الموافقة على الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة

علم المملكة العربية السعودية

وافق ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، على الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة- مشروعات البيع والتأجير على الخارطة.

ووفقًا للدليل، الذي نشرته جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس، يُعد المشروع متأخراً في حال لم ينفذ وفقا للبرنامج الزمني ومعامل قياس الأداء، أو لم ينجز المشروع في المدة المحددة لإنجازه.

ويتم تحديد درجة التأخر في المشروعات بناء على معطيات معامل أداء المشروع "SPI"، حسب الجدول الآتي:

 -تعثر فني: إذا لم يُنجز المشروع في المدة المحددة بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور العقاري لأسباب فنية أو إنشائية أو إدارية.

-تعثر مالي: إذا لم يُنجز المشروع في المدة المحددة بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور العقاري، وبعدم كفاية التدفقات النقدية أو ضعف التسويق أو عدم وجود مصادر تمويل.

وفي حالة التعثر الفني ألزم الدليل المطور بإجراء طريقة أو أكثر من طرق المعالجة الآتية:

‌أ) تغيير الخطة الزمنية للمشروع.

‌ب) تعديل خصائص ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة.

‌ج) إعداد دراسة جدوى محدثة للمشروع بالوضع الراهن، متضمنة خطط التسويق والفئات المستهدفة.

‌د) زيادة عدد العمالة في المشروع.

‌هـ) زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.

‌و) حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المبيعة فقط.

‌ز) اقتصار ترخيص البيع على الوحدات المبيعة في المشروع فقط.

‌ح) تقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل، وفقاً لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية.

‌ط) تغيير المكتب الاستشاري في المشروع.

‌ي) تغيير المقاول في المشروع.

‌ك) تعديل الترخيص بتقسيم وحدات المشروع على أكثر من رخصة.

وتقوم الإدارة المختصة بمتابعة المشروع بشكل شهري من خلال الزيارات الميدانية، والاطلاع على التقارير المرفوعة من أطراف المشروع، كما تقوم الإدارة المختصة بإعداد تقرير فني للجنة بشكل شهري لقياس مدى التزام المطور بطرق المعالجة المتخذة، متضمنا مقارنة لمعامل أداء المشروع SPI.

وفي حالة التعثر المالي يتم الأخذ بالإجراءات الواردة في الفصل الرابع من الدليل، على أن تتم المتابعة بشكل شهري وتقوم الإدارة المختصة بمتابعة المشروع، بشكل شهري من خلال الاطلاع على التقارير المرفوعة من أطراف المشروع، وبإعداد تقرير فني للجنة بشكل شهري لقياس مدى التزام المطور بطرق المعالجة المتخذة، متضمناً مقارنة لمعامل أداء المشروع SPI.

ونص الدليل، على إلزام المطور بإجراء طريقة أو أكثر من طرق معالجة التأخر، وفقاً لدرجته:

-حالة التأخر البسيط: زيادة عدد العمال في المشروع، زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع، حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.

-حالة التأخر المتوسط: تغيير الخطة الزمنية للمشروع، تعديل خصائص، ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة، زيادة عدد العمال في المشروع، زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع، حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المبيعة فقط، اقتصار ترخيص البيع على الوحدات المبيعة في المشروع فقط، تقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل، وفقاً لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية.

-حالة التأخر الشديد: تغيير الخطة الزمنية للمشروع، تعديل خصائص، ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة، زيادة عدد العمال في المشروع، زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع، حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المبيعة فقط، اقتصار ترخيص البيع على الوحدات المبيعة في المشروع فقط، تقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل، وفقاً لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية، تغيير المكتب الاستشاري في المشروع، تغيير المقاول في المشروع، تعديل الترخيص بتقسيم وحدات المشروع على أكثر من رخصة.

وتقوم الإدارة المختصة بمتابعة المشروع بشكل شهري من خلال الزيارات الميدانية، والاطلاع على التقارير المرفوعة من أطراف المشروع، كما تقوم الإدارة المختصة بإعداد تقرير فني للجنة بشكل شهري لقياس مدى التزام المطور بطرق المعالجة المتخذة، متضمناً مقارنة لمعامل أداء المشروع SPI.