار دينار في ديسمبر.

من جانب آخر، شهدت الودائع الحكومية نمواً بنسبة 11.44 في المئة وبنحو 537.3 مليون لترتفع إلى 5.172 مليار مقارنة مع 4.694 مليار، كما زادت على أساس سنوي 20.9 في المئة وبنحو 905 ملايين، بعد أن كانت 4.327 مليار، وتراجعت ودائع المؤسسات العامة 3.5 في المئة وبنحو 266.7 مليون لتنخفض من 7.621 مليار إلى 7.355 مليار، لكنها زادت على أساس شهري 3.3 في المئة وبنحو 236 مليوناً، مقارنة مع 7.119 مليار في أغسطس.

وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (التراكمية) لدى البنوك 4.2 في المئة بزيادة 2.275 مليار دينار لترتفع إلى 55.832 مليار مقابل 53.557 مليار نهاية ديسمبر الماضي.

وحسب القطاعات زادت أرصدة التسهيلات الشخصية 1.94 في المئة وبنحو 364.2 مليون لترتفع إلى 19.083 مليار مقابل 18.761 مليار في ديسمبر، حيث ارتفعت «الاستهلاكية» 4.2 في المئة وبـ82.5 مليون إلى 2.049 مليار، وارتفعت «الإسكانية» 1.94% وبـ 311.3 مليون إلى 16.328 مليار، وانخفضت قروض السكن الخاص والنموذجي 13.4 في المئة وبـ 40.7 مليون إلى 262.7 مليون، وارتفع رصيد القروض الشخصية الأخرى 2.33 في المئة إلى 485.7 مليون.

أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، زاد رصيد قروض الأوراق المالية 4.8 في المئة وبـ 168.7 مليون إلى 3.672 مليار، وارتفعت العقارية 4.4 في المئة وبـ 427.2 مليون إلى 10.165 مليار، وصعدت «الإنشائية» 18.3 في المئة وبـ 471.6 مليون إلى 3.05 مليار، وارتفعت قروض «التجارة» 6.2 في المئة وبـ219.7 ميلون إلى 3.755 مليار، وتراجع تمويل الصناعة 2.25 في المئة وبـ 59.6 مليون إلى 2.587 مليار.

وصعدت موجودات القطاع 2.3 في المئة بنحو 2.018 مليار دينار، لترتفع من 87.64 مليار في ديسمبر إلى 89.665 مليار في سبتمبر، وزادت على أساس شهري 1.2 في المئة وبنحو 1.08 مليار، مقارنة مع 88.583 مليار في أغسطس الماضي، وارتفعت 4.96 في المئة وبنحو 4.237 مليار على أساس سنوي، مقارنة مع 85.428 مليار في سبتمبر 2023.

وسجلت موجودات البنوك «التقليدية» نمواً بـ1.83 في المئة وبنحو 808 ملايين لترتفع إلى 44.904 مليار مقابل 44.096 مليار في ديسمبر، وارتفعت على أساس سنوي 5 في المئة وبـ 2.138 مليون مقارنة مع 42.765 مليار في سبتمبر 2023.

من جانب آخر زادت موجودات البنوك الإسلامية 2.77 في المئة وبنحو 1.209 مليار لترتفع من 43.552 مليار في ديسمبر إلى 44.761 مليار في سبتمبر، كما ارتفعت على أساس سنوي 4.9 في المئة وبـ 2.099 مليار، مقارنة مع 42.662 مليار في سبتمبر 2023.

وزاد صافي الموجودات الأجنبية 16.96 في المئة وبنحو 2.07 مليار من 12.21 مليار في ديسمبر إلى 14.281 مليار في سبتمبر الماضي، كما ارتفع على أساس شهري 4.5 في المئة وبنحو 618.2 مليون، مقارنة مع 13.663 مليار في أغسطس، كما صعد 34 في المئة وبنحو 3.62 مليار على أساس سنوي، مقارنة مع 10.655 مليار.

وشهدت حقوق المساهمين في البنوك المحلية ارتفاعاً بـ7.5 في المئة وبقيمة 1.106 مليار خلال 9 أشهر لتصعد إلى 15.8 مليار، مقارنة مع 14.694 مليار في ديسمبر، كما زادت 10.2 في المئة وبنحو 1.463 مليار على أساس سنوي، بعد أن كانت 14.336 مليار نهاية سبتمبر 2023، كما زادت على أساس شهري 1.7 في المئة وبنحو 267.4 مليون، حيث كانت 15.533 مليار نهاية أغسطس الماضي.

1.07 في المئة تراجعاً باحتياطي الكويت الأجنبي

شهدت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت تراجعاً بنهاية سبتمبر 2024 بنسبة 1.07 في المئة وبنحو 157 مليون دينار، لتسجل 14.47 مليار مقابل 14.62 مليار في سبتمبر 2023، كما انخفضت الاحتياطيات على أساس شهري 0.22 في المئة عن مستواها في أغسطس الماضي البالغ 14.5 مليار.

ومنذ بداية 2024، انخفضت الأصول الرسمية والاحتياطيات 1.05 في المئة، عن مستواها نهاية 2023 البالغ 14.62 مليار.

وجاء تراجع الأداء السنوي لقيمة الأصول الاحتياطية بسبب هبوط 3 بنود رئيسية على رأسها العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنسبة 1 في المئة عند 12.85 مليار، وتمثل العامل الثاني في بند حقوق السحب الخاصة البالغ 1.316 مليار، بهبوط 0.53 في المئة عن مستواه البالغ 1.323 مليار في سبتمبر 2023، مع استقراره على أساس شهري.

أما العامل الثالث فتمثل في وضع الاحتياطي لدى الصندوق البالغ 218.2 مليون بختام سبتمبر، منخفضاً 10.9 في المئة عن قيمته في سبتمبر الماضي البالغ 244.9 مليون، فيما نما 0.83 في المئة على أساس شهري.