الإمارات: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031

جانب من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031

أطلقت حكومة الإمارات اليوم، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تهدف لزيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات بحلول 2031 ليصل 2.2 تريليون درهم.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، والتي شهدت جلسات تخصصية، وتوقيع اتفاقيات، واجتماعات متنوعة بين مختلف الحكومات في الإمارات.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 تحقيق ما يلي: 

- تحقيق رؤية وطنية طموحة بترسيخ الإمارات محوراً استراتيجياً عالمياً للاستثمار، وترتكز في ذلك على أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" وخططها في تحويل الدولة إلى المركز العالمي للاقتصاد الجديد بتحقيق السبق في قطاعات وصناعات المستقبل، ما يقود إلى معدلات تنافسية في النمو الاقتصادي، وتعزيز ريادتها كعاصمة لأبرز المواهب وإعداد جيل من المواهب الإماراتية التي تقود الإنتاجية الاقتصادية، وأن تكون حاضنة جاذبة لمبتكري ورواد أعمال المستقبل.

- مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

- زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.

- رفع الجاذبية للاستثمارات الأجنبية النوعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها الصناعة، وخصوصاً الصناعات المتقدمة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة والمياه، إضافة إلى البنية التحتية.

وتضم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خمسة توجهات، منها 3 توجهات ضمن محور مسرعات نمو الاستثمار الأجنبي، وتشمل استقطاب وتمكين الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأصول والمشاريع القائمة، وترسيخ العلاقات مع الدول الشريكة، وتوجهان ضمن محور عوامل التمكين الأساسية، وتشمل: تعزيز العلاقات مع المستثمرين ورفع مستويات الشفافية، ورفع تنافسية الإمارات وجاذبية الاستثمار.

وتركز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 على نهج اقتصادي جديد يعتمد على عدة محاور أهمها:

- الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة.

- تعزيز التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار.

- دمج التوجهات العالمية الحديثة مع محركات النمو المحلية بهدف الريادة.

- الاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة وتمهيد الطريق أمام الجيل القادم منها.

- التركيز على البحث والتطوير والابتكار لتعزيز وظائف القيمة المضافة.

- إنشاء اقتصاد يقوده المستثمرون والقطاع الخاص.

يشار إلى أنه تم إطلاق علامة InvestUAE استثمر في الإمارات بهدف تعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية رائدة عالميًا، من خلال هذه العلامة، حيث سيتم توحيد الجهود الترويجية في منصة واحدة تبرز الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها الدولة في مختلف القطاعات.

في حين تركز وزارة الاستثمار على صياغة السياسات وتنظيم البيئة الاستثمارية، ستركز InvestUAE على الأنشطة الترويجية والتسويقية، مثل حملات التوعية، والقمم الاستثمارية، والمشاركة في الفعاليات العالمية، بالإضافة إلى الحملات الرقمية والإعلانات الموجهة للمستثمرين الدوليين. 

وسيساهم هذا التوجه في تعزيز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن حصة الإمارات من تدفقات الاستثمار الأجنبي تضاعفت بنحو 5.5 مرة منذ عام 2015 ولغاية عام 2023، حيث شهد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات نمواً بنسبة 17.3% خلال هذه الفترة، مقارنة بانخفاض عالمي بلغت نسبته -5.3%.

وسجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال 2023 نحو 112.6 مليار درهم مقابل نحو 83.5 مليار درهم في عام 2022، بنسبة نمو قياسية بلغت نحو 35%، وتقدمت 5 مراتب إلى المركز الـ 11 عالمياً في قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير الأونكتاد.

وعلى مستوى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، شهد ما بين عامي 2013 و2023 زيادة بنسبة 150%، بينما لم تتجاوز النسبة العالمية 97%.