الإمارات تطلق المشروع الوطني التكاملي لدعم نمو القطاع الصناعي المستدام

جانب من إطلاق المشروع الوطني التكاملي لدعم نمو القطاع الصناعي المستدام

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم الخميس، عن إطلاق المشروع الوطني التكاملي لدعم نمو القطاع الصناعي المستدام، الهادف إلى تعزيز كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، وتقليل الطلب على الطاقة.

وحسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات، فإن هذا المشروع يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات وجهودها في تحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

ويتكون المشروع التكاملي من مرحلتين، ترتبط الأولى بمخرجات للائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، والتي بدأ تطبيقها التجريبي حالياً وسيتبعه التطبيق الإلزامي، وتستهدف دعم رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة في الدولة وتعزيز الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة.

وتتعلق المرحلة الثانية إلى الوصول إلى جميع المصانع في الدولة بما فيها الموجودة في المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق المتخصصة، من خلال منصة "السجل الصناعي" التي تتيح للمصنعين توفير وتحديث البيانات الصناعية التابعة للمنشأة بشكل دوري سنوي (بيانات سنة مالية كاملة) ضمن السجل الصناعي، والصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022 بشأن تنمية وتنظيم الصناعة ولائحته التنفيذية رقم 79/2023.

وتضم "منصة السجل الصناعي" كافة المنشآت الصناعية والشركات التي تمارس أنشطة الصناعة التحويلية على مستوى الدولة، والتي تدعم صناع القرار وتساهم في تعزيز تمكين الشركات الصناعية، وتشجيعهم على التصنيع المستدام.

ويدعم المشروع التكاملي الوطني التزام الشركات بترشيد استهلاك الطاقة وتوجيه الأنشطة الصناعية نحو اعتماد ممارسات الكفاءة التشغيلية، كما تنسجم في إجراءاتها مع مبادرة تصفير البيروقراطية، حيث تتيح طلب البيانات من المتعاملين مرة واحدة فقط، مما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتعزيز الكفاءة، ودعم التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية.

يشار إلى أن التسجيل في "منصة السجل الصناعي" أصبح إلزامياً على المنشآت الصناعية وفق قانون الصناعة رقم 25 لعام 2022 ولائحته التنفيذية، وهو إجراء أساسي لضمان الامتثال لمتطلبات الاستدامة واللوائح الاتحادية.